بانک ملی افغان و برد متشبثین ملی کشور تفاهمنامه ای را به منظور ارایه قرضه‌های بلند مدت با مفاد پایین تا سقف ۲۰۰ میلیون دالر با متشبثین داخلی امضا کرد.
احمدخسرو ضیا سرپرست بانک ملی و رحم خان حاجی آقا رییس بورد متشبثین ملی تفاهمنامه‌یی را به منظور ارایه تسهیلات قرضه‌های بلندمدت به امضا رساندند.
این قرضه ها برای مدت ۵ تا ۱۰ سال با مفاد ۸ تا ۱۰ درصدی بوده که مبلغ آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر خواهد بود.
احمدخسرو ضیا، سرپرست بانک ملی افغان خاطرنشان ساخت که طبق این تفاهمنامه در مفاد قرضه ها تا ۵ درصد کاهش خواهد آمد که پیش از این مفاد آن ۱۸ تا۲۰ در صد بوده ولی با امضای این تفاهمنامه این مفاد به ۸ تا ۱۰ در صد کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه پیش از این همواره بانک‌ها از نبود زمینه‌های سرمایه‌گذاری و متشبثین داخلی از نبود سرمایه و قرضه شکایت داشتند؛ افزود: ما بر آنیم که با امضای اینگونه تفاهمنامه ها، فاصله بین بانک ها و متشبثین و تاجران کشور را کاهش داده و زمینه های سرمایه گذاری را در کشور فراهم کنیم.
رحم خان حاجی آقا، رییس برد متشبثین ملی کشور در مورد این تفاهمنامه گفت که این قرضه ها به بخش های مختلف اختصاص خواهد یافت و مقدار قرضه برای هر بخش متفاوت خواهد بود؛ ولی مفاد آن در همه بخش ها ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی مشکل کمبود پول و منابع مالی را یکی از مهمترین مشکلات متشبثین برای سرمایه گذاری در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با عقد قراردادهای اینچنینی، مشکلات مشبثین کاهش یابد.
رییس برد متشبثین ملی کشور تصریح کرد که سرمایه گذاری در بخش های زراعت به خاطر زیربنایی بودن این بخش، در اولویت خواهد بود.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت نیز با استقبال از امضای این تفاهمنامه از همه بانک های خصوصی و دولتی خواست تا با ارایه تسهیلات این چنینی، زمینه سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی در کشور را فراهم کنند.
احمد ضیا مسعود، نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری خوب با حضور در این نشست بیان داشت که در ارتباط بین بانک ها و صنعت کاران باید یک تغییر عمیق ایجاد شود؛ چرا که دیده می‌شود این دو با توجه به ارتباط موثری که می‌توانند داشته باشند، از هم دور هستند.
وی در حالی که بر این باور است که فعلا واردات کشور نسبت به صادرات بسیار رقم بالاتری دارد و اگر همین منوال ادامه داشته باشد کشور به سمت مصرفی شدن پیش می رود؛ تشکیل شرکت های سهامی را یکی از راه های موثر برای تشکل سرمایه می داند.
نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری خوب در مورد کارکردهای دولت وحدت ملی در بخش اقتصادی گفت که هنوز در مدت ۶ ماه، هیچ کار اقتصادی کلانی صورت نگرفته و دولت اکنون مصروف تشکیل کابینه بوده است.
آقای مسعود ابراز امیدواری کرد که بعد از تشکیل کابینه به سرعت کارهای اقتصادی در بخش های زیربنایی نیز صورت خواهد گرفت.