علی پارسا/ سه شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۴

کنسرسیومِ هندی که چهار سال پیش به اتفاقِ یک شرکت کانادایی، برندۀ داوطلبی بزرگ‌ترین پروژۀ استخراج و تولید آهن و فولاد کشور شده بود، حالا ظاهراً انصراف داده و میدان را خالی کرده است.
انصرافِ این شرکت هندی پس از چهار سال انتظار، بدترین خبرِ ممکن در دنیای اقتصادِ ماست که حتا می‌تواند به اندازۀ رویدادهای ناگوار امنیتی، جانِ هر شهروندِ این سرزمین را به درد آورد. انصراف این شرکت، بدون شک در این شرایط حساسِ فقر و بی‌کاری در کشور، از منظر اقتصادی هزینه‌های پیدا و پنهانِ بسیاری برای کشورمان خواهد داشت که دستِ کم سبب می‌شود عواید ۳۰۰ ملیون دالری و زمینۀ شغلی برای هزاران هموطن‌مان عجالتاً تا اطلاع ثانوی به تعویق بیـفتد. آن‌چه اما بیشتر از دانستن این «واقعیت‌های اقتصادی» دلِ هر افغانستانی‌یی را به درد می‌آورد، واقعیت‌های سیاسیِ پشتِ این تصمیم کنسرسیومِ هندی‌ست که ناشی از عمل‌کردهای منطقه‌یی حکومتِ وحدت ملی است.
این کنسرسیوم هندی، علت اصلیِ انصراف از این پروژۀ تقریباً ۱۱ میلیارد دالری را در «ناامنی» در افغانستان اعلان کرده‌ و گفته‌ است که حاضر نیستند در شرایطی که نسبت به وضعیت افغانستان شک و تردید وجود دارد، سرمایه‌گذاری کنند. با وجود این ناگفته پیداست که منظور این کنسرسیوم هندی، بیشتر معطوف به امنیت به مفهوم خاصِ آن یعنی امنیت منافع جانبِ هندی در اوضاع جدیدِ افغانستان است؛ چه این‌که واضح است که در چهار سال پیش و در روزی که این شرکت داوطلبِ سرمایه‌گذاری روی این معدن شده بود هم به گونۀ دقیق از اوضاع امنیتی کشور آگاه بوده و به این ترتیب نمی‌توان این عذر جانبِ هندی را به صورت عموم به ناامنی‌های حالِ حاضر کشور نسبت داد. بلکه آن‌چه این کنسرسیوم مدعی شده است، شک و تردید نسبت به اوضاع سیاسی ـ امنیتی جدید پس از نزدیک شدنِ بیش از حد روابطِ کابل و اسلام‌آباد است.
به بیان دیگر، مقصد و منظور شرکت هندی از «ناامنی» نه به معنای انصراف از بابت وخیم‌تر شدنِ اوضاع امنیت ملی در افغانستان، بلکه به معنای شکل گرفتنِ پویش‌های جدید امنیتی در افغانستان بر علیه منافع سرمایه‌گذاران هندی در این کشور است که از جمله عمده‌ترین نمونه‌های آن، می‌توان به امضای تفاهم‌نامۀ استخباراتی کابل با آی‌اس‌آی اشاره کرد. به این ترتیب، دیده می‌شود که علت اصلیِ انصراف کنسرسیومِ هندی از این پروژۀ حیاتی برای افغانستان، ناشی از مسایل سیاستِ منطقه‌یی افغانستان و مشخصاً، برهم خوردنِ توازن سیاست خارجیِ افغانستان به نفع پاکستان و به ضررِ هند است.
اگر منصفانه قضاوت کنیم، در شرایطی که میان ادارۀ امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان که دشمن دیرینۀ هند است، تفاهم‌نامۀ استخباراتی به امضا رسیده و در متنِ آن تفاهم‌نامه به‌صورت مشخص از مقابله با دشمن پاکستان یاد شده است، این کنسرسیومِ هندی حق دارد که از امنیتِ خود در افغانستان نگران باشد. در سرزمینی که سازمان استخباراتی پاکستان به بهانۀ تفاهم‌نامۀ استخباراتی قدرتِ حضور و مانور پیدا می‌کند، نه تنها برای کنسرسیوم هندی، که حتا برای شهروندان این کشور هم نفس کشیدن آسان نخواهد بود.
این در حالی است که جدا از این تفاهم‌نامه، کارنامۀ حکومت وحدت ملی به گونۀ روشن نشان می‌دهد که سرانِ این حکومت حاضرند برای خریدن صلح از پاکستان، هر چک سفیدی را امضا کنند. سیاست خارجیِ هشت‌ماهۀ حکومت وحدت ملی که به گونۀ مستقیم تحت زعامت شخص رییس‌جمهور غنی بوده است، در مقاطعِ خاص به‌خوبی نشان داده که حکومت جدید علی‌رغم همۀ کارشکنی‌هایی که از جانب پاکستان روا داشته شده، به گونۀ مفرط به سمتِ این کشور گرایش داشته و این امر حتا بر روابط میان افغانستان و هند هم اثر گذاشته است. به تعلیق درآوردن درخواست تسلیحات سنگین از هند، شاید اولین قدم در این راستا بود که یک امتیاز به جانب پاکستانی به بهای به سردی کشاندنِ روابط افغانستان و هند شمرده می‌شود.
سفرهای مکررِ رییس‌جمهور غنی به پاکستان و دیدارهای متعددِ او با مقاماتِ این کشور در کابل که نهایتاً به تفاهم‌نامۀ استخباراتی با آی‌اس‌آی انجامید، در مقابل کم‌مهری‌های اخیری که به هند شد، همه از برهم خوردنِ توازن سیاست خارجیِ افغانستان در قبال این دو قدرتِ جنوب آسیا حکایت دارند. برایند مستقیمِ این روند در سیاست خارجی حکومت جدید، کم‌میلی دهلی ‌نو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیانِ نظام پساطالبانی، به سرمایه‌گذاری و کمک در این کشور است.
انصراف کنسرسیومِ هندی از سرمایه‌گذاری بر سر معدن حاجیگک، یکی از پیامدهای مستقیم همین یک‌جانبه‌گرایی‌های اخیرِ حکومت وحدت ملی در عرصۀ سیاست خارجی‌ست. این در حالی است که در وضعیت اسف‌بارِ کنونی که کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی سیر قهقرایی را طی می‌کند، شروع تطبیق پروژۀ معدن حاجیگک و پروژه‌های امثال آن می‌تواند در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی، بارقۀ امیدی در دلِ مردم بیافریند. بدون شک همۀ مردم سخنان انتخاباتی رییس‌جمهور غنی را که می‌گفت در دسترخان مردم تغییر می‌آورد و یا این‌که مناطق مرکزی کشور را از زندان طبیعی و جغرافیایی بیرون می‌کند، به یاد دارند. شکی نیست که استخراج معدن حاجیگک می‌توانست تا اندازه‌یی در راستای تحقق بخشیدن به آن شعارها مُمد واقع شود.
به کار گماشته شدنِ ۳۰ الی ۳۵ هزار تن در معدن حاجیگک و اضافه شدن ۳۰۰ میلیون دالر به عواید سالانۀ دولت، بدون شک می‌تواند شروعِ خوبی برای تحقق بخشیدن به رویای آبادانی و توسعۀ کشور باشد. اما دیده می‌شود که این رشته‌ها همه پنبه شده‌اند و از بازی‌های پشت پردۀ سیاسی حکومت، نه تنها نانی به دسترخانِ ملت نیامده که جان‌های بسیاری هم به فنا رفته است.