دادگاه ولایت جوزجان دو نفر را به اتهام قتل به اشد مجازات و شانزده سال حبس تنفیذی محکوم کرد.
این فیصله در محکمۀ علنی که در پیوند به قتل محمد طاهر حمامی در ریاست محکمه دایر شده بود، صادر شد.
امیر محمد افسر مفرزه هوایی و خانم ذینور باشندۀ روستای قزان کول چهار ماه پیش محمد طاهر حمامی را پس از آن که به ضرب چکش کشتند، داخل تنور انداخته و جسدش را به آتش کشیدند.
به گزارش‌ بست‌باستان، در محکمۀ علنی که به خاطر اصدار حکم نهایی محکمۀ این دو متهم در شهر شبرغان راه‌اندازی شده بود، نخست محمد اکرم مرور وکیل مدافع امیر محمد صورت دعوای موکلش را به خوانش گرفته، اظهار داشت تحقیقاتی که در فرماندهی پولیس و دادگاه از موکلش صورت گرفته، غیرقانونی و نادرست بوده است.
او مدعی است که برای موکلش در فرماندهی پولیس قبل از ترتیب صورت تحقیق مشروب و تابلیت‌های سکر آور خورانده شده است.
بر مبنای اظهارات مرور، دلیل خوراندن تابلیت سکرآور، شکایت موکلش از صحتش بوده است که کارمندان تحقیقات جنایی برای او به بهانه دادن تابلیت مسکن تابلیت سکرآور را خورانده اند و تحقیقات در حالت غیرطبیعی و بی هوشی صورت گرفته که بنیاد قانونی ندارد.
به گفتۀ مرور، دادستانی استیناف ولایت جوزجان به رسیده‌گی به دوسیۀ موکلش به درستی توجه نکرده و اسنادی را که دال بر بی‌گناهی موکلش ترتیب داده، نگرفته است.
در این حال، عبدالحنان یارمل، دادستان تحقیق جرایم ریاست دادستانی می‌گوید که در پیوند به رسیده‌گی دوسیه امیر محمد نام کسی نزد او مراجعه نکرده، در غیر آن غیر ممکن است که از گرفتن اسنادی که بی‌گناهی متهمین را ثابت می‌سازد، امتناع کند.
امیر محمد که به اتهام قتل محمد طاهر حمامی گرفتار شده است، می‌گوید زمانی که قتل صورت گرفته، او در میدان هوایی در وظیفه‌اش بوده و از آن اطلاع ندارد.
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که مسوولان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی اعترافات او را در حالت غیرطبیعی گرفته و به آن قناعت ندارد.
همچنان ذینور ۵۵ ساله می‌گوید که از قتلی که به او نسبت داده می‌شود، بی خبراست و از مقامات قضایی می‌خواهد تا دوسیه نسبتی او را مورد غور و بررسی قرار دهند.
اما معراج الدین حامد رییس دادگاه مرافعه ولایت جوزجان می‌گوید طاهر حمامی توسط این دو نفر و پری نام خانم دیگری با یحیی شوهر پری نام، در روستای قزان کول در منزل ذینور به قتل رسیده و فیصله محکمه حکم می‌کند که تا امیر محمد به اشد مجازات و خانم ذینور به عنوان شریک در قتل طاهر حمامی به شانزده سال حبس تنفیذی محکوم گردد و خانم پری با شوهرش یحیی نام مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
حامد به این نکته نیز اشاره کرد که حکم صادر شده، حکم دادگاه استیناف است و فیصله قطعی و نهایی نبوده، حق فرجام خواهی و تمیزطلبی هر محکوم محفوظ بوده و هر دو می‌توانند بالای فیصله دادگاه استیناف فرجام خواهی نمایند.
به گفتۀ مسوولان فرماندهی پولیس، امیر محمد و محمد طاهر حمامی، هر دو عاشق پری خانم بودند که بر سر تامین ارتباط با این خانم ناسازگار شده و واقعه ذکر شده اتفاق افتیده است.