آن‌چه از این هفت‌ماه کار حکومت وحدت ملی می‌شود استنباط کرد، حداقل این است که سرانِ این حکومت از هر دو فراکسیون حاضر، هیچ‌کدام میل به سکوت و دست‌ روی‌ دست گذاشتن در برابر افراطیون و هراس‌افکنان را ندارند. هرچند که از آن طرفِ دیگر هم نمایان است که سرانِ این حکومت تا کنون مشیِ واحد و منسجمی برای مقابله با دشمن ندارند. این تشتت و تنوعِ رهیافت‌ها و راهکارها تا اندازه‌یی طبیعی است؛ در کشوری که هنوز ملت شدن رویایی دست‌نیافتنی و یک‌پارچه‌گی آرمانی ماورایی‌ست، نمی‌توان توقع داشت که در قبال مسایل حیاتی و حساسی مانند امنیت و تهدیدات امنیتی، برداشتی واحد و راهکاری همه‌پذیر به میان آید. با این وجود، هرچند این خوانش‌های متعدد در رأس نظام، تأثیر غیرقابلِ انکاری بر دستاوردهای مبارزه علیه دشمنان می‌گذارد، اما از عزمِ دولت‌مردانِ حکومت وحدت ملی در این مبارزه هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
تأکید تازۀ ارگ بر پروژۀ اجتهاد و جهاد علیه افراطیونی که مذهب دستاویز اصلی آن‌هاست، گواه روشنی بر عزمِ رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله است. این پروژه، به معنی رفتن به جنگِ دشمن با سلاحِ خود آن‌هاست. هراس‌افکنان با مشروعیت‌تراشی برای خود از میان متونِ دینی در بیش از یک دهۀ گذشته، همواره در صدد لاپوشانیِ عمل‌کردهای خصمانۀ خود و افزایش مقبولیتِ خود در جامعۀ مذهبیِ افغانستان بوده‌اند. در قبال این گفتمان، ترویج قرائتی مصالحه‌جویانه و آشتی‌گرایانه از سوی حکومت افغانستان و جامعۀ مدنی، هرگز نتوانست اثری بر شدت و موثریتِ حربۀ دشمن بگذارد. حالا که کارد به استخوان رسیده است، حکومت وحدت ملی با پیش کشیدنِ گفتمان جهاد علیه طالبان و دیگر گروه‌های افراطی بر آن شده که این‌بار با شمشیرهای گداخته در کورۀ مذهب به جنگِ افراطیون برود و به جای تأکیدِ بی‌ثمر بر مواضع نرم و آشتی‌جویانه، با «قرآن» و «شمشیر» به میدان روند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این راهکار جدیدِ حکومت وحدت ملی، سرآغاز تجربۀ بدیعی است در راستای مبارزه با هراس‌افکنی!
رییس‌جمهور غنی در سخنان اخیرِ خود در قبال مبارزه با نیروهای افراطی هراس‌افکن، بارها تأکید کرده است که به کسانی که از ما نیستند، پاسخی سخت و دندان‌شکن خواهد دادـ هرچند او در کنار این مواضع رادیکال، دست خود را از عصای محافظه‌کاری برنداشته و هربار که بر عزم راسخش برای مبارزه با افراطیون سخن گفته، چاشنی «تضرّع» و «دعوت» را هم به آن افزوده است. رییس‌جمهور غنی در این اواخر به‌صراحت در سخنانش گفته که اگر مخالفان مسلح سلاح بر زمین نگذارند، این‌بار با همیاری روحانیون و دین به جنگ و رسوا کردنِ آن‌ها روی می‌آورد. مصداق عینیِ این سخنان را هم می‌توان در اعلامیه‌یی از ارگ که با آیه‌یی مبارکه از قرآن کریم آغاز شده بود، مشاهده کرد. در این اعلامیه با مدد جستن از آیۀ شریفه به گونۀ مستقیم بر ایستاده‌گی در برابر قاتلان مردم تأکید رفته بود.
به دنبال این اظهارات و استراتژی جدیدِ جنگ با هراس‌افکنی، دیده شد که جمع عظیمی از علما و روحانیونِ دینی هم در همایشی بزرگ در کابل، به محکوم کردنِ هراس‌افکنی پرداختند و از مواضع اخیر حکومت حمایت کردند. از سوی دیگر، خیزش‌های مردمی اخیر که در ولایت کندز برای همیاری نیروهای امنیتی در مبارزه با هراس‌افکنان اتفاق افتاده، هرچند بی‌پیشینه نبوده، اما با در نظر گرفتنِ سخنان حمایتیِ مسوولانِ حکومتی به نظر می‌رسد که گواهِ آغازِ فصلِ جدیدی از جنگ در مقابلِ هراس‌افکنان و افراطیونِ مذهبی، با مبانی مشروعیت دینی است. به این ترتیب، باید گفت که هرچند در حکومتِ پیشین هم شاهد قیام‌های مردمی به گونۀ خودانگیخته‌ بوده‌ایم، اما این‌بار این قیام‌ها در یک کلیتِ کلان‌تر به عنوان زیرمجموعه‌یی از یک استراتژی کلانِ ملی در قبال هراس‌افکنی، اهمیتِ به‌سزایی می‌تواند داشته باشد.
با این وجود، نباید فراموش کرد که توسل جستن به اجتهاد و جهاد هرچند می‌تواند ابزار جدیدِ موثری برای مقابله با هراس‌افکنی باشد، اما گاهی عدم مدیریت آن، پیامدهای شومِ بسیاری از جمله بی‌ثباتی‌های بیشتر و بی‌نظمی‌های کلان‌تر را به بار می‌آورد. به این ترتیب، در یک تحلیل باید گفت که این شمشیرِ جدیدِ حکومت وحدت ملی هرچند شمشیر برّانی است، اما شمشیری دولبه است که در صورتِ هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند فرقِ صاحبش را نیز بشکافد.