علی پارسا/سه شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۴

هنوز خاطرۀ اعزام تعدادی از افسران دانشجو به اسلام‌آباد از ذهن‌ها نرفته که حالا آهنگِ امضای تفاهم‌نامۀ استخباراتیِ ریاست امنیت ملی افغانستان با آی‌اس‌آی پاکستان سروصـدا به‌پا کرده است. امضای این تفاهم‌نامه که یک هفته پیش صورت گرفته و تازه به گوشِ مردم و نماینده‌گانِ مجلس رسیده، بعد از سپری شدنِ هشت‌ماه از عمر حکومت وحدت ملی، بار دیگر نشانگرِ آن است که این حکومت هنوز هم از مارهای آستینِ اسلام‌آباد عبرت نگرفته و همچنان نیم‌نگاهی به سمتِ این «گرگِ در چهرۀ میش» دارد.
حکومت وحدت ملی در همان آغازِ کارش در پی روابط گرم و حسنه‌ با اسلام‌آباد بود؛ رییس‌جمهور غنی که خود را پیامبرِ صلح می‌پنداشت در سفر اولی که به این کشور داشت، نه‌تنها با همتای پاکستانی‌اش دید، که به دفتر رییس آی‌اس‌آی (پدر مادی طالبان) و خانۀ مولوی فضل‌الرحمان (پدر معنوی طالبان) رفت و نشان داد که حاضر است بابت صلح و امنیت در افغانستان هر چکِ سفیدی را امضا کند. پس از بازگشت به کشور، او درخواست تسلیحات سنگین از هند و به تبع آن، روابط خود با این کشور را به حالتِ تعلیق در آورد و چند افسر اردوی افغانستان را هم برای آموزش به ایبت‌آباد پاکستان فرستاد.
دیری نگذشت که حکومت وحدت ملی علی‌رغم رفاقت‌های تازه و گرمی که با جانب پاکستانی برقرار کرده بود، پاسخ خوش‌بینی‌ها و خوش‌باوری‌های خود را گرفت. در زمانی که رییس‌جمهور غنی پشت سرِ هم به پاکستان و عربستان سعودی سفر می‌کرد، حمله‌های بی‌شمار در نقاط مختلف کشور که همه خاستگاه مشخصی داشتند، فضای کشور را هر روز ناامن‌تر از پیش می‌کرد. با تداوم این وضعیت گمان می‌رفت که رییس‌جمهور غنی و حکومت تازه‌تأسیس‌اش پی به مارهای پنهان در آستین همسایۀ جنوبی و شرقی‌اش برده است. سفر گرمِ رییس‌جمهور غنی به ایران و پس از آن به هند هم سخن از هوشیاری حکومت وحدت ملی می‌گفت. با این حال اما امضای تفاهم‌نامۀ همکاری‌های استخباراتی با آی‌اس‌آی که نتیجۀ سفر هفتۀ گذشتۀ نواز شریف به کابل بود، نشان داد که حکومت وحدت ملی عزم عبرت گرفتن از گزیده شدن‌های پیاپی از یک سوراخ را ندارد!
روزنامۀ ماندگار از مدتی پیش به این‌سو به گونۀ جدی و مستمر از برنامه‌هایی برای واگذاری بخشی از مدیریتِ کشور به پاکستان خبر داده است. با امضای این تفاهم‌نامۀ همکاری‌های استخباراتی به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌ها کم‌کم جامۀ عمل می‌پوشد و انگار قرار بر این است که برای امتیاز دادن به بزرگ‌ترین حامی تروریسم منطقه‌یی، بخشی از دستگاه‌های استخباراتی کشور به منفورترین سازمان استخباراتی منطقه یعنی آی‌اس‌آی سپرده شود.
یکی از اتفاقاتی که در همین اواخر رخ داده و به نظر می‌رسد چندان هم بی‌ربط با این تفاهم‌نامه نیست، اظهارات اخیر وزارت خارجۀ این کشور در قبال دست داشتن افغانستان در حملات تروریستی در خاک پاکستان است. هفتۀ گذشته سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان مدعی شده بود که حمله خونینِ اخیر به بس حامل شیعیان اسماعیلیه در این کشور، در افغانستان طرح‌ریزی شده است. در این‌که این اظهارات به گونۀ واضح مبتنی بر استراتژی «فرار به جلو» است، شکی نیست. در این نوع استراتژی جانی تلاش می‌کند که به جای دفاع از خود، به محکوم کردن قربانی اقدام کند و به این ترتیب، توپ را به زمین حریف بیندازد. در حالی که بر همه‌گان واضح است که افغانستان خود قربانی تروریسم منطقه‌یی است؛ با این‌هم این تهمت بستن اخیر سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، به نظر می‌رسد که بیشتر تلاشی پیش‌دستانه برای توجیه تفاهم‌نامۀ استخباراتی است.
به نظر می‌رسد که قرار است بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر تبادل اطلاعات استخباراتی میان دو نهاد استخباراتی، سازمان استخباراتی پاکستان به آموزش و تجهیز ادارۀ امنیت ملی افغانستان هم بپردازد. این به این معناست که آی‌اس‌آی به عنوان عمده‌ترین دشمن افغانستان در طی این سال‌ها، حالا مجالِ نفوذ در ادارۀ امنیت ملی کشور را از طریق دو حوزۀ آموزشی و لوجستیکی می‌یابد. در نتیجه این سازمان پلید می‌تواند با نفوذ در میان مأموران امنیتی کشور، جاسوسانی را در درون نظام استخباراتی کشور تعبیه کنند تا ابتکار عمل را بیش از پیش از نهاد فوق‌العاده حساس امنیت ملی افغانستان بستاند. به علاوه در قسمت تجهیز ادارۀ امنیت ملی از سوی آی‌اس‌آی هم نمی‌توان خوش‌بین بود. چه بسا این‌که تجهیزات استخباراتی آی‌اس‌آی اگر در عمل هم به جانب افغانستان سپرده شود، می‌تواند امکان انتقال اطلاعات محرمانه به صاحبانش را مهیا کند!
به این ترتیب به نظر می‌رسد که از هر دری که به این تفاهم‌نامه نگاه کنیم، نمی‌توان به آن خوش‌بین بود. هرچند ریاست جمهوری اعلان کرده که این تفاهم‌نامه پیش از این هم موجود بوده و ابتکار تازه‌یی نیست، اما باز هم نمی‌توان از کنار این موضوع فوق‌العاده مهم با بی‌تفاوتی گذشت. جالب‌تر این‌جاست که سخنگوی ریاست اجراییه هم تصریح کرده است که داکتر عبدالله هم در رابطه با این موضوع با رییس‌جمهور غنی توافق نظر داشته است. در حالی که پیش از این، در کمتر مواردی به خصوص در قبال مسایل امنیتی می‌شد موضوع مورد اتفاقی را میانِ این دو رهبر حکومت وحدت ملی یافت.
حالا که چنین تفاهم‌نامه‌یی با توافق هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به امضا رسیده، سران این حکومت مکلف‌اند که دربارۀ علت این تصمیم به مردم وضاحت دهند و آن راز نهانی را که جامعه از آن بی‌خبر است، آشکار کنند. تنها در این صورت است که حکومت وحدت ملی می‌تواند خود را از اتهام خیانت ملی و وطن‌فروشی تبرئه کند و آبروی رفته را باز بخرد.