هفت‌ماه از تشکیل دولت وحدت ملی گذشته است، اما کشور در آستانۀ رفتن به بحران‌ها و کشمکش‌های جدید قرار دارد. حضورِ آرامِ داعش یا داعش شدنِ آرام‌آرامِ طالب در کشور و نیز اسارتِ ۳۱ مسافر توسط این گروه، نشان می‌دهد که افغانستان قرار است در یک بازی نو، به مرکزِ بحران‌ در منطقه تبدیل شود.
از طرف دیگر، تلاش‌ها برای جلوگیری از ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی ادامه دارد تا بتوانند به‌واسطۀ نهادهای انتخاباتی موجود، انتخابات پُرمشغلۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی را مهندسی کنند تا لویه‌جرگۀ پیش رو را به مسیر دلخواهِ خویش هدایت کنند. قوم‌گرایی و رشد فساد اداری و سیاسی از دیگر آفت‌هایی‌ست که در وضعیتِ موجود بیداد می‌کند و نشان می‌دهد که نیتی برای ایجاد اصلاحات وجود ندارد. این‌همه و مواردی که در این ستون به آن اشاره نشده است، نشان می‌دهند که کشور به سوی ترکستان حرکت می‌کند.
هرچند در اعلامیۀ ارگ، مقصود دولت از حمایت از عربستان سعودی در حمله به یمن، «کعبه» گفته شده است؛ اما حقیقت این است که که سیاست‌های آقای غنی به‌جای کعبه، افغانستان را به «ترکستان» سوق می‌دهد و هیچ چشم‌اندازِ امیدوارکننده‌یی نسبت به آینده به چشم نمی‌خورد. چنان که هیچ عزمی از طرفِ ارگی‌ها به اصلاح نظام انتخاباتی وجود ندارد و در کنار آن، حرکت‌هایی سامان داده شده است که می‌تواند به‌ساده‌گی کشور را به قهقرا ببرد. این حرکت‌ها ساده اما پُرشتاب‌اند. به این ترتیب که رییس‌جمهور غنی سعی می‌کند میخِ اقتدارطلبی‌اش را بر فرقِ نظام بکوبد؛ ولی داکتر عبدالله رییس اجرایی تلاش دارد که آن‌قدر انعطاف نشان دهد که «تار نازکِ دولت وحدت ملی» کنده نشود.
حال آن‌که انتظار مردم از رییس اجرایی این است که به عنوان یک انتی‌بیوتیکِ طبیعی نسبت به وضعیتِ میکروبی‌شدۀ نظام واکنش نشان دهد و از تکثیر میکروب‌ها و فلج شدنِ دولت وحدت ملی و دولت‌داری جلوگیری کند. داکتر عبدالله باید این واقعیتِ تلخ را بپذیرد که جانبِ مقابل توافق‌نامۀ سیاسی را «کاغذپاره» فرض کرده و به مفاد آن پابند نیست و بیش از این، گذشت و انعطاف نشان دادن‌های وی، می‌تواند گلیمِ «مردم‌سالاری» را برچیند.
هنوز داکتر عبدالله ته‌ماندۀ امیـدهای مردم را با خود دارد و این ظرفیت در او باقی‌ست که وضعیتِ را به سمتِ اصلاح و بهبودی سوق دهد. می‌دانیم که دولت وحدت ملی به معنای واقعی آن، یک فرصتِ تاریخی برای افغانستان است و دولت توافقیِ موجود نیز به‌ساده‌گی اتفاق نیفتاده؛ بلکه این دولت نتیجۀ ماه‌ها دلهره و بی‌قراری مردم افغانستان است؛ دولتی که فلسفۀ تشکیلِ آن تأمین وحدت ملی و عبور از بحران و راه‌اندازیِ اصلاحات اساسی بود و می‌باشد. بنابراین، انتظار می‌رود که داکتر عبدالله قاطعانه تلاش‌هایش را به‌هدف عملی ساختنِ مو به موی توافق‌نامۀ سیاسی دنبال کند.
جامعۀ جهانی نیز باید همۀ تلاش‌هایش را به‌هدف تطبیق موافقت‌نامۀ سیاسی در افغانستان به خرج دهد. پیشنهاد ما به رییس‌جمهوری نیز این است که به‌جز عملی کردن توافق‌نامۀ سیاسی، هیچ اجندای دیگری را تعقیب نکند؛ زیرا اجنداهای پنهانی بحران را در کشور فربه می‌سازد و فربه‌گیِ بحران به سودِ هیچ جناح و گرایشِ سیاسی در افغانستان نیست. روشن است که جز توجه به موافقت‌نامۀ سیاسی، هر مورد دیگر در دستور کار داخلی و خارجی برای کشور، افغانستان را از مسیری که باید بپیماید، منحرف می‌سازد و تاریخ تکرار می‌شود.