برخی حلقات و گروه‌ها در تلاش فراهم‎سازی شرایطی هستند که در نتیجۀ آن توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی عملی نشده و زمینه برای تأمین منافع آنان فراهم شود.
شماری از حقوق‌دانان در واکنش به عدم اجرای توافقنامۀ سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس ‌اجراییه با بیان این مطلب گفته‎اند: خیلی‌ها در صدد این هستند تا میان دو تیم اختلافات افزایش یابد و مواد توافقنامۀ سیاسی اجرا نشود تا زمینه برای تأمین منافع آنان فراهم شود.
آنان همچنان می‌گویند: رییس‌جمهور غنی برای نقض توافقنامۀ سیاسی به قانون اساسی پناه می‌برد که گویا من مطابق قانون عمل می‌کنیم و داکتر عبدالله هم در مقام دفاع قرار می‌گیرد و این مساله سبب شده تا مردم تصور کنند که توافقنامه سیاسی اجرا نشده و نمی‎شود.
به گفتۀ آنان، در حالیکه در توافقنامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته، هردو طرف تعهد کردند تا کرسی‌های دولت بین دو تیم ۵۰= ۵۰ تقسیم شود؛ اما اکنون این توافق اجرا نمی‌شود و یکی از طرفین آن را نقض کرده است.
براساس توافقنامه سیاسی که حکومت وحدت ملی برمبنای آن شکل گرفت، رییس جمهور با دو معاون خود برنامه می‌سازند و رییس اجراییه با دو معاون خود شورای وزیران را رهبری می‌کنند.
بر مبنای این توافق‌نامه، رییس جمهوری و رییس اجراییه در پست‌های کلیدی امنیتی، سیاسی و اقتصادی به صورت مساوی سهم دارند.
با این حال، رییس اجرایی با دو معاون خود عضو شورای امنیت ملی نیز هستند.
اما اکنون تقریباً پس از گذشت هفت ماه از عمرحکومت وحدت ملی هر دو تیم همدیگر را متهم به نقض و عدم اجرایی این توافقنامه می‌کنند.
شهلا فرید استاد دانشگاه کابل و عضو اجندای ملی می‌گوید: توافق‌نامۀ سیاسی بر اثرفشارهای بیرون شکل گرفت، نه براساس رضایت دو طرف؛ بنابراین یکی از دلایل عمدۀ عدم اجرای توافقنامه سیاسی همین مساله است.
بانو فرید افزود: رییس‌جمهور برای نقض این توافقنامه به قانون اساسی پناه می‌برد و از این طریق اعتماد مردم را نسبت به خود جلب می‌کند که گویا من مطابق قانون عمل می‌کنم.
او همچنان گفت: داکتر عبدالله هم در مقام دفاع قرار می‌گیرد و همین مساله سبب می‌شود تا مردم هم تصور کنند که توافقنامه سیاسی اجرا نمی‌شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: چون در متن توافق‌نامه این مساله که داکتر غنی براساس توافقنامه سیاسی رییس‌جمهور شده است، نیامده و اکنون این صداها بلند می‌شود؛ بنابراین داکترغنی از این موقف استفاده می‌کند.
وی افزود: از متن این توافقنامه چنین برداشته می‌شود که اشرف غنی رییس‌جمهور براساس قانون اساسی است و بعد از به قدرت رسیدن، توافق کرده که پست اجراییه به وجود بیاید.
به گفتۀ بانو فرید، داکترعبدالله با گذشت ملی این توافقنامه را امضا کرد و افغانستان را از بحران ملی نجات داد؛ اما هیچگاه تصور نمی‌کرد که این گذشت به زیان او تمام خواهد شد.
او گفت: ولی اکنون هم نیاز است تا هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی هردو طرف گذشت کنند تا افغانستان با بحران مواجه نشود.
در همین حال، جعفر کوهستانی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: زیاده‌خواهی‌های بعضی‌ها و این‌که یک جانب می‌خواهد بالای طرف مقابل اعمال نفوذ داشته باشد، توافقنامه سیاسی را نقض می‌کند.
وی تاکید کرد: درحالی‌که در توافقنامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته، هردو طرف تعهد کردند تا کرسی‌های دولتی بین دو تیم تقسیم شود؛ اما اکنون دیده می‌شود که این تعهد و توافق اجرا نمی‌شود.
استاد کوهستانی افزود: توافق‌نامه سیاسی جایگاه قانون اساسی را دارد؛ زیرا در قانون اساسی ریاست جمهوری یک طبقه‌یی و در توافق‌نامه سیاسی دو طبقه‌یی شد؛ بنابراین باید هر دو طرف به آن پای‌بند باشد؛ اما متاسفانه چنین نیست.
به گفتۀ او: بعضی افراد و گروه‌ها عمداً شرایط را طوری فراهم ساخته اند تا توافق نامه سیاسی میان دو تیم عملی نشود تا شرایطی فراهم شود که منافع آنان را تامین کند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: خیلی‌ها درصدد این هستند تا میان دو تیم اختلافات افزایش یابد و مواد توافقنامه سیاسی هم اجرا نشود تا زمینۀ تامین منافع خود و گروه‌شان فراهم شود.
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته به دلیل تقلبات گسترده جنجال‌ها میان تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی تقریباً شش ماه طول کشید و بالاخره پس از تنش‌های زیاد یک حکومت توافقی براساس توافقنامه سیاسی شکل گرفت.
براساس این توافقنامه اشرف غنی رییس‌جمهور و داکترعبدالله رییس‌اجراییه اعلام شد و براساس این توافقنامه باید قدرت میان دو تیم ۵۰، ۵۰ تقسیم شود.