یک شنبه ۱۳ ثور ۱۳۹۴

امسال روز جهانی کارگر به‌خوبی تجلیل شد و به گسترده‌گی بازتاب یافت. از برکت شبکه‌های مجازی و رسانه‌های جمعی، حالا دیگر هیچ رویداد و مناسبتِ کوچکی هم از پیشِ چشمانِ جامعه خطا نمی‌خورد. روز کارگری هم که پیش از این با سکوتِ سرشار از معنا از یک گوش داخل و از گوشِ دیگر بیرون می‌شد، این‌بار از برکتِ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فرصتی یافت تا بار دیگر درد مشترکِ جامعه را با صدایی رساتر بیان کند.
جدا از نقش اتحادیه‌های کارگری و فضای رسانه‌یی یا مجازی در کشور، آن‌چه امسال بیش از هر چیزِ دیگری زمینه‌سازِ متمرکز شدنِ نگاه‌ها و توجهات به این روز جهانی شد، کسادیِ بیش از حدِ بازار کار در شرایط بعد از انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ سال گذشته و خروج جامعۀ جهانی از کشور بود.
هرچند پیش از سال ۲۰۱۴، مسالۀ خروج نیروهای بین‌المللی از کشور و کاهش چشم‌گیرِ کمک‌های جهانی، پیشاپیش اذهانِ مردم را از آمدنِ فصلِ سختی‌ها و مصایب خبر کرده بود؛ اما با وجود آن، کسی انتظار یک بن‌بستِ انتخاباتیِ گسترده و فرشایشی که حاصل آن میلیون‌ها دالر ضربۀ اقتصادی و مالی بر مردم و خزانۀ دولت بود را نداشت.
انتخابات سالِ گذشته هرچند بعد از ماه‌ها بن‌بست و کشمکش، سرانجام با میانجی‌گری جامعۀ جهانی و ایالات متحدۀ امریکا به راه‌حلی نسبی دست یافت، اما پیامدهای شوم اجتماعیِ آن از جمله رکود مهلکِ بازار کار و تجارت، به‌آسانی رخت برنبست و چه بسا این‌که تا کنون شاهد آن هستیم.
در سالی که کمک‌های دریاوارِ جامعۀ جهانی در سرزمینِ عجایبِ ما به یک‌باره به خشکی گرایید و از آن سوی دیگر، انتخاباتی که قرار بود برای مردم‌ ما سرشار از سعادت و نیک‌بختی باشد به فاجعه‌یی وسیع با پیامدهای سهمگینِ درازمدت بدل شد، اگر مسالۀ جنجال‌های فرسایشی حکومت وحدت‌ملی را هم به آن بیفزاییم، تازه می‌توانیم بخشی از سیمای فاجعه را به تصویر بکشیم.
حکومتی که تا شش‌ماه نخست کارش، بسیاری از واحدهای اداریِ مرکزی و محلی‌اش با سرپرست‌ها اداره می‌شد و در این نظامِ سرپرستی نه کسی حق استخدام و تقرری داشت و نه کسی میل کار برای مردم؛ بدون شک دستاوردی جز فاجعه و بحران برای مردم و به‌خصوص طبقۀ متوسط نداشته است.
در آن‌سوتر، علی‌رغم همۀ این کم‌کاری‌ها و مشکلات و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اگر انگشت ششمِ ناامنی هم به آن وصله شود، بی‌گمان حالتی رونما خواهد گشت که «محراب به فریاد آمد!». مسالۀ گروگان‌گیری‌های اخیر و ناامنی‌های سازمان‌یافتۀ شمال که حالا دیگر حتا مسوولان بلندپایۀ امنیتی هم دم از حضور دست‌های داخلی در پشتِ آن‌ها می‌زنند، در کنار حمله‌های همه‌روزۀ انتحاری و انفجاری در مناطق مختلفِ کشور به‌علاوۀ حوادث خونین طبیعی، همه و همه در این ماه‌ها سبب شده که وضع جامعه از ابعاد مختلف به‌خصوص در بُعد اقتصادی به سقوط تقرب کند.
حاصل همۀ این آفت‌ها و عارضه‌ها آن می‌شود که همه‌روزه در سرخطِ اخبار شاهد آن هستیم: «پدری دخترش را فروخت»؛ «مهاجران افغان برای جنگ به سوریه فرستاده می‌شوند»؛ «جمعی از فارغ‌التحصیلان، اسناد تحصیلی‌شان را در اعتراض به بی‌کاری سوزاندند»؛ «جوانان افغان از روی فقر به مخالفان مسلح می‌پیوندند»؛ «فقر ریشۀ اصلی گسترش اعتیاد در جامعه است»؛ و … .
حالا که کابینۀ حکومت وحدت ملی تشکیل شده و شنیده می‌شود که ماشین این حکومت تازه گرم شده است، انتظار می‌رود که سران این حکومت برنامۀ مبارزه با فقرِ روزافزون و بی‌کاری مفرط در جامعه را در زمرۀ اولویت‌های خود قرار دهند و همان‌طور که سخنگوی رییس‌جمهور غنی پس از تشکیل کابینه اعلان کرد که پس از این به گونۀ جدی به مسایل اقتصادی کشور رسیده‌گی می‌شودـ به‌راستی این حوزه در کانونِ توجه حکومت قرار گیرد. ورنه شکی نیست که اگر بحران انتخاباتی، این کشور را به لبۀ پرتگاه برد ولی منجر به سقوط آن نشد و اگر این‌همه تهدیدات امنیتی تا هنوز منجر به سقوط نشده است؛ یک بحران اقتصادی ـ اجتماعی به‌راحتی این کشور را می‌تواند به لبۀ پرتگاه ببرد و چه بسا این‌که کشور را به قهقرای تاریخ بکشاند!