به‌تازه‌گی شورای امنیت ملی کشور، طرحی را ارایه کرده که بر بنیاد آن، اطلاعات از جانب ادارات دولتی، دسته‌بندی و صلاحیت‌های نهادها در زمینۀ اطلاع‌دهی، مشخص و موضوع‌بندی می‌شود و در نتیجه، اطلاعات پس از دسته‌بندی شدن، از مرکز می‌توانند مخابره شوند.
این طرح هم‌زمان با نشر «قانون دسترسی به اطلاعات»؛ قانونی که به‌شدت نیاز به اصلاح دارد، ارایه شده است. ادارۀ ارگان‌های محل از جانب شورای امنیت ملی کشور دستور یافته است که به اداراتِ محلی بگوید در شریک ساختن اطلاعات هماهنگ عمل کنند. بر بنیاد این دستور، فرماندهان پولیس فقط در ساحۀ فعالیتِ خود می‌توانند به رسانه‌ها اطلاعات دهند، والیان می‌توانند در محدودۀ ولایات‌شان اطلاعات بدهند؛ اما در مسایلِ مربوط به گفت‌وگوهای صلح، تنها سخنگوی رییس‌جمهوری با رسانه‌ها صحبت می‌کند و در مورد فعالیت‌های داعش، رسانه‌ها فقط با ادارۀ امنیت ملی صحبت کرده می‌توانند و در مورد عملیات‌های مشترک، سخنگوی وزارت دفاع ملی ابراز نظر می‌کند و روی روابط با همسایه‌گان نیز وزارت خارجه اطلاعاتِ لازم را ارایه داده می‌تواند.
نکتۀ دیگر در این طرح این است که اگر یک خبرنگار در یک ولایت گزارشی تهیه می‌کند، فقط با هماهنگیِ دفتر والی می‌تواند با اداراتِ محلی ‌گفت‌وگو کند.
این‌همه نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای محدود کردن و زیر کنترل درآودنِ اطلاعات و نیز فعالیتِ رسانه‌ها به‌شدت آغاز شده است. البته همۀ کار به این‌جا ختم نمی‌شود؛ نفس قانون دسترسی به اطلاعات که به‌تازه‌گی توشیح و نشر شده نیز نشانه‌‌هایی از خودسانسوری و کتمانِ اطلاعات و محدودیتِ اطلاع‌رسانی را در خود نهفته دارد. از جمله در قانون دسترسی به اطلاعات آمده است: اطلاعاتی که حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد یا هم سببِ قطع رابطۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و سایر کشورها می‌شود، مشمول این موارد اند. بر بنیاد این قانون، به گونۀ مشخص محدودیت‌های آشکاری در امر اطلاع‌رسانی اعمال می‌گردد؛ از جمله ممکن است که اظهارات ضدِ سیاست‌های پاکستان به عنوان اظهارات قطع‌کنندۀ رابطۀ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی با این کشور قلم‌داد شود و یا هم انتقادها از نظام و نیز انتقاد از روند گفت‌وگوهای صلح می‌تواند شامل موارد منافیِ منافعِ ملی شود.
در قانون همچنین آمده اطلاعاتی که جان، مال و حیثیتِ یک شخص را به خطر می‌اندازد و حریم خصوصی را نقض می‌کند و مانع کشفِ جرم و روند محاکمۀ عادلانه می‌گردد، نباید به متقاضی داده شود. این عبارات، با توجه به گسترده‌گی‌یی که دارند، می‌توانند در موارد زیادی دست‌وپایِ رسانه‌ها و خبرنگاران را ببندند.
با توجه به مواردی که در قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد و با توجه به مداخلۀ شورای امنیت ملی در مورد ارایۀ اطلاعات از طرف نهادهای دولتی و دسته‌بندی کردن آن، به نظر می‌رسد که حرکت‌هایی که به نامِ گفت‌وگوهای صلح صورت گرفته است، حلقاتی را در دولت وحدتِ ملی فعال ساخته تا از همین‌اکنون محدودیت‌هایی را در برابرِ رسانه‌ها هم از طریق قانون و هم از طریق محدودسازی اطلاعات به نام دسته‌بندی، وضع کنند تا در فرصت‌های بعدی بتواند به‌ساده‌گی رسانه‌ها را خاموش و یا هم به مسیرِ دلخواه‌شان روان سازند.
بنابراین رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالانِ رسانه‌یی باید متوجه باشند که این گام‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان مقدماتی جهتِ ایجاد استبداد و خفقان قلمداد شود؛ زیرا آن‌چه پُشتِ گفت‌وگوهای صلح مطرح است، در صورتی که رسانه‌ها آزاد باشند، کمتر می‌تواند تحقق یابد؛ اما اگر گلوی رسانه‌ها با بند قانون و طرزالعمل اداری بسته شود، هر کاری را که خواسته باشند، انجام داده می‌توانند. بنابراین اگر قانون دسترسی به اطلاعات تعدیل نشود و طرح جدید شورای امنیت ملی نیز در مورد ارایۀ اطلاعات به نهادهای دولتی، محصولِ حرکت‌های سیاسیِ اخیر زیر نام گفت‌وگوهای صلح باشد، خطرِ سانسور و خفقان، حتمی‌‌ و ایستاده‌گی در برابر آن، لازمی‌ست!