ادعای والی پکتیکا و بعد هم رد ادعایش و پوزش‌خواهی از رییس‌جمهور، به هیچ عنوان نشان‌دهندۀ این نیست که کسانی در شورای امنیت یا جایِ دیگری در حکومت برای گروه‌های تروریستی امکانات فراهم نمی‌کنند.
سخنان والی پکتیکا نشان‌دهندۀ این مسأله است که یا اظهاراتِ اولِ او واقعیت بوده و اظهارات دومش، ناشی از فشارها بر او ایراد شده؛ و یا هم این‌که سخنان اول او، به‌هدفِ ایجاد فضای تبلیغاتی به نفع دشمن بوده و آن اظهارات و این پوزش‌خواهی را سامان‌داده صورت داده است. هرچه باشد، نفع اظهاراتِ والی پکتیکا در فرضیۀ دوم را داعش و طالبان می‌برند و با آن مانور می‌دهند.
اما قصۀ این حمایت‌ها و رابطه داشتن‌ها تنها به اظهاراتِ والی پکتیکا مربوط نیست که با پوزش‌خواهیِ او خاتمه یابد. ادعای فرمانده پولیس بغلان که گفته است باید برخی از اعضای شورای ولایتی به‌خاطر داشتن رابطه با طالبان در زندان باشند‌ـ و اظهارات فرمانده پولیس بدخشان و اظهارات والی بلخ و اظهاراتِ چندی پیشِ والی پروان و نیز اظهاراتِ برخی از نماینده‌گانِ غزنی دربارۀ والی غزنی… همه و همه نشان می‌دهند که کسانی در درونِ نظام در حمایت از طالبان قرار دارند. هم‌چنان حضور همکارانِ تروریستان و دشمنانِ مردم به هر نامی که باشد، در نهادهای امنیتی انکارشدنی نیست و ده‌ها مورد وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان از چند سو در داخل نظام حمایت شده و می‌شوند.
اکنون واضح شده است که تمام آن‌چه امروز اتفاق می‌افتد، دنباله و نتیجۀ مکانیسمِ برنامه‌ریزی‌شده‌یی است که خطرِ آن از ابتدای امر معلوم بود، ولی متأسفانه هیچ کاری برای جلوگیری از آن صورت نگرفت.
البته بارها دولت افغانستان به‌صراحت از وجود جاسوسانِ خارجی در دستگاه‌های زیر ادارۀ خود حرف زده است. به هر صورت، آن‌چه مهم به نظر می‌رسد، وجود واقعیتی به نام «جاسوس» و «دشمن» در میان نیروهای امنیتی و حتا سیاسیِ افغانستان است. از مدت‌های درازی بدین‌سو، چنین واقعیتی کشف شده بود و رسانه‌ها همواره از وجود عناصرِ همکار با دشمن در درونِ حکومت اطلاع داده بودند؛ اما حکومت افغانستان در ادامۀ مصلحت‌های ویرانگرش، این واقعیتِ محض را نادیده انگاشت.
تصور بر آن بود که چنین عناصری از راه تعاملات درون‌سازمانی، در ادارات امنیتی افغانستان جابه‌جا شده‌اند. طوری که بسیاری از افراد بلندپایۀ ارگان‌های امنیتی در بسا موارد، متهم به همکاری با طالبان شده‌اند و احتمال می‌رود افراد پایین‌رتبه نیز به‌وسیلۀ همین مقامات در ارگان‌های امنیتی تعبیه شده باشند. هرچند این موضوع چندین‌بار سرخطِ خبرها قرار گرفت، اما هیچ اقدامی از سوی حکومت افغانستان رونما نشد.
حال تنها کار و اقدام به‌ظاهر محافظه‌کارانه و پیش‌گیرانه، این است که باید روی اعضای شورای امنیتِ افغانستان به‌خصوص بخش مشاوریتِ آن که یک بخشِ کلان است، دقتِ لازم شود و در ارگان‌های امنیتیِ کشور تلاش شود که افراد همسو و همکار با تروریستان شناسایی گردند. مسلماً تصفیۀ ارگان‌های امنیتی از مقاماتِ مشکوک و متهم، یک امر جدی در این راستا شمرده می‌شود. اما عرصه و زمینۀ دیگر، می‌تواند تهیۀ مکانیسمی دقیق و طراحیِ یک سیستمِ هوشمند و مدرن برای جلب سرباز و افسر به ارگان‌های امنیتی کشور باشد. ولی امرِ بزرگ‌تر و دشوارتر از آن‌هم، داشتنِ عزمی راسخ برای دولت‌داریِ خوب و رهایی از موانعی‌ست که دولت‌داری را به شرکت‌داری تقلیل می‌دهد.
دولت وحدت ملی باید همۀ ادعاهای مطرح‌شده پیرامون ستونِ پنجمِ دشمن را جدی بگیرد و برای نجاتِ کشور از شرِ جاسوسان و منافقان، برنامۀ همه‌جانبه داشته باشد. اما بد‌بختانه تا زمانی که آقای غنی محاسباتِ قومی را بر محاسباتِ ملی و ارزشی ترجیح دهد، تا زمانی که برتری قومی و قبیله‌یی نزدِ او یک معیار باشد، تا زمانی که منافع پاکستان در همۀ قضایا لحاظ شود و تا زمانی که افغانستان میدان نفوذِ ابرقدرت‌ها به دیگر کشورها پنداشته شود، نمی‌توان شاهد بهبودی‌ اوضاع بود.
با این‌همه، انتظار داریم که رییس‌جمهوری با عبرت از صفحات تاریخِ خون‌بارِ افغانستان، در منش و روشِ سیاسی ـ مدیریتیِ خود تجدید نظر کند. ورنه تکرارِ تاریخ و حرکتِ رو به عقب، سرنوشتِ محتومِ این کشور خواهد بود.