در این‌که حالا دولت وحدت ملی در سراشیبی قرار دارد، شاید کمتر کسی تردید داشته باشد. حالا که کار به این‌جا رسیده، بد نیست یک بارِ دیگر با مروری کلی بر کارنامۀ این دولت، ریشه‌های این وضعیت را بررسی کنیم. این دولت که برآمده از دلِ یک توافق‌نامۀ سیاسی پس از یک بن‌بستِ سنگین انتخاباتی بود، در اوایلِ کار با آبی که از اعتبار عنوانِ فرهیختۀ «دولت وحدت ملی» می‌خورد، خوش‌بینی‌های بسیاری را خلق کرده بود. اما رفته‌رفته با عدول از مفاد آن توافق‌نامه و پا گرفتنِ حرکت‌های اقتدارطلبانۀ متکی بر عنصر قومیت، برای آن‌چه قرار بود «دولت وحدت ملی» باشد، جامه‌اش کوچکی کرد و منتج به روی کار آمدنِ حکومتی پُر از کشمکش و تنش با چاشنیِ افزون‌طلبی‌های قوم‌گرایانه شد.
تکیه زدنِ اشرف‌غنی احمدزی بر کرسی ریاست‌جمهوری با تأیید و توافقِ داکتر عبدالله و همچنین قرار گرفتنِ داکتر عبدالله در سمتِ تازه‌تعریف‌شدۀ ریاست اجرایی با تأیید و توافقِ آقای غنی، سبب شد که نظام جدید، عنوان دولتِ وحدت ملی بر خود بگیرد و قرار شد آن‌ها ضمن ادارۀ اشتراکیِ امور مملکت، برنامه‌های اصلاحی برای عبور از بحران‌های تاریخی پی بگیرند. اما از آن‌جا که این توافقات صرفاً برای عبور از بن‌بستِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری بر هر دو نامزد تحمیل شده بود و هر دو ذهناً از فلسفه و کارویژه‌های «دولت وحدت ملی» به دور بودند، به‌زودی قرار‌های‌شان‌ رنگ باخت و «وحدت ملی» صفتی بی‌مسما بر حکومت‌داریِ آن‌ها شد.
به این ترتیب، جدا از اسم و رسمِ قراردادی‌یی که بر این فرزند ناخلفِ انتخاباتِ پُرتقلب گذاشته شد، «دولت وحدت ملی» رویایی‌ست که در این سرزمین هرگز تن به ظهـور نداده و تا کنون هم جز یک سوءبرداشت از آن ارایه نشده است.
دولت وحدت ملی بدون شک مقدمات و پیش‌شرط‌هایی دارد که بدون تحقق آن‌ها، سخن گفتن از چنین دولتی خواب است و جنون است و خیال است و محال! از عمده‌ترین این پیش‌شرط‌ها، تغییر نظام سیاسی کشور به یک نظام پارلمانی است. سخن گفتن از دولت وحدت ملی در یک نظام ریاستی مانند نظام کنونی و عنوان دولت وحدت ملی بر این دولت دادن، همان‌قدر مضحک است که گندرودِ شهر کابل را «دریای کابل» نامیدن! در نتیجه تا از لویه‌جرگۀ اضطراری برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام خبری نباشد، سخن گفتن از دولت وحدت ملی هم بیهوده است. تنها لویه‌جرگۀ اضطراری است که می‌تواند با بازتعریفِ نظام سیاسی کشور و تغییر نظام ریاستی متمرکزِ کنونی به نظام پارلمانی، راهی به رهایی بگشاید. به علاوه با گام نهادن به سمت نظام پارلمانی، جایگاه اقلیت‌های قومی در کشور هم تعریف می‌شود و به این ترتیب، مشارکتِ همۀ اقوام و گروه‌ها به نحوی در ساختار نظام تضمین می‌گردد. فلسفۀ وجودی دولت وحدت ملی هم در واقع همین مسالۀ توزیعِ قدرت میان همۀ اقلیت‌های موجود و تضمین جایگاهِ همۀ آن‌ها در ساختار دولت است.
از سوی دیگر، وقتی سخن از «دولت وحدت ملی» می‌رود، بی‌درنگ ذهنِ آدمی به سوی مفهومی فراتر و گسترده‌تر از آن‌چه امروز «حکومت وحدت ملی» خوانده می‌شود، کشانده می‌شود. تأکید بر مقولۀ «دولت وحدت ملی» به معنای حضور و مشارکتِ فعالِ همۀ اقلیت‌ها در تمام نهادهای دولتی به شمول نهاد اجرایی، نهاد تقنینی و نهاد قضایی است. در حالی که در حکومت کنونی حتا اگر سران نظام بر مقولۀ وحدت ملی تأکید هم می‌کنند، منظور آن‌ها تقسیم قدرت میان اقوامِ مختلف صرفاً در رکن اجرایی دولت است؛ بی‌آن‌که بر اصل «وحدت ملی» در دو رکنِ دیگر و به‌خصوص رکن قضایی که زیر بلیط رییس‌جمهور قرار دارد، توجهی شود.
با این اوصاف دیده می‌شود که اولاً دولتی تحت عنوان «دولت وحدت ملی» تا کنون ـ نه در این هفت ماه و نه در دو و نیم قرن گذشته! ـ شکل نگرفته است. ثانیاً دولت کنونی هم که عنوان «دولت/حکومت وحدت ملی» را به خود تخصیص داده، نه تنها در راه «وحدت ملی» گام نگذاشته که حتا در آن‌سوی دیگرِ این جریان به‌سرعت و شدت در حرکت است!
واقعیت این است که در نظام کنونی و به‌خصوص در حلقه رییس‌جمهور و اطرافیانش، حتا «حکومت وحدت تیمی» هم به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ چه رسد به دولت وحدت ملی. من‌بابِ تأیید این مدعا همان بس که معاون اول رییس‌جمهور غنی، همان بانکِ رایی که تا دیروز رستمِ دستانِ رقابت‌های انتخاباتی اشرف‌غنی بود، امروز لب به اعتراض گشوده و از بی‌مروتیِ آقای غنی گله می‌کند. چه بسا طیف‌ها و جریان‌های دیگری که تا دیروز یار غار جناب رییس‌جمهور بوده‌اند و امروز بر طبل دشمنی با او می‌کوبند. فراتر از این اختلافات درونی، واضح است که چنین تیمی با چنین میل مفرطی به معشوق قدرت، علی‌رغم عهد بستن به توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، نه سخاوتی به دادن حقِ تیمِ دیگر دارد و نه هم تمایلی! با این حساب دولت/ حکومت وحدت ملی بیش از آن‌که دغدغۀ عملِ دولت‌مردان ما باشد، لق‌لقۀ زبانِ آن‌هاست.
با وجود همۀ این واقعیت‌ها باید گفت که متأسفانه ما در شرایط کنونی جز نامی از دولت وحدت ملی چیزی افزون نداریم. این عنوان پُرزرق و برق هیچ دخلی با آن دولتِ نجات‌بخشِ وحدت ملی که بدون شک یکی از معدود راه‌های رهایی افغانستان است، ندارد. با این وصف، متأسفانه به‌کارگیری این عنوان برای حکومت ناکام کنونی، اگر یک نتیجه و پیامد عینی داشته باشد، آن چیزی جز بدنامی و به استهزاء گرفته شدنِ یک راه‌حل نجات‌بخش نخواهد بود. ناکامیِ این حکومت سبب می‌شود که مردمِ ما پس از این با دیدۀ شک به تیوری کارآزموده و موفقِ «دولت وحدت ملی» بنگرند و نگاه آن‌ها به این مقولۀ لگدمال شده در میدانِ زیاده‌طلبی‌ها و اقتدارگرایی‌های فردی و تیمی نیز مانندِ بسیاری از ارزش‌های قربانی‌شده در این سرزمین، سیاه شود.