احمد عمران

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در امریکاست، به تازه گی گزارشی را نشر کرده و از دولت وحدت ملی خواسته است که افراد مسلح غیرمسوول را مورد پیگرد قرار دهد. این گزارش نودوشش صفحه دارد و به گفته نویسنده گان آن محصول تحقیق و گفتگوبا ده ها تن در جامعه افغانستان است.فلیم کاین معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته: «دولت افغانستان و تمویل کنندگان آن باید بدانند که نا امنی فقط از طریق شورشگری به میان نمی‌آید، نیروهای فاسدی که حسابده نیستند و پشتوانه رسمی دارند نیز عوامل نا امنی هستند.» این گزارش که به نام « امروز همه یی ما باید بیمریم» منتشر شده، به صورت مغرضانه یی تلاش کرده است که تصویر وارونه یی از وضعیت و واقعیت های کشور طی سیزده سال گذشته ارایه کند. سازمان دیدبان حقوق بشر که در این گزارش مدعی شده افراد و اشخاصی با استفاده از موقعیت و نقش خود در دولت به نقض حقوق بشری پرداخته اند، هیچ مدرک و سند محکمه پسندی را نمی تواند برای چنین ادعایی ارایه کند. این گزارش حداقل تا به حال به واکنش ریاست اجراییه و شماری از آگاهان و رسانه ها رو به رو شده و یافته های آن را جعلی و خلاف اصول کار تحقیقی غیرجانبدارانه خوانده اند. در اعلامیه یی که از دفتر رییس اجراییه کشور در واکنش به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر صادر شده آمده است که نشر چنین گزارش های که «اکثر اوقات بر افراد اتهام وارد می شود که حقیقت موضوع به زودی نمی تواند، روشن شود.» در همین حال شماری از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی نیز نسبت به نشر این گزارش واکنش نشان داده و آن را اقدامی سیاسی عنوان کرده اند. در این که نیت اصلی نویسنده گان و ناشران چنین گزارشی سیاسی بوده است، حتا از همان سطرهای نخست و سخنان اولیه گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشراستنباط می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر کل گزارش نود وشش صفحه یی خود را حول چند فرد محدود قرار داده که برخی بیشتر آن ها افراد نچندان مطرح نظامی اند اما در این فهرست کوتاه هشت نفری می توان به دو نام دیگر برخورد که از چهره های سیاسی و مطرح کشور اند. نخست عطا محمدنور سرپرست ولایت بلخ و دیگری اسدالله خالد رییس پیشین امنیت ملی افغانستان. حالا برای این که به همان راهی نرویم که گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر رفته اند، نکته نظرات خود را در مورد نشر این گزارش به گونه ماده وار طراز بندی می کنیم:
۱) گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مارچ سال روان منتشر شده است، در حالی که گفتگوها و شواهدی که در این گزارش ارایه شده، به سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برمی گردد. سوالی که می تواند به ذهن خطور کند این است که چرا طی این سال ها دیدبان حقوق بشر خاموش بوده است؟ چرا این گزارش که بدون شک باید سال ها پیش تهیه شده باشد( اگر واقعا چنین باشد) در اختیار دولت پیشین افغانستان قرار نگرفت؟ این موضوع می تواند بیانگر این مساله باشد که نشر گزارش دیدبان حقوق بشر امریکا با انگیزه های سیاسی صورت گرفته و احتمال دارد که آجندای سیاسی مشخصی را دنبال کند. به همین دلیل می توان این نکته را نیز از تاخیر نشر چنین گزارشی استنباط کرد که دست های به صورت آشکار و پنهان در نوشتن و ارایه آن در مقطع زمانی فعلی فعال بوده اند.
۲) بخش های از این گزارش به گزارش های از نیروهای ناتو درافغانستان ارجاع داده شده که نوع گزارش ها نمی توانند پایگاه های منطقی مناسب برای گزارش های تحقیقی حقوق بشری ایجاد کنند. گزارش های ناتو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان عمدتا فاقد اعتبار تحقیقی و علمی اند و صرفا می توانند در حوزه نظامی کابرد داشته باشند. از جانب دیگر قرار گرفتن این گزارش ها در اختیار سازمان دیدبان حقوق بشر خود می تواند به شک و گمان های تازه یی دامن بزند. فراموش نکنیم که چندی پیش روزنامه اشپیگل آلمان هم گزارشی در مورد استاد عطا محمد نور منتشر کرد که متکی به برخی اسناد ناتو بود و پس از نشر گزارش اشپیگل مشخص شد که گزارشگران اشپیگل به بیراهه رفته اند. نشر گزارش اشپیگل آلمان از سوی فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان رد شد. حالا چگونه است که اسناد رد شده از سوی ناتو، پایگاه های منطقی برای گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر ساخته است؟ این سوال را باید آنانی پاسخ بدهند که خود را مستقل و مقید به اصول علمی و تحقیقی می دانند.
۳) هویت افرادی که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با آن ها گفتگو صورت گرفته پنهان نگه داشته شده و یا چنین وانمود شده است. این گونه هویت ها به ساده گی می توانند خلق و ایجاد شوند. حتا اگر گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر در امریکا برای یک امر خیر تلاش داشته اند که چنین گزارشی را به نشر بسپارند ولی تجربه های این چنینی در جامعه افغانستان در سال های پسین نشان داده که در آن ها مرزهای واقعیت و جعل چندان قابل تفکیک نیست و گزراشگران محلی گاه از روی حب و بغض و گاه به دلیل شرایط امنیتی در خانه های شان پرسشنامه ها تحقیقی را خانه پری کرده اند.
۴) موردی دیگری که در این گزارش برجسته است، موجودیت نام های استادعطا محمدنور و اسدالله خالد در کنار چند نام محدود از فرماندهان نچندان مطرح و شناخته شده افغانستان است. چرا این دو نام در کنار شش نام دیگر قرار گرفته است؟ آیا به نظر گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر فقط همین افراد در کشور به نقض حقوق بشری و استفاده از سلاح متهم استند؟ اگر چنین است باید گفت که افغانستان از نظر حقوق بشری باید در رتبه نخست جهان قرار داشته باشد چون افراد متهم به نقض حقوق بشر در آن به مراتب کمتر از پیش رفته ترین کشورهای جهان به شمول امریکاست.
۵) مورد دیگری که سبب می شود به نیت گزارشگران دیدبان حقوق بشر شک ورزید این مساله است که مردم افغانستان با نام های مشخصی به عنوان ناقضان حقوق بشر و جنایات کاران جنگی در طول سال ها کاملا آشنا استند، اما در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر حتا اشاره کوتاهی هم به این افراد نشده است. این افراد البته افراد چندان گم نام هم نیستند و در سمت های کلان دولتی نشسته اند.