فعالان حقوق زن و وزارت داخله از توافق بر سر تشکیل کمیته‎یی برای حفاظت از حقوق زنان متهم به فرار از منزل خبر داده اند.
در گذشته فرار از خانه عمدتاً برای زنان جرم پنداشته می‌شد و گفته می‌شود که بخش عمده‌یی از زنان زندانی به همین دلیل در زندان بسر می‌برند.
اما حدود ۲۰ روز پیش حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در نشست کمیسیون امور زنان مجلس نماینده‌گان گفت که اگر فسادی وجود نداشته باشد، «بربنیاد قانون، فرار از منزل جرم نیست».
آقای غالب افزود که این اشتباه پولیس و دادستانی است که برای زنانی که از خانه فرار می‌کنند، پرونده باز می‌کنند و آن را به دادگاه می‌فرستند.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس نماینده‌گان به رسانه‌ها گفته که ۶۰ تا ۷۰ درصد از حدود ۷۰۰ زندانی زن در افغانستان به اتهام فرار از منزل زندانی اند.
حالا وزارت داخله تصمیم گرفته که برای بالا بردن سطح آگاهی پولیس در این مورد و اجرای دستور مقامهای دولتی برای عدم پیگرد زنان به جرم فرار از منزل کمیته ویژه‌یی تشکیل دهد.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت: «قرار است که ما برای تشکیل یک کمیته مشترک به توافق برسیم که تا بتوانیم اطلاعات در باره قضیه های ناشی از خشونت را با نهادهای مختلف شریک کنیم.»
وژمه فروغ از فعالان حقوق زن، در باره تشکیل کمیته گفت: «با وزارت داخله به این نتیجه رسیدیم که وزارت داخله کمیته‌یی را با شرکت نهادهای دفاع از حقوق زنان و پولیس تشکیل بدهد.»
به گفته او، به دنبال تشکیل این کمیته «به تمام حوزه‌های امنیتی و فرماندهی‌های پولیس خبر داده می‌شود که هیچ خانمی را به اتهام فرار از منزل تحت پیگرد قرار ندهند و زندانی نکنند.»
خانم فروغ افزود که برنامه دیگر این است که آگاهی ماموران پولیس در این زمینه بالا برده شود. به گفته او، این برنامه در کابل و ۴۴ ولسوالی خارج از آن اجرا می‌شود.
این فعال حقوق زنان همچنین از نهادهای امنیتی انتقاد کرد که در برخورد با قربانیانی که بر اثر خشونت اقدام به فرار از خانه می کنند، «موثریت خاصی نداشته‌اند».
او افزود: «ما در سیستم امنیتی خود حساسیتی نسبت به این نداریم که به زنی احترام گذاشته شود که به نهادهای امنیتی مراجعه می‌کند؛ بلکه در این نهادها فکر می‌شود زنی که از خانه بیرون آمده از لحاظ اخلاقی مشکل دارد.»
دفتر سازمان ملل از تصمیم مقامهای دولتی برای تحت پیگرد قرار ندادن زنانی که بر اثر خشونت‌های خانوادگی اقدام به فرار می‌کنند، استقبال کرده است.
نیلاب مبارز از سخنگویان دفتر سازمان ملل در کابل گفت: «دفتر امور زنان سازمان ملل از تصمیم دولت افغانستان که چندی قبل توسط وزیر عدلیه و وزیر امور زنان بر آن تاکید شد و براساس آن فرار از منزل به دلیل خشونت جرم دانسته نمی‌شود، استقبال می‌کند.»
او تاکید کرد: «ریشه‌های خشونت (علیه زنان) بررسی شود و ریشه کن شود و نه این که یک خانم به اتهام فرار از منزل به زندان انداخته شود.»
فعالان مدنی افغانستان گفته اند که عمدتا زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی اقدام به فرار می‌کنند و پس از فرار به عوض این که حمایت شوند، از سوی پولیس دستگیر و مجرم دانسته می‌شوند.