احمد عمران/ دو شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۴

اختلافات میان ریاست اجرایی و ریاست ‌جمهوری، دیگر چیزی نیست که بتوان آن‌ها را کتمان و یا توجیه کرد. در هشت‌ماه گذشته تلاش صورت گرفت تا این اختلافات زیر نام‌های مختلف پوشیده نگه داشته شود، ولی این اختلاف‌ها چنان ادامه یافت که بر سنگ و چوبِ مملکت آشکار گشت. همین حالا چنددسته‌گی بر سرِ تفاهم‌نامۀ استخباراتی با آی‌اس‌آی چنان بالا گرفته که عملاً به جنگ لفظیِ تمام‌عیار در دستگاه دولت تبدیل شده است. رییس عمومی امنیت ملی که مسوولیتِ درجه یکِ پاسخ‌دهی در این مورد را دارد، گفته است که موافق امضای چنین تفاهم‌نامه‌یی با استخبارات پاکستان نبوده است. ریاست جمهوری و شورای امنیت که مدیریت اصلیِ امضای تفاهم‌نامه را به عهده داشته‌اند، چند روز پس از امضای آن مدعی شده‌اند که چنین تفاهم‌نامه‌یی امضا نشده است.
شورای ملی افغانستان این روزها موضعِ بسیار آتشین بر سرِ امضای تفاهم‌نامۀ اطلاعاتی به خود گرفته و کاملاً مخالفِ امضای چنین تفاهم‌نامه‌یی است. به گفتۀ برخی از اعضای شورای ملی، پاکستان دشمن دیرینِ افغانستان است و امضای تفاهم‌نامۀ اطلاعاتی با این کشور می‌تواند منافع ملیِ کشور را با خطر روبه‌رو سازد. رییس‌جمهوری پیشین نیز طی اعلامیه‌یی خواستار لغو این تفاهم‌نامه شده است.
این‌ها همه بیانگرِ یک سردرگمیِ عجیب و بنیادبرافکن در داخلِ نظام است. رهبران دولت وحدت ملی که تا دیروز اختلافاتِ خود را به گونه‌های مختلف توجیه می‌کردند، حالا با نشر اعلامیه، سخنانِ یکدیگر را کذب و باطل می‌خوانند. روز شنبه از دفتر نجیب منلی، یکی از مقام‌های ارشد شورای امنیت ملی کشور، اعلامیه‌یی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که متنِ جالبی دارد. در این اعلامیه چنین آمده است: «سخنگوی ریاست اجراییه در برنامۀ «کنکاش» طلوع نیوز، شام جمعه اول جوزا اظهار داشت که گویا تغییراتی در متن تفاهم‌نامه بین امنیت ملی افغانستان و آی‌اس‌آی که از طرف جلالتمآب رییس اجراییه حکومت وحدت ملی منظور شده بود، قبل از مرحلۀ «نشانی شد» وارد گردیده بود. وی مسوولیت تغییرات احتمالی را به دفتر شورای امنیت ملی راجع ساخت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان این ادعای سخنگوی ریاست اجراییه را کاملاً عاری از حقیقت می‌داند.»
این اعلامیه با چنین لحن و متنی به چه معناست؟ آیا هنوز هم رهبران دولت وحدت ملی از عدم اختلاف در مورد مسایل کلانِ کشور می‌توانند سخن بگویند؟
بدون شک اعلامیۀ شورای امنیت ملی افغانستان، پرده از اختلافاتِ عمیق در سطح دولت و به‌ویژه میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی برمی‌دارد. این اعلامیه نشان می‌دهد که حرف و حدیث‌ها در داخلِ دولت به گونه‌یی است که نمی‌توان بر آن‌ها نام «اختلاف سلیقه» گذاشت. این اعلامیه و نوشته‌هایی از این دست، ناشی از اختلافاتِ بزرگی است که از آغاز تشکیل دولت وحدت ملی میان داکتر عبدالله و داکتر غنی وجود داشته و با گذشت زمان، چاق و چاق‌تر شده‌اند.
شاید برخی‌ها بگویند که کثرت آرا از ویژه‌گی‌های دولت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک است و در فضای تضاربِ آرا می‌توان به حل مشکلات جامعه پرداخت. اما این‌جا سخن از تضارب و کثرت آرا نیست؛ چون دستگاه دولت نمی‌تواند در میان اختلافات و چنددسته‌گی‌های سیاسی به حیاتِ خود ادامه دهد. تضارب و کثرت آرا در سطح جامعه و در قالب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، می‌تواند معنا پیدا کند و نه این‌که مثلاً رییس امنیت ملی با مشاور شورای امنیت ملی، در مورد مسایل امنیتی کشور چنان اختلاف داشته باشد که اصل مسأله را رد کند.
البته اختلافِ آرا و نظر در میان اعضای دولت هم می‌تواند وجود داشته باشد؛ اما این‌گونه اختلافات در نشست‌ها مطرح می‌شوند و پس از رسیدن به نتیجه، همه از تصمیم نهایی حمایت می‌کنند. ولی در وضعیت افغانستان چنین نیست. اختلافات حالا در نشست‌ها و جلساتِ اداری باقی نمانده است. اختلافات فعلی در دستگاه دولت، ریشه در نوع تعریفی دارد که دو تیم انتخاباتی از مسایل دارند. این‌جا سخن از رویکردهای متفاوت و گاه متضاد به مسایل کشور است.
ریاست اجرایی، یک نوع سیاست و روش حکومت‌داری را به رسمیت می‌شناسد و ریاست‌جمهوری از نوع و روشِ دیگر سود می‌جوید. اختلافاتِ فعلی البته به همین مورد تفاهم‌نامۀ استخباراتی خلاصه نمی‌شود. سران دولت وحدت ملی در تمام عرصه‌ها با یکدیگر اختلافاتِ عمیق دارند. این اختلافات از گزینش وزیران و والیان آغاز می‌شود و تا مسایل ریز و درشتی چون بحث‌های صلح، روابط با همسایه‌ها و مشکلات مالی ادامه می‌یابد.
وضعیت موجود کشور که بدون شک وضعیتی به‌شدت وخیم و خطرناک است، ریشه در همین اختلافات دارد. گسترش دامنۀ ناامنی‌ها، بحران مالی و اقتصادی و افزایش فساد اداری که در چند ماه اخیر چهرۀ تازه‌یی از خود نشان داده، پیش از این‌که به سیاست‌های مشخص مربوط شود، به نوع معیوب و به‌شدت در حال انقراضِ مدیریت سیاسیِ کشور برمی‌گردد.
دولت هند که یکی از اصلی‌ترین کمک‌دهنده‌گانِ مالیِ افغانستان است، به دلیلِ سوءمدیریت و اختلافاتِ موجود در دستگاه حکومت، از ادامۀ کارِ پروژه‌های اقتصادیِ خود در افغانستان انصراف داد. گفته می‌شود که شرکت‌های هندی، یازده میلیارد دالر در بخش معادنِ کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند.
این نخستین و آخرین ضربه‌یی نیست که به پیکر نیمه‌جانِ اقتصاد کشور وارد می‌شود. مردم افغانستان پس از این، باید شاهد ضربه‌های سهمگین‌تر از این باشند؛ چون اختلافات می‌توانند بنیادهای نظام را متزلزل کنند.