شانزده وزیرِ دیگر هم کارتِ ورود به وزارت‌خانه‌های‌شان را گرفتند، تا با هشت وزیر و رییس عمومیِ دیگر که پیش از این مورد اعتماد نماینده‌گان مجلس قرار گرفته بودند، کابینۀ حکومت وحدتِ ملی را تقریباً تکمیل کنند. فقط مانده یک وزیر کلیدیِ دیگر یعنی وزیر دفاع که با توجه به اهمیت مفرطِ نهادهای امنیتی، در تیم ملیِ سیاستِ افغانستان حیثیتِ دروازه‌بان را دارد. حالا افغانستان قرار است با این تیمِ دست‌چینِ رییس‌جمهور و رییس اجرایی و مورد تأیید مجلس نماینده‌گان، به سراغ کوهی از مشکلات و انبوهی از چالش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بروند. پرسش اما این‌جاست که این تیمِ تازه‌تأسیس و برآمده از تنش‌های هفت‌ماهه، آیا به اندازۀ کافی با قواعد بازی آشنایند و اصلاً اراده‌یی به توپ زدن به سمتِ دروازۀ آفت‌ها و مشکلاتِ مردم دارند و یا فقط به میدان آمده‌اند تا نامی و نانی از این آشفته‌بازار نصیب شوند؟
بدون شک، بخشی از اوضاعِ نابسامانِ کشور، ناشی از عدمِ تکمیل کابینه بود؛ اما حالا که خوشبختانه تقریباً همۀ ناخدایان کشتیِ طوفان‌زدۀ حکومت بر کرسی‌های خود نشسته‌اند، انتظار می‌رود که به‌تدریج تغییراتِ ملموسی در وضعِ جامعه به‌میان آید تا جوانه‌های امید بارِ دیگر در دل‌های مردم بروید. روی خوش نشان دادنِ مجلس به این نامزدوزرا نیز دقیقاً به همین ‌خاطر بود. مجلسی که قبلاً مو در ماست می‌پالید، حالا به تمامِ آن‌ها لبیک گفته است.
این کار مجلس هرچند به دلیل مصالحِ کلانِ کشور قابل توجیه است، اما هرگز برخی بهانه‌جویی‌های چندماهِ پیشِ وکلا در قبال برخی نامزدوزیرانِ پیشنهادیِ پیشین را توجیه نمی‌کند. شکی نیست که در آن دوران، تعدادی از نامزدوزیرانِ متعهد و متخصص در مجلس قربانی بازی‌های ناجوان‌مردانۀ برخی از نماینده‌گانِ متعصب شدند.
به هر حال، مجلس نماینده‌گان به وزرای جدید فرصت داده تا در برابر مشکلاتِ بی‌شماری که حالا در هیأتِ یک هیولای وحشتناک به سراغ جامعه آمده، وارد میدان شوند. امید می‌رود که وزرای جدید، صادقانه در راستای منافع ملیِ کشور قدم بگذارند و به عنوان خادمان ملت، زمینه تحققِ عینیِ حکومتِ وحدت ملی را فراهم کنند. وزرای جدید باید بکوشند تا در میدان بازی، چهرۀ ملیِ موفقی از خود به نمایش بگذارند و قواعد بازیِ جوان‌مردانه را به‌خوبی رعایت کنند. اولین اصلی که این وزرا باید آن را با خط سرخ در ذهن و ضمیرِ خود بنویسند، همان اصل «وحدتِ ملی» است.
متأسفانه در دولتِ پیشین شاهد بودیم که بسیاری از وزارت‌خانه‌ها از همان آغاز کار، به سنگرهای قومی و سمتی بدل شدند و علی‌رغم نقد و نظرهای بسیار، این رویکرد در تمامِ آن سال‌ها ادامه یافت. این در حالی‌ست که در یک دولت‌ملت مدرن، نهاد دولت از آن‌جا که مشروعیتِ خود را از همۀ آحاد مردم می‌گیرد، نهادی همه‌شمول است. به این ترتیب، اصلِ اولی که باید در دستور کارِ هر دولت‌مردی قرار گیرد، اصل عدالت و برابر انگاشتنِ همۀ شهروندان کشور است. به‌خصوص در حکومتی که خود را با عنوان «وحدت ملی» مزیّن کرده، حاشیه رفتن از این اصلِ حیاتی و عبور از این خط سرخ، هزینه‌های سنگینِ بسیاری برای سکان‌دارانِ آن خواهد داشت.
علی‌رغمِ بی‌تجربه‌گی برخی از این چهره‌های تازه، انتظار می‌رود که وزارت‌خانه‌های افغانستان در این حکومت، قدری مسوولانه‌تر به امور محولۀ‌شان بپردازند و ضرورت این امر، به کار گماشتن و جاسازی افراد شایسته و متخصص در ساختار اداراتِ کشور است. موضوع مبارزه با فساد هم بدون شک از پیش‌شرط‌های اصلیِ یک ادارۀ سالم و موفق است که هرچند با شاخ و برگی که غول بی‌سروپای فساد گرفته، امری دشوار و نیازمند ازخودگذری‌ست، اما راهی‌ است که باید پیموده شود و هیچ چارۀ دیگری وجود ندارد.
طبق معمول، وزرای جدید دست‌کم تا یک هفتۀ دیگر غرق در خوشی‌ها و پیام‌های تبریکی می‌باشند. اما مسلماً با سپری شدنِ این موعد، نوبتِ کار فرا می‌رسد و چشم‌های مردم به اجراآتِ آن‌ها دوخته می‌شود. بزرگ‌ترین پرسشی که حالا در ذهنِ همه است، این است که آیا این وزرا ارزشِ هفت ماه انتظارِ تلخِ مردم را داشتند یا خیر؟
گذر زمان به این پرسش به‌روشنی پاسخ می‌دهد!