علی پارسا/ چهار شنبه ۹ ثور ۱۳۹۴

تحولات اخیر نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی علی‌رغم همۀ کم‌کاری‌هایی که تا کنون داشته و مشکلات بسیاری که از سال‌ها بدین‌سو بر سر هم تلنبار شده، کم‌کم به مسیر اصلیِ حکومت‌داری و نگاهِ واقع‌بینانه نسبت به پدیدۀ سیاست و قدرت در افغانستان برگشته است. این البته الزاماً به معنای سر و سامان گرفتنِ همۀ امور و عزم قطعیِ دولت‌مردان به مدیریتِ سالم نیست. هنوز هم پرسش‌های بسیاری از سوی سرانِ حکومتِ وحدت ملی بی‌پاسخ مانده و نشانه‌های شومِ بسیاری مبنی بر عدم میل و ارادۀ دولت‌مردان حکومت وحدت ملی، دستِ کم در برخی از حوزه‌ها به چشم می‌خورد. با وجود این مواردی از قبیل تشکیل کابینه، موضع‌گیری‌های اخیرِ ارگ در برابر هراس‌افکنیِ روزافزون در کشور، سفر رییس‌جمهور به ایران و هند و دست یافتن به توافقی اولیه بر سر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، هرچند با تأخیر صورت گرفته، اما در تحلیلی خوش‌بینانه می‌تواند به مثابۀ چراغ‌های امید در فضای گرگ‌ومیشِ کنونی باشد.
کابینه با تمام اما و اگرهایی که داشت، سرانجام بعد از هفت ماه، تقریباً ختمِ به‌خیر شد و حالا هم قرار بر این شده است تا در صد روز نخست، برنامه‌ها و طرح‌های مشخص کاری‌شان را به رییس‌جمهور و رییس اجرایی تقدیم کنند. به این ترتیب، هرچند هنوز شناخت چندانی از این چهره‌های جدید وجود ندارد، اما به هر حال می‌توان به آیندۀ فعالیت‌های آن‌ها خوش‌بین بود. در رابطه با کمیسیون جنجالی اصلاح نظام انتخاباتی هم با توافقی که بر سر ریاست آقای سپین‌غر شده است، انتظار می‌رود کارها به‌خوبی سر و سامان گیرد و اختلاف‌نظرها حداقل در مرحلۀ کار کمیسیون بر روی پیشنهادهای مشخص اصلاحی، کمتر بن‌بست‌زا باشد؛ چه این‌که پیش از این حتا انتصاب یک‌جانبۀ شکریه بارکزی به عنوان رییس این کمیسیون از سوی رییس‌جمهور غنی، خود مسأله‌یی بن‌بست‌آفرین ارزیابی می‌شد. حالا اما با توجه به تجربه و تخصصِ آقای سپین‌غر و نگاه حرفه‌یی و بی‌طرفانۀ او به مسالۀ انتخابات، می‌توان تا اندازه‌یی به آیندۀ کار این کمیسیون و همچنین روند اصلاح نظام انتخاباتی امیدوار بود.
از آن سوی دیگر، با توجه به سیاست خارجیِ یک‌جانبه‌گرایی که رییس‌جمهور غنی در شش‌ماه اول کار حکومت خود در پیش گرفته بود، افغانستان به جای برقراری توازن در روابط منطقه‌یی و بین‌المللی خود، هر روز بیش از پیش به یکی از قطب‌های منطقۀ‌ جنوب آسیا و منطقۀ خاورمیانه نزدیک و در نتیجه از رقبای منطقه‌یی آن‌ها دورتر می‌شد که این چیزی جز رویارویی ناسنجیده و بی‌حاصل کشور با برخی از کشورهای قدرت‌مند منطقه نداشت. سفرهای پی در پی رییس‌جمهور غنی به پاکستان و عربستان سعودی و بی‌مهری او نسبت به رقبای منطقه‌یی این دو کشور سبب شده بود که سیاستِ خارجیِ افغانستان ناخواسته قدم به درۀ تنگ و خطرناکِ بی‌اعتمادی با کشورهایی مانند هند و ایران بگذارد.
این‌که رییس‌جمهور غنی در صدد گسترش روابط با پاکستان باشد، شاید فی‌نفسه هیچ تأثیر مخربی بر روابط میان افغانستان و هند منحیثِ دو کشور دوست و شریکِ استراتژیک نداشته باشد؛ اما این‌که رییس‌جمهور غنی برای دست یافتن به هدف اولی، درخواست تسلیحات سنگین از هند را به حالتِ تعلیق درآورَد و اولین سفر رسمی خود به هند را به تعویق بیـندازد و سرانجام بعد از هفت‌ماه فیلش یاد هندوستان کند، بدون شک می‌تواند روی روابط حسنۀ دو کشور اثرات مخرب بگذارد. از سوی دیگر، در رابطه با مسالۀ ایران هم باید گفت این‌که رییس‌جمهور غنی در شش‌ماه حکومتش تنها سه سفر رسمی به کشور عربستان سعودی داشته باشد، شاید اثری سوء بر روابط افغانستان و ایران نداشته باشد، اما بدون شک موضع‌گیری یک‌جانبۀ آقای غنی دربارۀ جنگ یمن، می‌تواند بارِ سنگینی بر شانۀ روابط دوستانۀ افغانستان و ایران بیندازد.
با وجود همۀ این‌ها، اما دیده می‌شود که با سفرهای اخیر رییس‌جمهور غنی، اول به ایران و حالا هم به هند، انگار تمایلی برای تقویت سیاست خارجیِ مبتنی بر اصل توازن در ارگ شکل گرفته و به این ترتیب، می‌توان به آیندۀ پایان یافتن فصل ماجراجویی در سیاست خارجیِ کشور امیدوار بود. رییس‌جمهور در این دو سفرِ اخیر هرچند به گونۀ دیرهنگام از حالِ کشورهای دوستِ خود خبر گرفت، اما بازهم به هر حال بابی برای تداوم روابط حسنه با آن‌ها را گشود. شکی نیست که برای یک ریزقدرتی مثل افغانستان که مردم و دولت‌مردانِ آن باید همیشه در غم نان و غمِ جان باشند، ماجراجویی و یک‌جانبه‌گرایی در عرصۀ سیاست خارجی علاوه بر این‌که هیچ معادلۀ منطقه‌یی و جهانی‌یی را برهم نمی‌زند‌ـ عایدی جز بدبختی‌های بیشتر نخواهد داشت. سفرهای اخیر رییس‌جمهور غنی هم در یک تحلیل کلی، اگر از روی درکِ این واقعیت باشد، اتفاقی مبارک و قابل تقدیر است.
تحول اخیرِ دیگری که می‌توان انتظار داشت که یک تحولِ واقعی و عینی باشد، نگاهِ ارگ به پدیدۀ افراطی‌گری و هراس‌افکنی است. رییس‌جمهور غنی هرچند دیده می‌شود که تا هنوز هم نیم‌نگاهی به سمت «مخالفان سیاسی» خود دارد و حاضر است نه‌تنها در واشنگتن از آن‌ها پوزش بخواهد، بلکه «هر بهایی کمتر از جنگ» به آن‌ها بپردازد؛ در سخنان اخیرِ خود در بدخشان و جلال‌آباد و پس از آن در اعلامیۀ در دو روز پیش در ارگ نشان داد که می‌کوشد علیه هراس‌افکنان فتوای جهاد از علما بگیرد. در این اعلامیۀ اخیر با استناد به آیه‌یی از قرآن شریف، به محکوم کردن ماهیت حملاتِ هراس‌افکنانه پرداخته شده است که این در نوع خود، نشان از فصل جدیدی از مبارزه با گروه‌های تکفیری با استفاده از ابزار خودشان دارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و با این گروه‌های افراطی از راه دین و مذهب به مقابله پرداخته شود، شکی نیست که در کنار تمهیدات جدی نظامی، می‌توان به دستاوردهای خوبی نایل آمد.
با عطف به همۀ این موارد، می‌توان امید داشت که برخلافِ تجربۀ ناموفق شش‌ماه نخستِ حکومت وحدت ملی، حالا دیگر رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس‌اجراییِ حکومت وحدت ملی با تکیه بر نگاه واقع‌گرایانه به سیاست، در صدد آغازِ فصل جدیدی از مأموریتِ خود استند؛ فصلی که با سفر به تهران و دهلی نو در عرصۀ سیاست خارجی و مبارزۀ جدی با هراس‌افکنی و تکمیل تیم کاری خود در عرصۀ داخلی رقم خورده است.