علی پارسا
با نزدیک‌تر شدنِ گام به گام به روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان، مطالبات و پیش‌شرط‌های آن‌ها و لابی پاکستانی‌شان کم‌کم واضح می‌شود. هرچند رییس‌‌جمهور غنی پیش از این وعده سپرده بود که مردم را در جریان جزییاتِ گفت‌وگوهای صلح قرار می‌دهد، اما تاهنوز صدایی از ارگ شنیده نشده و هرچه به گوش می‌رسد، از آن سوی مرز است!
چندی پیش، بیانیه‌یی منتسب به ملاعمر رهبر طالبان، در فضای رسانه‌یی و شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد که جدا از ادعاها و گفته‌های تکراری آن، انگشت گذاشتن بر روی سه وزارت عدلیه، معارف و حج‌ و اوقاف و ریاست عمومی امنیت ملی در کنار تقاضاهای دیگر در سطح ولایات، سفارت‌خانه‌ها، معینیت‌ها، ریاست‌ها و بخشِ مشخصی از ارگان‌های امنیتی، مهم‌ترین قسمتِ آن بیانیه ارزیابی می‌شد. این خواسته‌های جدید رهبر طالبان و جوسازی‌هایی که این روزها از سوی پاکستان شاهدش هستیم، همه و همه حکایت‌گرِ قدم گذاشتن در عرصۀ جدیدی از مذاکرات صلح هست؛ عرصه‌یی که بیانیۀ بی‌پیشینۀ ملاعمر و اظهارات مکرر مقامات اسلام‌آباد نویددهندۀ آن است.
پس از این بیانیه، هرچند کابل مواضع روشنش را اعلان نکرد، اما حالا یکی از مقامات ارشد پاکستانی از سهیم ساختن شبکۀ حقانی در قدرت سخن گفته و پذیرفتن این شرط را کاتالیزوری برای صلح عنوان کرده است. خواجه اشرف، وزیر دفاع پاکستان گفته است: «موفقیت روند مذاکرات صلح در افغانستان در عمل می‌تواند تسریع یابد، اگر علاوه بر رهبری طالبان معروف به شورای کویته، شبکۀ حقانی نیز به روند این تلاش‌ها بپویندند». او در مصاحبه‌یی با بخش اردوی رادیو بی‌بی‌سی گفته است: «گروهی را از این روند کنار گذاشتن، سودی نخواهد داشت. پاکستان صلح می‌خواهد و نقش مثبتِ خود را در دستیابی به صلح انجام داده است».
به این ترتیب دیده می‌شود که دولت پاکستان دومین‌کارت خود را هم رو کرد و با به میدان کشیدن بحث شبکۀ حقانی پس از بیانیۀ ملاعمر، در صدد بالا بردن نرخ منفعتِ خود در این معادلات است. بدون شک کشیدن پای شبکۀ حقانی به این میدان، مستلزم در اختیار گذاشتن امتیازات بیشتر به رهبرانِ این گروه از سوی حکومت کابل است؛ در غیر این صورت هم همان‌طور که وزیر دفاع پاکستان به‌صراحت تأکید کرده، روند صلح «تسریع» نمی‌یابد و یا حتا شکی نیست که با شکست روبه‌رو شود.
به نظر می‌رسد که این گفته‌های وزیر دفاع پاکستان، بیشتر از یک اظهارنظرِ دل‌سوزانه در قبال کابل، بخشی از یک برنامۀ استراتژیک است که براساس آن پاکستان با حفظ و گسترش دایرۀ منافع خود در افغانستان، به نحوی از تروریسمی که حالا بلای جان و پاشنۀ آشیل خودش شده، دوری می‌کند. هرچند هیچ شکی نیست که پاکستان این‌بار هم مثل ۱۳ سال گذشته، در صدد بازی با هر دو کارت خود است؛ به این ترتیب که درست وقتی مقامات بلندپایۀ این کشور در اجلاس صلح در وصف صلح در افغانستان سخن‌سُرایی می‌کنند، صداهای انفجار در کابل و ولایات افغانستان به بلندی شنیده می‌شود!
پس از لابی اسلام‌آباد برای امتیازدهی به گروه طالبان، حالا نوبت به شبکۀ حقانی رسیده است. این گفته‌های وزیر دفاع پاکستان به‌خوبی نشان می‌دهد که این کشور به گونۀ جدی در صدد لابی برای امتیاز دادنِ حکومت کابل به شبکۀ حقانی در کنار امتیازات سیاسی به طالبان است. به این معنا که شاید در کنار سه وزارت و یک ریاست عمومی برای طالبان، خواسته‌های مشابهی هم برای شبکۀ حقانی مطرح شود. موضوع وقتی جالب و حتا مضحک می‌شود که مثلاً این گروه مانند طالبان در کنار این میزان از سهم در عرصۀ سیاسی، سهم مشخصی هم در نیروهای امنیتی کشور بخواهد. پیشتر از این، ملاعمر در بیانیۀ خود خواهان ۳۰ درصد سهم برای طالبان در صفوف اردوی ملی و پولیس ملی و ۷۰ درصد سهم در میان نیروهای امنیت ملی شده بود. با این پلان مرحله‌‌ به مرحلۀ پاکستان که تازه به مرحلۀ دوم آن یعنی لابی‌گری برای شبکۀ حقانی رسیده است، دیده می‌شود که انگار کم‌کم باید نه‌تنها همۀ کابینه، که تمام نیروهای امنیتی کشور را تعطیل کنیم و آن را با نیروهای تازه‌نفسِ طالبان و شبکۀ حقانی و امثالهم پُر کنیم!
فراموش نباید کرد که شبکۀ حقانی همان گروهی‌ست که بارها و بارها در عملیات‌های به مراتب حرفه‌یی‌تر و سازمان‌یافته‌تر جانِ افغانستانی‌ها و خارجی‌های ساکن در این کشور را گرفته است. این شبکه همان شبکه‌یی‌ست که برای نخستین‌بار یک زنِ انتحاری را برای انتحار به کابل فرستاد. شبکۀ حقانی گروه تروریستی است که در لیست سیاهِ امریکا قرار دارد. حتا گفته می‌شود که در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی وجود داشته مبنی بر این‌که دولت پاکستان فعالیت شبکۀ حقانی و لشکر طیبه را ممنوع و این گروه‌ها را غیرقانونی عنوان کرده است. این در حالی‌ست که گفته می‌شود این گروه تحت حمایت و نظارت مستقیمِ سازمان استخبارات پاکستان فعالیت می‌کند.
با توجه به این واقعیت‌ها، گفته می‌شود که گفت‌وگوهای صلح در هفتۀ جاری رسماً آغاز خواهد شد. به نظر می‌رسد که جانب پاکستانی در این لحظاتِ حساس در حال تعیین کردن نرخ مذاکرات است. در قدرت سهیم کردن و پذیرفتن پیش‌شرط‌های طالبان و شبکۀ حقانی هرچند که تا هنوز اظهارات رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله را در پی نداشته، اما به نظر می‌رسد که مخالفان بسیاری در کشور داشته باشد. کسانی که تا دیروز و حتا تا همین لحظه هم به خونِ مردم افغانستان و برادران و خواهران‌مان تشنه‌اند، چه‌گونه می‌توانند بر کرسی مردم افغانستان تکیه زنند؟
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تازه این اولِ ماجراست؛ جانب پاکستانی تا کنون فقط از سهم طالبان و شبکۀ حقانی در قدرت صحبت کرده و هنوز چشم‌داشتِ خود را حداقل به صورت عمومی بیان نکرده است. گمان می‌رود که اسلام‌آباد توقعاتِ کلانی را از حکومت وحدت ملی داشته باشد که تا هنوز به گوش مردم افغانستان نرسیده است. به هر حال انتظار می‌رود که رهبران حکومت وحدت ملی همان‌طور که وعده داده بودند، چیزی را از مردم پنهان نکنند و در پای میز صلح به هر بهایی برای صلح تن ندهند.