علی پارسا/ چهارشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۴

حکومت هرچند با بازپس‌گیری ولسوالی ناوۀ غزنی که ۹ سال تمام کنترولِ آن به دست طالبان بود، نشان داد که هم عزمِ قاطع در برابرِ دشمن دارد و هم توانِ آن را؛ اما از دست دادنِ ولسوالی جوند ولایت بادغیس، ضایعۀ کلانی بود که نتیجۀ بازی را تا این ‌جای کار یک-یک کرد. با این حال، نمی‌توان از حملاتِ گروهیِ دشمنان به ولسوالی‌های مختلفِ ولایات شمالی و غربی کشور، از جمله حمله به ولایت بغلان و یا ولسوالی شیندندِ ولایت هرات و ناامنی‌های اخیرِ بسیاری از ولایاتِ دیگر چشم پوشید. به این ترتیب، باید پذیرفت با توجه به عملیاتِ گسترده‌یی که دشمنانِ افغانستان و هراس‌افکنانِ خون‌خوار برای ناامن‌سازی شمال و غربِ کشور تحت عنوان عملیاتِ عزم به‌راه انداخته‌اند، تا این‌جای کار نمی‌توان نتیجۀ میدان‌های نبرد را پیش‌بینی کرد و ناگزیر باید همچنان نظاره‌گرِ بازی بود.
حاکم شدنِ طالبان بر ادارۀ ولسوالی جوند ولایت بادغیس از آن‌جا که این ولسوالی در یک موقعیتِ فوقِ استراتژیک در نقطۀ تلاقیِ سه ولایت هرات، غور و بادغیس قرار دارد، از حساسیتِ بالایی برخوردار است. اهمیت دیگرِ این منطقه در این است که ولسوالی جوند در زمان مقاومت علیه رژیم طالبان، از معدود مناطقی بود که هرگز به دستِ آن‌ها نیفتاد و به این ترتیب می‌توان گفت که سلطه بر این ولسوالی، همواره رویایی دست‌نیافتنی برای طلبه‌ها پنداشته می‌شده است. حالا با حاکم شدنِ این تروریستان بر این ولسوالی ـ ولو به گونۀ مقطعی و زودگذر ـ احساس می‌شود که این گروه حداقل در عرصۀ قدرت‌نمایی و مانور نظامی، حرف‌هایی برای گفتن دارد.
با یک سنخ‌شناسی در رابطه با حملات و ناامنی‌های اخیر در ولایات مختلف کشور، می‌توان گفت که مخرجِ مشترکِ همۀ این حملات را تداومِ «بازی حمله و گریز» شکل می‌دهد. به این معنا که در بیش از یک دهۀ گذشته، نیروهای شبه‌نظامی هرگز جسارتِ حملۀ منسجم به منظور تصرفِ بخشی از کشور را نداشته‌اند؛ بلکه گروه‌های هراس‌افکن به‌خاطر پوشاندن همین نقطه‌ضعف و ناتوانی کلان‌شان، همواره به حرکات غافل‌گیرانۀ خراب‌کارانه به شکلِ حملات انتحاری و یا اقدامات گروهی در بخش‌هایی از کشور اقدام می‌کنند و پس از شکست و باز پس زده شدن در آن جبهه، دامنِ خود را از آن‌جا برمی‌چینند و به سراغ نقطۀ دیگری می‌روند. چنان‌که در حملات تروریستی اخیرِ این گروه در این اواخر در ولایات بدخشان، کندز، غزنی، بادغیس، فراه، بغلان، هرات و … به‌خوبی گواه آن هستیم.
حملۀ گروهی بر برخی از ولسوالی‌های ولایت کندز، درست بعد از این‌که نیروهای امنیتی افغانستان به ناامنی‌های بدخشان پاسخ گفتند، صورت گرفت. پس زدنِ هراس‌افکنان از کندز، حمله‌های پراکنده به فراه و بادغیس، و سپس بغلان و هرات، همه به گونۀ واضح تأییدی بر تاکتیکِ ضربه و گریزِ آن‌هاست. این حملات به گونۀ بسیار سریع در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هدفِ محاصره و یا سقوط یک منطقه صورت می‌گیرد. در این گونه حملات؛ عنصر غافل‌گیری، سرعت و شدتِ حمله حرف نخست را می‌زند. چنان‌که در تمام حملات اخیر در ولایات مختلف کشور، هر سۀ این مولفه‌ها به خوبی نمایان بود. به این ترتیب که اگر حملۀ غافل‌گیرانه، سریع و باشدتِ دشمن در ابتدا به ثمر ننشیند و با مقاومت نیروهای امنیتی کشور روبه‌رو شود، آن‌گاه هراس‌افکنان به عقب می‌نشینند و با جنگ‌های پراکنده و غیرمنسجم، تلاش می‌کنند تا نیروهای امنیتی کشور و حواسِ مسوولان امنیتی را به خود مشغول کنند تا به این طریق، هم‌رزمان‌شان در میدانی دیگر مجال حملۀ غافل‌گیرانۀ دیگری را بیابند.
از سوی دیگر، این گروه‌های هراس‌افکن با توسل جستن به این بازی موش و پشک، می‌توانند در برابر میزان تلفاتی که می‌دهند، در عرصۀ جنگِ تبلیغاتی هم به دستاوردهای مغتنمی نایل آیند. از آن‌جا که هدف اولیۀ هر گروه هراس‌افکن، گسترش بذر احساسِ ناامنی در میان جامعه و به‌راه انداختن موتورِ قدرتمند تبلیغاتی‌شان است، تاکتیک ضربه و گریز، بیش از هر حرکتِ دیگری می‌تواند توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کند و احساسِ ناامنی را به جامعه القا کند. به این ترتیب، دیده می‌شود که هرچند این گروه‌ها در میدان‌های نبرد در این ایام تلفات سنگینی را به جان می‌خرند، اما شوربختانه توانسته‌اند که حسِ شومِ ناامنی را تا اندازۀ زیادی در دلِ شهروندان کشور بارور کنند.
با در نظر گرفتنِ این تاکتیکِ جنگی و با شناخت همۀ جوانب آن، حکومت وحدت ملی مکلف است که برای پیش‌گیری و پیش‌دستی در خنثا کردنِ این‌گونه حملات، اقدامات موثری روی دست گیرد. به همین منظور، سران حکومت باید دست‌کم در دو عرصۀ جنگ استخباراتی و مقاومت در برابر حملاتِ آنی و شدیدِ غافل‌گیرکننده، تدابیر موثر و کارآمدی را اتخاذ کنند. در مرحلۀ نخست، حکومت وحدت ملی باید نقاط کور امنیتی که زمینۀ ضعفِ نیروهای امنیتی را فراهم می‌کند، کشف و خنثا کند. یکی از این نقاط ضعفِ عمده که همواره مورد نقد کارشناسان امنیتی بوده، توان پایینِ کشفی و استخباراتیِ نیروهای امنیتی است که نمی‌توانند پیش از وقوع حملات دشمن، آن‌ را در نطقه خنثا کنند. در حالی که کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راه برای مقابله با هراس‌افکنی، تقویت ارگان‌های کشفی و سرمایه‌گذاری بر روی توان استخباراتیِ نیروهای امنیتی است که سبب می‌شود پیش از آن‌که حمله‌یی از وادی طرح و نظر به صحنۀ عمل برسد، کشف و خنثا شود. یک دستگاه استخباراتیِ قوی نه تنها می‌تواند ابتکار عمل را از دشمن بگیرد، که حتا دست عناصر نفوذی دشمن در حکومت را هم می‌تواند از پشت ببندد و با شناسایی مزدوران درون‌ساختاری دشمن، توطیه و خیانتِ آن‌ها را دفع کند.
اقدام استراتژیکِ دیگری که به‌خصوص برای رفع و دفعِ حملات و ناامنی‌های اخیر در شمال و غربِ کشور ضروری است، بالا بردن توان نیروهای امنیتی در ولایات و ولسوالی‌های کشور است که با جابه‌جایی چهره‌های متعهد و مدبر در رأس ادارات محلی به‌جای چهره‌های نفوذی و آلوده به فساد ممکن می‌گردد. گزاف نخواهد بود اگر ادعا کنیم که بخشی از ناامنی‌های اخیر در ولایات مختلف، ناشی از سیستم سرپرستیِ ادارۀ ولایات و فرماندهی‌های آن‌هاست. زیرا حتا اگر نخواهیم پیش‌داوری کنیم، بازهم نمی‌توانیم ادعای تظاهرات‌کننده‌گانِ کابلی مبنی بر بی‌کفایتی والی و قوماندان امنیۀ ولایت بادغیس و یا ادعاهای دست داشتنِ والی کندز و یا هم برخی از وکلای مجلس و نماینده‌گان شورای ولایتی بدخشان را در ناامنی‌های اخیر نادیده بگیریم!