احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
افغانستان به کدام مسیر روان است؟
- ۰۴ جوزا ۱۳۹۴
سه شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۴
روز گذشته، کنفرانس آجندای ملی نشستی را زیر نامِ «افغانستان به کدام مسیر روان است» با اشتراکِ شماری از نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگیِ کشور در کابل برگزار کرد.
بحث‌ها و گفت‌وگوهای مطرح‌شده در این نشست ـ بر اساس عنوان انتخابیِ آن و به‌سانِ نشست‌های قبلیِ برگزارشده از این آدرس ـ پیرامونِ اوضاعِ خطیرِ افغانستان و نگرانی‌های فراوانِ موجود می‌چرخید. نخبه‌گانِ شرکت‌کننده در این نشست، هرکدام برداشت و خوانشِ خویش را از وضعیتِ نزدیک به بحرانِ کشور ارایه کردند و دیدگاه‌های کارشناسانۀ یکدیگر را برای گذار از این اوضاع شنیدند.
هرچند قرار بر این است که این نشست‌ها ادامه یابند تا همه به یک نتیجه‌گیریِ واضح برسند، اما نقطۀ وحدتِ اکثرِ نخبه‌گان شرکت‌کننده در این نشست، ناکامی و بی‌برنامه‌گیِ سران حکومتِ موجود و عدم تشکیلِ دولت وحدت ملی به معنای واقعیِ آن بود. نخبه‌گان اشتراک‌کننده در این نشست، طرح تشکیل «دولت وحدت ملی» را مطلوب می‌شمردند و حکومتِ موجود را با کاستی‌های بی‌شمار آن، نسخه‌یی برای گریز از بحران انتخاباتی ارزیابی کردند و بر اصلاحِ آن و نزدیک ساختنِ آن به مفهوم راستینِ دولت وحدت ملی تأکید ورزیدند. برخی دیگر از نخبه‌گان نیز از ضرورتِ گذارِ کنفرانس آجندای ملی از ساحتِ بحث و نظر، به صحنۀ عمل و وسعت بخشیدن به ساحۀ فعالیت‌های آن در سرتاسرِ کشور سخن گفتند.
آقای احمدولی مسعود نیز به عنوان مبتکرِ طرح آجندای ملی و تشکیل دولت وحدت ملی، به‌صراحت از عدم تشکیل چنین دولتی سخن گفت و حکومت موجود را فقط در قوۀ مجریه، واجد شماری از مولفه‌های دولت وحدت ملی دانست و دو قوۀ دیگر (مقننه و قضاییه) را عاری از ویژه‌گی‌های دولت وحدت ملی دانست.
لازم به یادآوری‌ست که کنفرانس آجندای ملی به رهبریِ آقای مسعود و رای‌زنیِ جمعی از نخبه‌گان افغانستان، چند سال پیش از این، بحران‌ها و پس‌لرزه‌های انتخاباتی را بر اساسِ واقعیت‌های جامعۀ افغانستان پیش‌بینی کرده بود و طرح «تشکیل دولت وحدت ملی» را به رهبران سیاسیِ کشور برای خاتمه دادن به دورِ باطلِ ناکامی‌های تاریخیِ افغانستان و گذار تدریجی به سوی ثبات و پیشرفت، پیشنهاد کرده بود. حتا آقای مسعود رساله‌یی در همین ارتباط تدوین کرده و زیر چتر آجندای ملی، به شرح و بسط بیشترِ آن همت گماشت. متأسفانه رهبران سیاسیِ افغانستان به این طرح و سلسله راهکارها و مراحلِ نهفته در آن توجه نکردند و فقط در شرایط بحرانیِ پس از انتخابات ۹۳، به‌صورت بسیار ناقص و سترون به آن تمسک جستند.
با این همه، طیِ یک برآورد کلی، دیده می‌شود که کنفرانس آجندای ملی به شناختِ خوبی از وضعیتِ کشور نایل آمده و نخبه‌گان شامل در این آدرس نیز ظرفیتِ خویش را برای ترسیمِ یک برنامۀ ملی یا نقشه راه برای افغانستان ثابت ساخته‌اند. گذشتِ زمان و تحققِ پیش‌بینی‌های این آدرس، جدی بودنِ فعالیت‌های کنفرانس آجندای ملی را نشان میدهد. چنان‌که حکومت وحدت ملیِ کنونی که در مقطعِ بسیار حساس انتخابات، التهاب‌ها و بحران‌ها را فروکش داد نیز مرهونِ فعالیت‌های این آدرسِ گفتمانی می‌باشد.
اکنون پس از گذشتِ ۹ ماه از تشکیل دولت وحدت ملیِ موجود و رونما شدنِ چالش‌ها و مسایل جدید، کنفرانس آجندای ملی و تیم نخبه‌گانیِ آن احساسِ مسوولیت کرده و می‌خواهد با پی گرفتنِ نشست‌های این‌چنینی، به آسیب‌شناسیِ وضعیت و ارایۀ راهکارهای متناسب با شرایطِ کنونی بپردازد. مسلماً از این‌پس، با توجه به افزایش ناامنی‌ها در کشور و بالا گرفتنِ اختلافات میان سران دولتِ موجود و حتا به میان آمدنِ خطر سقوط، بی‌اعتنایی قابلِ پذیرش نیست و نخبه‌گان کنفرانسِ آجندای ملی با درکِ این مطلب، می‌خواهند به مقابله با این وضع بشتابند.
يک نظر
برای همه اشتراک کنندگان این نشست روشن می باشد
که نسبت تعریف مشخصی که از لویه جرگه در قانون اساسی موجود است این اجتماع بزرگ
دایر شده نمی تواند. تا جایی که من شنیدم در باره مشکل سیاسی موجود و راه حل سیاسی
برای آ ن پیشنهاد هایی درین اجلاس صورت نه گرفت. باید در مورد وضع موجود و اصلاح آن هم در پهلوی دیگر
الترناتیف ها صحبت میشد.. آقای ولی مسعود
راه حل افراطی و غیر قابل تطبیق را پیشنهاد نمود. یکی ازین میکانیسم ها را من قبلا
پیشنهاد نموده بودم و یکبار دیگر آن را یاد آوری می نمایم و می شود که با نظریات اصلاحی
دیگر بیشتر غنی شود. چگونگی تطبیق صلاحیت های رئیس جمهور به ویژه مادده ۶۴ :
“غرض اعمال صلاحیت های رئیس جمهور بصورت مشترک باید میکانیسم
سیاسی-حقوقی را اساس
نهاد. این میکانیسم ، در چهار چوب توافق سیاسی ۵۰/۵۰ صلاحیت ها ، از طریق امضای
متقابل تمام اوامر، فرامین و صلاحیت های از جانب هر دو رهبر تحقق مییابد. اعلامیه
یی باید درین زمینه ، یعنی اعمال مشترک صلاحیت ها ،از جانب دو رهبر ترتیب و هر دو رهبر طی یک کنفرانس مطبوعاتی آن
را امضاء و نافذ اعلام کنند. این Counter signing
که در حقیقت یک نوع ویتوی متقابل می باشد زمینه خود سری بی اعتمادی و یکه تازی را
گرفته و ثبات سیاسی را به ارمغان می آورد. عده یی از هواداران غنی هنوز هم نمی
فهمند که ما رئیس جمهور انتخابی نداریم. اساس مشروعیت این نظام را توافق سیاسی
طرفین تشکیل میدهد. من بار ها گفته ام باز می گویم که اشرف غنی از لحاظ فزیکی و
روانی مریض می باشد. افزون بران وی هذیان بزرک منشی یا Megalomania
نیز دارد. این حالت غنی ایجاب کنترول و مراقبت دوامدار را می نماید و میکانیسم سیاسی –حقوقی فوق این مامول را نیزبر
آورده میسازد”( امضای تفاهمنامه
با آی اس آی یکی از موارد این بزرگ منشی و یکه تازی)