اگر فرار از منزل جرم پنداشته نشود، گراف فرار از منزل و مشکلات خانواده‌گی ناشی از آن، افزایش چشم‌گیر خواهد یافت.
شماری از نماینده‌گان مجلس با اظهار این مطلب می‌گویند، تشخیص نوعیت فرار از منزل کار دشواری است، زیرا اجرای چنین قانونی در یک جامعه عاری از فساد امکان پذیر است، بنابراین باید برای حل این مشکل راه مناسبتری را جستجو کرد.
اما شماری از فعالان حقوق زن با رد این گفته‌ها می‌گویند، زنانی‌که از منزل فرار می‌کند، از قانون اگاهی ندارد، بل آنان به دلیل خشونت‌های شدید خانواده‌گی مجبور به فرار می‌شوند، پس اجرای این قانون به هیچ عنوان آمار فرار از منزل را افزایش نخواهد داد.
در گذشته فرار از خانه عمدتاً برای زنان جرم پنداشته می‌شد. گفته می‌شود که بخش عمده‌یی از زنان زندانی به همین دلیل در زندان به سر می‌برند؛ ولی فعالان حقوق زن و وزارت داخله کشور از توافق بر سر تشکیل کمیته‎یی برای حفاظت از حقوق زنان متهم به فرار از منزل خبر داده اند.
وزیر عدلیۀ افغانستان نیز اخیراً گفت که فرار بانوان از منزل جرم بوده نمی‌تواند.
اما داکتر فاطمه عزیز عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اگر فرار بانوان از منزل جرم پنداشته نشود، کوچک‌ترین مشکل خانواده‌گی باعث فرار از منزل شده و «گراف فرار» افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ این عضو مجلس، باید کسانی‌که شرایط زنده‌گی را برای خانم‌های شان غیرقابل تحمل ساخته و باعث فرار آنان از منزل می‌شوند، مجرم شناخته شوند و مورد پگیرد قرار گیرند.
بانو عزیز تاکید کرد، اما اگر زنی به دلیل داشتن رابطۀ نامشروع با فرد دیگری از منزل فرار می‌کند و فرار او جرم پنداشته نمی‌شود، این مساله نه تنها باعث بی‌بند و باری در جامعه می‌گردد، بل مشکلات خانوده‌گی را نیز افزایش خواهد داد.
این عضو مجلس اظهار داشت، تشخیص نوعیت فرار کار بسیار مشکل است. اجرای چنین قانونی در یک جامعۀ عاری از فساد امکان پذیر است؛ اما تصویب این قانون در شرایط فعلی، مشکلات زیادی را در جامعۀ ما به بار خواهد آورد.
به باور بانو عزیز، چون نهادهای قضایی مانند سایر ارگان‌های دولتی پر از فساد است، بنابراین ممکن است با قضایا برخورد ناعادلانه صورت گرفته و زمینۀ سوی استفاده‌ها را فراهم سازد.
وی بیان داشت، ممکن است قاضی با گرفتن پول و رشوه از خانوادۀ زن متهم به فرار، او را مجرم تلقی کرده و راهی زندان کند.
او همچنان گفت، پس این مساله باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و راه حل مناسب‌تری برای آن جست‌وجو گردد، زیرا اگر چنین نشود، آمار فرار از منزل افزایش خواهد یافت و مشکلات جامعه را بیشتر خواهد ساخت.
اما شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌‌گوید، زنانی‌که از منزل فرار می‌کنند، از قانون آگاهی ندارد، بل آنان به دلیل خشونت‌های شدید خانواده‌گی مجبور به فرار می‌شوند، بنابراین اجرای این قانون به هیچ عنوان آمار فرار از منزل را افزایش نخواهد داد.
به باور او، اگر پولیس و نهادهای قضایی وظایف خود را با صداقت و درستی انجام دهند، به هیچ صورت آمار فرار از منزل افزایش نخواهد یافت، اما با توجه به فسادی که در نهادهای عدلی و قضایی ما وجود دارد، ممکن است که گاهاً فرار از منزل جرم عنوان شود.
این استاد دانشگاه بیان داشت، اما این مساله نباید مانع اجرای قانون شود، یعنی این قانون باید برای حمایت از حقوق زنان مورد اجرا قرار گیرد.
در همین حال، قاضی پروین رحیمی آمر بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید، در گذشته مسالۀ فرار از منزل با آن‌که جرم پنداشته نمی‌شد؛ ولی با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون اساسی قاضی یک راه را باز کرده بود و با استفاده از همین ماده فرار از منزل را جرم تلقی می‌کرد.
بانو رحیمی اضافه کرد، اما زنی‌که در خانوادۀ شوهر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و خانوادۀ پدر او هم از او حمایت نمی‌کند، مجبور است که فرار کند، اما پولیس این زن را به جرم فرار از منزل به زندان می‌انداخت.
او افزود، اما حالا این قانون به چنین زنانی کمک زیادی خواهد کرد و مشکلات چنین زنان را به راحتی حل خواهد کرد.
به گفتۀ قاضی پروین، این قانون کسانی‌ را که به ازدواج اجباری وا داشته می‌شوند و یا مورد خشونت خانواده‌گی قرار می‌گیرند، حمایت خواهد کرد.
او تاکید کرد، اما فرار از منزل به دلیل فساد اخلاقی جرم است و باید با در نظر داشت جرمی که مرتکب شده، تصمیم گرفته شود.
این عضو کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت، این قانون می‌‌تواند از زندانی‌شدن زنانی‌که با داشتن دلایلی مجبور به فرار از منزل شده اند، جلو‌گیری کند.
گفته می‌شود که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ۷۰۰ زندانی زن، به اتهام فرار از منزل زندانی هستند.