علی پارسا/ شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۴

واکنش‌های بسیاری نسبت به تفاهم‌نامه یا توافق‌نامۀ استخباراتی با پاکستان داشتیم که البته از همان نخست هم، شدت و کثرتِ این واکنش‌ها قابل پیش‌بینی بود؛ از نماینده‌گانِ مجلس گرفته تا مسوولان امنیتی پیشین، فعالان مدنی و رسانه‌یی، کاربرانِ شبکه‌های مجازی و در نهایت همۀ مردم به‌نحوی از انحا در قبالِ این توافق‌نامه موضع‌گیری کردند. سمت‌وسویِ این جهت‌گیری‌ها هم از همان آغاز معلوم بود. هیچ‌کس به شمول نماینده‌گانِ نزدیک به رییس‌جمهور، از امضای این سند پُرهزینه، اعلانِ حمایتِ رسمی و غیررسمی نکرد. ریاست اجراییه هم به‌صورتِ ضمنی اعلان کرد که در این بازی دستی ندارد و در نتیجه پای خود را از پیـامدهای آن بیرون کشید.
به نظر می‌رسد که حالا توپ در زمینِ رییس‌جمهور غنی است و به این ترتیب، مسوولِ امضای این سندِ به زعمِ بسیاری‌ها «ننگین»، شخصِ او و مأمور اجرای آن، معاون امنیتِ ملی بوده است. حالا هم تنها کسی که می‌تواند توضیح و توجیهِ درخوری ارایه کند، خودِ اوست. به این ترتیب، رییس‌جمهور غنی خود باید آستین بالا بزند و برای روشن کردنِ موضوع و موضعش به میـدان بیاید. بدون شک این توافق‌نامه آن‌قدر مهم است که شخصِ رییس‌جمهور برای وضاحت بخشیدن به آن، خود شخصاً با مردم سخن بگوید. سخن زدنِ رییس‌جمهور در این‌باره شاید به رابطۀ پرابهامِ افغانستان با دو قدرتِ رقیب در جنوب آسیا که در این هشت‌ماه دایم در نوسان است هم پایان دهد و جهت‌گیریِ افغانستان در قبال مهم‌ترین پرسش روزِ سیاست خارجیِ کشور برای همه آشکار شود.
قابل یاددهانی‌ است که تا کنون به‌رغم همۀ مخالفت‌ها در برابرِ امضای این سند ننگین، فقط دو تن از شخصیت‌های نخبه و مطرحِ سیاسیِ کشور صفِ خود را در این‌باره مشخص کرده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رود در قبالِ یک چنین مسالۀ ملی، همۀ نخبه‌گان و رهبرانِ سیاسی واکنش نشان دهند و رسالتِ خویش را در برابر سرنوشت جمعیِ افغانستان ادا کنند. مردم از رهبران و نخبه‌گانِ سیاسیِ خویش می‌خواهند که اگر به‌راستی با این تفاهم‌نامه مخالفت دارند، صفِ خود را مشخص کرده و در کنارِ آنان برای لغو و ابطالِ این سند ایستاده‌گی کننـد.
از سوی دیگر، مواضع بسیاری از مسوولانِ دیگر از جمله رییس ادارۀ امنیت ملیِ کشور هم باید مشخص شود. بر اساسِ آن‌چه امروز از رسانه‌ها شنیده می‌شود، آقای نبیل مخالفِ امضایِ این توافق‌نامه بوده و خود او هم تا آخر به امضای آن تن نداده است، به همین دلیل هم معاونِ او در پای این سند امضا کرده است. با این وجود اما رییس امنیتِ ملی تا کنون هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی در قبال این توافق‌نامه نکرده است. شکی نیست که اگر او لب به سخن باز کند، به وضاحت یافتنِ ماجرا بیشتر کمک خواهد کرد. در ضمن، این‌که سروصدای امضای این توافق‌نامۀ استخباراتی، تقریباً یک هفته بعد از امضای آن بلند می‌شود هم، پرسش مهمِ دیگری است که آقای نبیل احتمالاً می‌تواند به آن پاسخ گوید.
مجلس نماینده‌گان به عنوان مهم‌ترین ارگان تقنینیِ کشور که صلاحیتِ تأیید یا رد موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های افغانستان با سایر کشورها را دارد هم هرچند تا کنون مواضعِ جدیِ خود را علیه امضای این توافق‌نامه با صدای بلند اعلان داشته، اما انتظار می‌رود که در عمل هم همچنان قاطع ایستاده‌گی کند. مجلس نماینده‌گان با صلاحیتی که قانون اساسی کشور به آن تفویض کرده، در ابتدا باید به‌جای رفتارهای عاطفی و احساساتی، پی به رازِ این توافق‌نامه و پرسش‌های فراوان دربارۀ آن برده و سپس به گونۀ منسجم و یک‌پارچه حکم نهاییِ خود را در قبال آن صادر کند.
با توجه به موجی که این روزها در جامعه و به تبع آن، در مجلس علیه این موافقت‌نامه به راه افتاده، به نظر می‌رسد که این اولین موردی باشد که مجلس در برابر توافق‌نامه‌‌یی که زیر نظر رییس‌جمهور امضا شده، قد علم می‌کند. رد این توافق‌نامه می‌تواند یک بارِ دیگر اقتدار مجلس را در برابر حکومت وحدت ملی به نمایش بگذارد. هرچند که مجلس نماینده‌گان پیش از این‌هم علی‌رغم میل موکلان خود، با رای عدم اعتماد به نامزدوزیرانِ دور نخستِ حکومت وحدت ملی، نوعی قدرت‌نمایی کرد؛ اما رد این موافقت‌نامۀ ننگین از آن‌جا که مبتنی بر خواست جامعه و افکار عمومی است، می‌تواند سرکشی کاملاً به‌جا و مقبول علیه حکومتی خودرای تلقی شود و در نتیجه، میزان مقبولیتِ مجلس را پیش چشمِ مردم بالا برد.
معلوم نبودنِ محتوای این توافق‌نامه یا تفاهم‌نامۀ استخباراتی هرچند سبب شده که بسیاری‌ها دست به عصا سخن بگویند و به نقد صریحِ آن نپردازند، اما موضوع این سند، طرفِ آن و برخی از محورهای عمدۀ همکاری استخباراتی که تا کنون مشخص شده، دلایل کافی برای ننگین خواندنِ آن به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، این‌که این توافق‌نامه یک سند «استخباراتی» با سازمانی مانند «آی‌اس‌آی» است که در آن به «آموزش و تجهیز» مأموران ادارۀ امنیت ملی از سوی سازمان استخبارات پاکستان تصریح شده، خود نشانگرِ عمقِ فاجعه بوده و حتا با آشکار شدن محتوای این توافق‌نامه هم نمی‌توان چشم امیدی به آیندۀ آن داشت. همین واقعیت هم سبب شده است که مردمِ ما در همان اول کار با قطعیت، کارت سرخِ خود را بلند کنند. برای مردمی که شب کابوس کارشکنی‌های آی‌اس‌آی را می‌بینند و روز آن کابوس را تجربه می‌کنند، عمق فاجعه در امضای چنین توافق‌نامه‌یی از خورشید هم روشن‌تر است.
واقعیت این است که برخلاف بازی‌های زبانی سیاسیون، افکار عمومیِ جامعه به‌خوبی «دوست و دشمن» را می‌شناسند و بازهم برخلاف دولت‌مردان، تعریفِ روشنی از این دو خط دارند. دوست هر که باشد، حداقل در نگاه مردم آی‌اس‌آی به عنوان مادر بدبختی‌ها و سیاه‌روزی‌های افغانستان پنداشته می‌شود که نمی‌توان به هیچ آبی، بار سنگینِ خصومت‌ها و خباثت‌های آن‌ها را شست. از این‌رو دست‌کم در این یک مورد نمی‌شود با بازی زبانی «تعریف دوست و دشمن»، آب پاکی بر دستان آی‌اس‌آی ریخت. توافق‌نامه با سازمان استخباراتی پاکستان در بهترین حالت مانند تفاهم‌نامه میان گرگ و میش است که فقط فرصت را برای گرگ مغتنم‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، امضای این سند استخباراتی، فاتحۀ روابط نیم‌بندمان با شرکای استراتژیکی مانند هند را هم می‌خواند. هندی که تا همین چند ماه پیش، یکی از بزرگ‌ترین حامیانِ منطقه‌یی و جهانیِ دولت جدید بود، به نظر می‌رسد که با بازی‌های کژدار و مریزِ حکومت وحدت ملی، بعد از این نه دل‌خوشی‌یی برای کمک به ما را خواهد داشت و نه هم فرصتی!