رییس کمیسیون عدلی و قضایی خطاب به اعضای مجلس: کمیسیون‌های انتخاباتی تلاش دارند مانع تصویب طرح تعدیلی شوند

گزارشگر:هارون مجیدی/ یک شنبه 23 حمل 1394 ۲۲ حمل ۱۳۹۴

یادداشت: در جریان هفته‌های گذشته، طرح تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس آمد؛ اما به‌خاطر تکمیل نبودن نصاب، این طرح به تصویب نرسید.
محمدعبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان با بیان این‌که کمیسیون آنان به گونۀ اختصاصی روی این تعدیلات کار کرده، گفت که شماری از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به اعضای مجلس وعده کامیابی در انتخابات آینده داده و به همین نسبت اعضای مجلس مانع تصویب این mnandegar-3قانون شدند.
به‌خاطر دریافت موارد اختلافی و تعدیل شده در این قانون، با محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان گفت‌وگو کرده‌ایم که اینک می‌خوانید:

– با سپاس از جناب شما که برای انجام این گفت‌وگو وقت گذاشتید. در نخست اگر بگویید، چرا طرح تعدیلی‌یی‌که در پیوند به قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی تنظیم شده بود و به مجلس عمومی نیز آمد، از طرف همکاران‌تان در مجلس تصویب نشد؟
در پیوند به آوردن تعدیلات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی باید بگویم که با معرفی نامزدوزیران جدید معطل شد به بعد از شنیدن برنامه و نظریات نامزد وزرای جدید و هم‌چنان تکمیل پروسۀ دادن رأی اعتماد به این نامزدان؛ یعنی بعد از تکمیل این موارد بحث این قانون جداً شامل اجندای مجلس خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
– دقیقاً تا چه زمان دیگر این طرح تعدیلی به تصویب خواهد رسید؟
ما روی این طرح کارهای کارشناسانه انجام داده‌ایم، بعد از آن‌که این طرح به داخل تالار و در جلسۀ عمومی ارایه گردید، صحبت‌هایی صورت گرفت و مجلس عمومی برای ما وظیفه سپرد تا جلسۀ مشترک دیگر با گزارش‌گران کمیسیون‌ها برگزار گردد که خوش‌بختانه ما این جلسه را برگزار کردیم. در این جلسه، شماری از گزارش‌گران کمیسیون‌ها آمدند و بحث‌های زیادی صورت گرفت؛ فقط یک مورد اختلافی باقی مانده؛ پیش از این سه مورد اختلافی وجود داشت. در این جلسه دو مورد آن حل شد و یک مورد باقی ماند.
روی موارد اختلافی گزینه‌های زیادی مطرح شد که ما این گزینه‌ها را در جلسۀ عمومی مطرح خواهیم کرد و زمانی‌که یکی از این گزینه‌ها پذیرفته شد، طرح تعدیلی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به تصویب خواهد رسید.
– اگر این دو مورد حل شده و یک مورد اختلافی را برای خواننده‌گان ما شرح دهید، خوب خواهد شد.
مواردی‌که توافق صورت گرفت، یکی این بود: در صورتی‌که رییس، معاون و منشی کمیسیون از طرزالعمل‌ها، لوایح و پروسیجرهای کمیسیون انتخابات تخطی و یا خلاف‌ورزی کنند، از پست‌های خود عزل می‌شوند و به عنوان عضو عادی در کمیسیون باقی می‌مانند، بعداً رأی‌گیری می‌شود و هر کس دیگری که انتخاب شد به این پست‌ها می‌آیند؛ این مورد حل شد و همه این گزینه را پذیرفتند.
مورد اختلافی دیگری که حل شد، در قسمت رییس دبیرخانه و معاونین آن بود که قبلاً گفتیم، زمانی که از طرزالعمل‌ها و لوایح داخلی تخطی کنند، از وظیفه سبک‌دوش شود و یا نه؛ در این جلسه گفته شد، علاوه بر این‌که از وظیفه عزل می‌شوند؛ باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند تا خلاف‌ورزی‌ها بررسی گردد.
اما موردی که تا هنوز اختلافی باقی مانده، در ارتباط به کمیتۀ گزینش است که کمیشنران از آدرس همین کمیته به رییس جمهور معرفی می‌شوند.
در طرح تعدیلی ما این گونه آمده است: در صورتی که کمیتۀ گزینش باقی بماند، کمیشنران را به ریاست جمهوری معرفی می‌کند و ریاست جمهوری با تفاهم و هم‌نظری و توافق با رییس اجرایی، از میان آنها ۹ نفر را به کمیسیون انتخابات معرفی می‌کند؛ اگر کمیتۀ گزینش برداشته شود، توافق و تفاهم هر رهبر دولت روی چهره‌هایی که می‌آیند لازم است، ، باید توافق نظر وجود داشته باشد که بعد از فرمان رییس جمهور به کار خود آغاز می‌کنند.
حالا نگریسته شود که اگر شورا کمیتۀ گزینش را پذیرفت، در آن صورت رییس مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، رییس ستره محکمه، رییس کمیسیون حقوق بشر، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده‌گان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، در این کمیسیون عضو خواهند شد.
اگر کمیتۀ گزینش باقی نماند، رهبران دولت با هم توافق می‌کنند و کمیشنران کمیسیون‌ها را انتخاب می‌کنند.
– کمیسیون عدلی و قضایی مجلس، از چه زمانی به این‌سو روی طرح تعدیلی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی کار کرده و کدام موارد در این قانون تعدیل شده است؟
نزدیک به سه ماه است که روی این قانون کار کرده‌ایم؛ نشست‌هایی با اعضای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، استادان دانشگاه، کمیسیون‌های زیربط مجلس نماینده‌گان و وزارت عدلیه داشتیم که برایند این نشست‌های ما، آمدن بیش از بیست و دو مورد تعدیل در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است و موارد دیگر همه توافقی هستند و تنها مورد اختلافی باقی مانده هم حل خواهد شد.
– در شرایط امروزی و با توجه به نتایجی‌که انتخابات افغانستان داشت، اصلاح این قانون را چقدر مهم می‌پندارید؟
اصلاحات از موارد ضروری در کمیسیون‌های انتخاباتی و قوانین انتخاباتی شمرده می‌شود؛ بدون آوردن اصلاحات به هیچ وجه نمی‌توانیم اعتماد مردم افغانستان را به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی جلب کنیم.
انتخابات آینده کاملاً وابسته به آمدن اصلاحات در ساختارها و قوانین انتخاباتی است؛ در جریان هستید که جامعۀ جهانی که هزینۀ انتخابات را می‌پردازند، گفتند اگر در کمیسیون‌ها و قوانین انتخاباتی اصلاحات به وجود نیاید، ما پول نمی‌پردازیم و مردم افغانستان نیز گفته اند، تا زمانی‌که اصلاحات لازم به میان نیاید پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت. بنابراین، انتخابات‌های آینده کاملاً وابسته به اصلاحات در ساختار و قوانین انتخاباتی است.
– زمانی که طرح تعدیلی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس عمومی آمد و این طرح تصویب نشد، شما ادعا کردید که شماری از نماینده‌گان مجلس که از طرف اعضای کمیسیون انتخابات به آنان وعده کامیابی در انتخابات آینده داده شده، نخواستند تا این طرح به تصویب برسید و شما گفتید که شماری از اعضای کمیسیون انتخابات در دهلیزهای مجلس لابی‌گری می‌کردند و این وعده‌ها را به شماری از نماینده‌گان داده‌اند، آیا واقعاً چنین است؟
بلی، بازهم من یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم که کمیسیون‌های انتخاباتی رفت و آمدهای زیادی در روزهای اخیر به مجلس نماینده‌گان داشته‌اند. آنان افراد و اشخاص زیادی را در داخل مجلس نماینده‌گان و دارالانشا پیدا کردند تا نماینده‌گان در این مورد توافق نظر پیدا نکنند و طرح تعدیلی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به تصویب نرسد.
آنچه را که اینها به شماری از وکلا وعده کرده‌اند این بوده که گفته‌اند، اگر در انتخابات آینده در کمیسیون‌های انتخاباتی ما باشیم، به صورت تضمین شده شما را موفق می‌سازیم تا به عنوان نماینده‌گان مجلس دوباره راه پیدا کنید؛ دلیل اثباتیه به این ادعا:
یک – رفت و آمد رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی (عبدالستار سعادت) به داخل مجلس نماینده‌گان.
دو- در عین حال، رفت و آمد بعضی از اعضای کمیسیون انتخابات در داخل مجلس؛ در داخل ولسی جرگه شماری از وکلایی‌که اعضای مجلس به آنان مراجعه کرده بودند، اعتراف کردند که اعضای کمیسیون نزدشان آمده و از آنان خواهش کرده اند که شما این قانون را به تصویب نرسانید.
سه- یک عضو عضو کمیسیون انتخابات (شریفه زرمتی) در داخل صحن ولسی جرگه آمدند، علیه شورای ملی مصاحبه کرده و گفتند که اینان (نماینده‌گان) صلاحیت آوردن تعدیل در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی را ندارند.
چهار- من در برنامۀ به روایت دیگر در تلویزیون طلوع نیوز اشتراک داشتم که در این بحث، باری سلام، حلیم فدایی و نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز شرکت کرده بودند. در این برنامه، آقای نور گفت که بلی ما(کمیسیون انتخابات) لابی کردیم و تلاش هم داریم تا قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به تصویب نرسد. این‎ها همه دلایلی هستند که به اثبات می‌رسانند که ادعای من هوایی نبوده و نشان می‌دهد که کمیسیون‌های انتخاباتی در تلاش هستند تا نگذارند که این قانون به تصویب برسد.
– با توجه به مواردی که شما از آن یادآوری کردید، سرنوشت قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی چه خواهد شد؟
ما کدام علاقۀ شخصی به‌خاطر آوردن اصلاحات در این قانون و ساختارهای انتخاباتی نداشته‌ایم، بلکه چهره‌های این روند، مردم را صدمه زدند و خیانت بزرگی را مرتکب شدند. به همین دلیل ما طرف‌دار اصلاحات بودیم و هستیم.
برای آوردن اصلاحات تنها کمیسیون عدلی و قضایی مجلس پیش‌قدم نبود. بلکه جمع‌بندی نظرات اعضای مجلس بود که در وقت امتیازی صحبت‌های داشتند و هر نماینده از تمامی ولایات افغانستان بارها نگرانی مردم را مطرح کردند و گفتند که کمیسیون‌های انتخاباتی متقلب اند و خیانت کرده و به رأی مردم احترام نگذاشته و آبروی مردم افغانستان را برده اند، دنیا بار دیگر پول نمی‌دهند و مردم نیز دل‌سرد شده و پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت و حتمی باید این اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بیاید و این افراد برطرف شده و چهره‌های جدید به کمیسیون‌ها بیایند تا اعتماد جامعۀ جهانی و مردم را جلب کنند.
این موارد را رییس مجلس برای ما گفتند که نظر تمامی اعضای مجلس این‌گونه است و کمیسیون عدلی و قضایی به گونۀ اختصاصی باید روی موارد چالشی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی کار کنند.
آرزو دارم که اعضای مجلس این گفته‌های خود را از یاد نبرند که همه گفته‌های شان ثبت و با درک حساسیت موضوع حرف‌های خود را پس نگیرند و تعدیلاتی که به نفع آیندۀ افغانستان، دموکراسی و حاکمیت مردم است را کمک کنند و این تعدیلات را به تصویب برسانند.
– گفته می‌شود که چون سال اخیر کاری مجلس است، از منظر قانونی مجلس نماینده‌گان اجازۀ تصویب این تعدیلات را ندارند، شما چقدر این موارد را می‌پذیرید؟
در این مورد بحث‌های زیادی در داخل مجلس نماینده‌گان نیز صورت گرفت؛ برداشت همه این است که صراحت قانون اساسی این است که مجلس نماینده‌گان در سال اخیر دورۀ تقنینی نمی‌تواند به قانون انتخابات تعدیل وارد کند.
ما عملاً دو تا قانون داریم که یکی قانون انتخابات است و دیگری قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی. بر بنیاد مادۀ ۱۵۶ قانون اساسی شورا صلاحیت دارد هر زمانی که لازم بداند قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی را تعدیل کند. هیچ‌گونه محدودیت زمانی برایش در نظر گرفته نشده و از صلاحیت‌های شورای ملی افغانستان است.
در پیوند به قانون انتخابات ما مانع قانونی داریم و در نظر هم نداریم تا روی این قانون کار کنیم و عملی خلاف قانون انجام دهیم.
– آوردن این اصلاحات تا چه میزانی روی اعتماد از دست رفتۀ مردم کمک خواهد کرد؟
مطمین هستم که آمدن تعدیلات در این قانون که در فرایند خود تغییرات گسترده‌یی را در کمیسیون‌های انتخاباتی خواهد آورد، بتواند یک‌بار دیگر اعتماد از دست رفتۀ مردم را به پروسۀ انتخابات جلب کند و نشان دهد که دولت برای آوردن این اصلاحات مصمم است.
مردم نیز از جنگ خسته اند و با آمدن این اصلاحات بار دیگر نیز پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
– به عنوان رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان خواست و برنامۀ آیندۀ تان برای تصویب طرح تعدیلی این قانون چیست؟
ما آماده‌گی‌های خود را داریم تا تعدیلات کاملاً وارد شود و فقط یک مورد اختلافی باقی مانده که با گزینه‌هایی که در این زمینه وجود دارد این مورد هم حل خواهد شد. از همکاران عزیز خود به عنوان یک دوست جداً می‌خواهم که به قول و قرار خود ایستاده باشند؛ تمام حرکت‌های ما مطابق به قانون و به‌خاطر آوردن اصلاحات و جلب اعتماد مردم باشد و این تعدیلات را یک دست و یک پارچه وارد کنیم و منافع فردی هیج کسی را در نظر نگیریم.
از مردم می‌خواهیم که با نماینده‌گان خود صحبت کنند تا این تعدیلات در قانون بیاید و آیندۀ انتخابات‌های افغانستان را ضمانت کند.
– به عنوان پرسش آخر، اگر این اصلاحات وارد نشود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟
فکر می‌کنم که وقتی مردم به عنوان یک طرف قضیه اعتماد نکنند و هر قدر هم که دنیا آماده شوند تا پول بپردازند و دولت هم مصمم به تأمین امنیت انتخابات باشد و این اصلاحات وارد نشود، مردم به طرف انتخابات نخواهند رفت و ما آیندۀ روشنی نخواهیم داشت. اصلاحات جز اساسی اعتماد مردم به روند انتخابات در کشور است و باید این اصلاحات وارد شود.

-ممنون.
سلامت باشید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.