شورای وزیران، در جلسه روز دوشنبۀ خود از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است که با تبلیغات «مغشوش کننده» و ضد منافع ملی در رسانه‌ها، به شکل جدی برخورد کند.
به گفته این شورا، برخی از رسانه‌ها بدون در نظرداشت منافع ملی، به انتقاد از کارکردهای حکومت می‌پردازند که باعث مغشوش‌شدن وضعیت کشور می‌شود.
رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در توضیح این درخواست شورای وزیران به خبرگزاری بخدی گفت: «پروسه‌های صلح، انتقال مسوولیت‌های امنیتی و روند برگزاری انتخابات ۱۳۹۳ موارد مهمی است که افغانستان با آن روبروست و رسانه‌ها بر بنیاد قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، مسوولیت دارند تا مطابق با آجنداهای رسمی دولت از این پروسه‌ها حمایت کنند.»
به گفته آقای فردوس، پرداخت غیرواقع بینانه به مسایلی چون نواقص و کاستی‌های نیروهای امنیتی که می‌تواند روحیه نظامیان را تضعیف کند؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، افغانستان در یک جنگ استخباراتی با بیگانگان قرار دارد، خلاف منافع ملی است.
شماری از آگاهان می‌گویند که تاکنون، تعریف مشخصی از مفاهیمی چون منافع ملی و وحدت ملی ارایه نشده و نباید این این موارد، با قضاوت‌های یکسان، برای فشار بالای رسانه‌ها استفاده کرد.
با این حال،آقای فردوس گفت: «حکومت، هیچ برنامه‌یی برای محدود کردن کار رسانه‌ها ندارد و اگر دولت، اراده می‌داشت تا برای رسانه‌های همگانی و فعالیت باز اطلاعات در افغانستان، محدودیت وضع کند؛ سال‌ها پیش و با قدرت و تاب و توان می‌توانست این کار را انجام دهد.»
به گفته او، آنچه بیشتر از سوی رسانه‌ها به عنوان تهدید مطرح می‌شود بیشتر خواب و خیالات مخالفان مسلح دولت افغانستان است که با حربه قرار دادن این مساله، می‌خواهند وضعیت را به گونه‌یی جلوه بدهند که گویا حکومت افغانستان مخالف آزادی بیان است.
سخنگوی اداره امور شرایط کنونی افغانستان را حساس خواند و گفت: «ما در معرض جنگ با هیولایی به نام تروریزم هستیم و در چنین وضعیتی، اگر قرار باشد که انتقادات، در راستای تبلیغات رسانه‌یی دشمنان افغانستان، صورت گیرد، منافع علیای کشور به خطر می‌افتد.»
سخنگوی اداره امور تاکید کرد که با توجه به وضعیت پیچیدۀ کشور، حکومت از رسانه‌ها «بسیار خاضعانه» می‌خواهد که رسالت تاریخی خود را درک کنند.
او از رسانه مشخصی نام نبرد که گویا برخلاف منافع ملی تبلیغات می‌کنند اما چندی پیش، ریاست امنیت ملی، شماری از رسانه‌ها را متهم به تمویل از سوی کشورهای خارجی کرده بود.
منافع ملی چیست؟
در پیوند به تصمیم ریاست‌جمهوری افغانستان، دیده‌بان رسانه‌ها از حکومت خواسته «طول و عرض» واژه‌گان «منافع ملی» و «وحدت ملی» را که همواره دست‌آویز قرار داده می‌شود، توضیح دهد.
صدیق الله توحیدی مسوول دیده‌بان رسانه‌ها می‌گوید: باید نام رسانه‌ها و نوعیت برنامه‌هایی‌که به زعم شورای وزیران در مغشوش‌کردن اذهان مردم نقش دارند، مشخص شود.
توحیدی گفت: «ما تقاضا کردیم که هرگونه اقدامی، باید در سایه قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان صورت گیرد و هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی و اصل آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی صورت گیرد، به معنی سانسور و آوردن محدودیت بر رسانه‌های آزاد در افغانستان خواهد بود.»
توحیدی می‌گوید که تاکنون طول و عرض و جغرافیای مفاهیمی چون وحدت ملی و منافع ملی، رسما مشخص نشده و دولت باید بگوید که مشخصاً منظورش از این تعابیر(واژگان) چیست و آیا این تعبیر، مورد پذیرش مردم افغانستان و یا پارلمان افغانستان است، یا خیر.
او تاکید کرد که دیده‌بان رسانه‌ها، سخت نگران این نوع برخورد و دیدگاه از سوی ریاست جمهوری است و به گفته او هرگونه برخوردی را که در روشنایی قوانین کشور، به ویژه قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی نباشد در حقیقت، روی آوردن به استبداد و سانسور می‌داند.
توحیدی می‌گوید که به دلیل نبود یک تعریف روشن و همه پسند از منافع ملی، مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ اما انتقاد از کارکرد حکومت‌ها در هیچ جای دنیا، خلاف منافع ملی نیست.
به گفته او، اگر حکومت بخواهد زیر این عناوین، بالای رسانه‌ها فشار بیاورد، عملی خلاف قانون به شمار می‌رود و می‌تواند مایۀ نگرانی شدید برای کار رسانه‌ها و اعمال سانسور از سوی حکومت، باشد.