هارون مجیدی
نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان و شماری از روزنامه‌نگاران، فیصلۀ اخیر شورای امنیت ملی و وزارت داخله را در پیوند به ارایۀ اطلاعات به رسانه‎ها، خلاف قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین خوانده گفته‎اند که چنین تصامیمی آزادی بیان را در افغانستان صدمه می‎زند.
در جریان هفتۀ گذشته، شورای امنیت ملی و رهبری وزارت داخله، به تمامی مقام‌های امنیتی محلی و سخنگویان این نهادها دستور دادند که پس از این حق دادن اطلاعات به خبرنگاران در بارۀ فعالیت‌های پولیس و رویدادهای امنیتی را ندارند و این معلومات تنها از طریق دفتر سخنگوی وزارت داخله به رسانه‌ها داده می‏‎شود.
اما نی و روزنامه‌نگاران‎ از دولت می‌خواهند تا از محدودیت آزادی بیان دست کشیده و شهروندان را از این حق قانونی محروم نسازند.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرا‌یی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در گفت‌و گو با روزنامۀ ماندگار، این فیصلۀ شورای امنیت ملی و رهبری وزارت داخله را در تضاد با قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات دانسته، می‌گوید: بر بنیاد مادۀ ۵۰ قانون اساسی افغانستان، دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است.
آقای خلوتگر تأکید می‌کند که بر اساس مفردات قانون دسترسی به اطلاعات، هر شهروند می‌تواند بدون در نظر داشت جغرافیا در چارچوب قانون، هر گونه اطلاعاتی را که از هر نهاد حکومتی، درخواست کند، به دست آورد.
رییس اجرایی نی می‌گوید: چرخش اطلاعات آزاد در کشور باورمند به ارزش‌های دموکراتیک، یکی از اصول است و دولت مکلف به دادن اطلاعات به شهروندان است.
آقای خلوتگر تصریح می‌دارد: «مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را حق هر شهروند دانسته و این آزادی را از هرگونه تعرض مصون دانسته است و زمانی که اطلاعات را در یک نقطه متمرکز می‌سازیم؛ از آزادی بیان می‌کاهد.»
آقای خلوتگر هم‌چنان می‌گوید: «از دید کاربردی تصور کنید که ما هزار رسانه در افغانستان داریم؛ هر رسانه از یک رویداد امنیتی می‌خواهد معلومات بگیرد، هر کدام تا حداقل پنج دقیقه با مسوولان وزارت داخله زمان نیاز دارند؛ حداقل پنج هزار دقیقه نیاز است تا این اطلاعات از یک مورد به رسانه‌ها برسد که از نظر کاربردی امکانات آن وجود ندارد و بخش رسانه‌های وزارت داخله این ظرفیت را در خود ندارند.»
رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد از دولت افغانستان می‌خواهد تا در پیوند به این فیصلۀ شورای امنیت ملی و رهبری وزارت داخله بازنگری کند.
آقای خلوتگر گفت که نهادهای حمایت‌کنندۀ خبرنگاران در این زمینه دادخواهی‌های زیادی کرده اند و می‌کوشند تا دولت این فیصله را بازنگری کنند.
رییس اجرا‌یی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد تصریح کرد: «باور نهاد نی این است که مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی، تا حال حداقل دو تا اقدام خلاف قوانین افغانستان کرده. یکی پیش از این، طرح جغرافیایی‌کردن راهپیمایی‌ها را داشتند و دوم فیصلۀ جدید این شورا که خلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی افغانستان است.»
آقای خلوتگر تأکید می‌کند که حکومت می‌خواهد تا آزادی شهروندان را مدیریت کند و براساس خواست‌های خودشان تنظیم کنند؛ اما افغانستانِ امروز کشور چند سال پیش نیست و حکومت به هیچ وجه نمی‌تواند اطلاعات و آزادی شهروندان را مدیریت کند.
در این حال، حشمت‌الله رادفر یکی روزنامه‌نگاران این فیصلۀ شورای امنیت ملی و وزارت داخله را خلاف قانون خوانده، می‌گوید: پیش از این هم دولت در تلاش بوده تا از دادن اطلاعات خودداری کند و آزادی بیان را محدود سازد که ره به جایی نبرد.
آقای رادفر می‌افزاید: به دلایل مختلف این اقدام نه تنها نمی‌تواند از مشکلات اطلاع رسانی کم کند که به مشکلات می‌افزاید.
او تصریح می‌کند که همآهنگی‌های لازم همین حالا میان واحد محلی و مرکزی وجود ندارد و در بیشتر موارد مردم نیاز دارند تا به اسرع وقت از اتفاقات آگاهی داشته باشند و بیروکراسی‌ که وزارت داخله در تلاش حاکم کردن آن است، تنها پیامدی را که می‌تواند داشته باشد این است که مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم می‌سازد.
این روزنامه‌نگار از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهد تا در تصمیم‌گیری‌های کلان در بخش اطلاع رسانی بکوشند تا درگیر سلیقه‌های فردی نشوند و فیصله‌هایی را که اتخاذ می‌کنند همه جوانب آن را سنجیده که ضررهای آن از منافعش بیشتر نباشد.
آقای رادفر همچنان می‌گوید: مدیریت اطلاع رسانی به این ساده‌گی‌ها هم نیست تا مقامات دولتی از دور تعیین تکلیف کنند و اطلاعات را مرکزی بسازند.
با تماس های پی هم نتوانستیم تا دیدگاه رسمی وزارت داخله را در این زمینه داشته باشیم.