علی پارسا/ دو شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۴

دیروز، سوم ماه می میلادی، مصادف با سیزدهم ماه ثورِ سال ۱۳۹۴ خورشیدی، روز جهانی مطبوعات بود. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل، به همین مناسبت پیام مشترکِ سرمنشی سازمان ملل متحد، رییس یونسکو و یک کمیشنر عالی حقوق بشرِ این سازمان را منتشر کرد که در آن تأکید شده «آزادی بیان و مطبوعات برای حکومت‌داری خوب و حاکمیت قانون، اهمیتِ حیاتی دارد». از سوی دیگر، اعلامیه‌یی که از آدرس دفتر ریاست جمهوری صادر شده، به نقل از رییس‌جمهور غنی تأکید کرده که «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، یکی از ارزش‌های بزرگِ قانون اساسی کشور ما بوده و جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به حفاظت و تقویتِ هرچه بیشترِ آن می‌داند. با کمال خرسندی می‌توان گفت که آزادی رسانه‌ها و بیان در افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، از وضعیتِ بسیار خوبی برخوردار است».
هرچند در این اعلامیه، به مسالۀ ناامنی و تروریسم بین‌المللی در افغانستان به عنوان یکی از چالش‌های اصلیِ فراروی خبرنگاران و رسانه‌ها اشاره شده، اما بار دیگر بر طبل تعهدِ حکومت افغانستان در قبال رسانه‌ها و مطبوعات در کشور کوبیده شده است. این در حالی است که همواره حکومت و مسوولان حکومتی، یکی از عوامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به شمار می‌روند. از سوی دیگر، با توجه به اظهارات اخیر مقامات وزارت داخله در قبال ناامنی‌های اخیر شمال، می‌توان گفت که به تصریح آقای علومی وزیر امور داخله، آن‌چه ارگ از آن تحت عنوان ناامنی و تروریسم بین‌المللی یاد می‌کند چندان بی‌ارتباط با عوامل قدرتمند داخلی نیست.
چندی پیش آقای علومی با صراحت بیان داشت که اگر در پسِ ناامنی‌های جنوب، دست‌های بیگانه و اجنبی است، در پشت ناامنی‌های اخیر شمال، دست‌های قدرتمندی در داخل حکومت است. پیشتر از او هم عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ، پس از حملۀ خونبار به ریاست دادستانی این ولایت گفت که اسنادی در دست دارد که نشانگر دست داشتن مقام‌هایی از حکومتِ کنونی و حکومتِ پیشین در این حملات به منظور ناامن‌سازی ولایات شمالی کشور است. در نتیجه با عطف به این مستندات، باید پذیرفت که ریشۀ ناامنی‌هایی که همواره بهانۀ کافی به دست مسوولان و دولت‌مردان می‌دهد، چندان ماورایی نیست؛ بلکه گاهی به همین نزدیکی‌ها در جایی در مرکز پایتخت برمی‌گردد.
گذشته از این بهانه‌های واهی ارگ، باید به‌وضاحت گفت که حکومت وحدت ملی در قبال آزادی بیان و مطبوعات، آن‌چنان که می‌گویدهم متعهد و پای‌بند نبوده است. آخرین اقدام خصمانه‌یی که وزیر تازه‌کارِ اطلاعات و فرهنگِ این حکومت در قبال ممنوع‌الخروج کردن مجموعه‌یی از کُتب فرهیخته انجام داده، خود به گونۀ روشن نشان‌گر موضع ریاکارانۀ این حکومت در قبال آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌یی است. باری جهانی، همان وزیری که در سخنرانی خود در مجلس نماینده‌گان، مبحث عبث و طنز تلخ ترجمه از «فارسی» به «دری» را مطرح کرده بود، با ممانعت از حضور آثار فرهیخته‌یی چون «تذکرالانقلاب» از فیض محمد کاتب، «خرد آواره» از علی امیری، و «تاریخ باستانی هزاره‌ها» از عباس دلجو، به‌درستی موضع حکومت وحدت ملی را در قبال فرهنگ و مطبوعات به نمایش می‌گذارد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بسیاری اوقات مسوولان حکومتی در نقض حریم رسانه‌ها و خشونت علیه اهالی مطبوعات، دوشادوشِ مخالفان مسلح و تروریستان ایستاده‌اند. حکومت افغانستان در بسیاری از مواقع نه‌تنها تکیه‌گاهی برای رسانه‌ها و مطبوعات به شمار نمی‌رود، که گاهی مظنون و متهم به سنگ‌اندازی پیش پای آن‌ها می‌شود.
بر پایۀ یک گزارش تازه از نهاد خانۀ آزادی، آزادی مطبوعات در افغانستان نسبت به سال گذشته، یک درجه پایین آمده است. این در حالی است که نهاد نی یا دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان به‌تازه‌گی اعلان کرده است که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته از ۷۸ به ۱۰۵ مورد افزایش یافته است. به گفتۀ این نهاد بر پایۀ نظرسنجی‌ِ جدیدی که از سوی آن‌ها انجام یافته، ۷۴٫۸ درصد خبرنگاران اظهار داشته‌اند که در سال گذشته خشونت‌ها نسبت به آن‌ها نظر به سال پیشِ آن افزایش یافته است. این در حالی است که ۲۹ درصد از اشتراک‌کننده‌گان در این نظرسنجی، از خشونت‌های فیزیکی در برابر خبرنگاران خبر داده‌اند.
به علاوۀ این آمارها، یکی دیگر از مشکلاتی که همچنان اهالی مطبوعات با آن دست به گریبان اند، مسالۀ دسترسی به اطلاعات است. گفته می‌شود که علی‌رغم توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، رسانه‌ها همچنان در گرفتن اطلاعات از مسوولان حکومتی با چالش مواجه‌اند. این در حالی است که چندی پیش وزارت داخله، از ارگان‌ها و مسوولین محلی زیر نظرِ این وزارت خواست که از مصاحبه با رسانه‌ها و دادن اطلاعات به آن‌ها خودداری کنند تا به این ترتیب سخنگوی رسمی این وزارت به عنوان تنها مجرای رسمی، اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. هرچند که با توجه به تعداد بسیار زیاد رسانه‌ها و مطبوعات در کشور، چنین طرحی نه ممکن و نه هم مطلوب بود و نتیجه‌یی جز محرومیت و محدودیتِ بیشتر رسانه‌ها را به بار نمی‌آورد.
با در نظر گرفتن همۀ این چالش‌ها و مشکلات، به نظر می‌رسد که برخلاف اظهارات مسوولان حکومتی، اوضاع رسانه‌ها و مطبوعات در کشور چندان مساعد نیست. اهالی مطبوعات به خاطر تحقق بخشیدن به یک جامعۀ دموکراتیک و آگاه، نیازمند مبارزه در میدان‌های متعدد هستند. مخالفان مسلح و تروریستان، تنها دشمنان جان به کفِ رسانه‌های آزاد نیستند، گاهی حکومت و مسوولان حکومتی هم در قامت دوست، چنان از پشت بر رسانه‌ها خنجر می‌زنند که درد زخمِ دشمن پیش آن ناچیز جلوه می‌کند.