علی پارسا/دو شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۴

زمان به‌سرعت می‌گذرد و چیزی تا پایان موعد قانونیِ کار مجلس نماینده‌گانِ کنونی نمانده است. با این حال آن‌چه در این زمان می‌توان به‌قطع دربارۀ آن سخن گفت، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در وقتِ آن و بن‌بستِ سیاسیِ دیگری است که این‌بار در قالب قوۀ مقننه تجلی می‌یابد. به نظر می‌رسد که این‌بار نوبت سرپرستی نماینده‌گان مجلس رسیده و حالا باید در کنار حکمرانی بلامنازعِ نظام سرپرستی در بازوی اجرایی و قضایی، شاهد ریشه دوانیدنِ آن در قوۀ مقننۀ کشور هم باشیم. این در حالی است که مسوول این وضعیتِ نابسامانِ جدید هم کسی جز سران حکومت وحدت ملی نیست.
حکومت وحدت ملی از آغاز کارش از هشت‌ماه پیش تا کنون، همواره در عرصه‌های مختلف مورد انتقاد بوده است. برخی از این انتقادها ریشه در وضعیت نابهنجاری دارد که از حکومتِ پیشین تا کنون استمرار و تداوم یافته است و به عبارتی باید گفت که قدری از این آب، از سرچشمه‌هایش که میراثِ به‌جا مانده از حکومت کرزی است، گل‌آلود بوده؛ اما بخشی از این مشکلات و نابسامانی‌ها هم از دلِ همین حکومتِ پُرتنشِ وحدت ملی آب می‌خورد و به این ترتیب، زاییدۀ ناتوانی‌های مدیریتی و ندانم‌کاری‌های سرانِ این حکومت است.
به سرپرستی انجامیدن هر سه قوا، تقدیری‌ست که به دست حکومت وحدت ملی رقم خورده و ریشه در اندام پُرریشِ این حکومت دارد. شاید بتوان گفت که بخشی از این آفت، ریشه در «وحدت علِّی» بودنِ آن و خاستگاه نامیمون آن دارد؛ اما شکی نیست که این امر بخش غیرقابل انکاری هم در ناتوانیِ مدیریتی سرانِ آن دارد. حکومتی که قرار بود «حکومت وحدت ملی» باشد و بنا به ادعاهای سران آن، ممثل ارادۀ همۀ مردم کشور و آیینۀ تمام‌نمای جامعۀ پلورال‌مان؛ انگار تنها خاستگاه «عِلّی»ِ آن سبب حضور و ظهور شده و علی‌رغم میل سران آن، تن به دایرۀ هستی داده است. ورنه در حکومتی که به‌راستی بر اصل وحدت ملی استوار باشد، نه «نظام سرپرستی» و نه بازی‌های دیگرِ این‌چنینی جایی ندارد.
ضعف مدیریتیِ سرانِ این حکومت سبب شد که عملاً بازوی اجراییِ نظام در شش‌ماه نخست، کاملاً با نظام ناکارامدِ سرپرستی اداره شود. تداوم همین وضعیت سبب شد که مجلس نماینده‌گان هم با چشم بسته به نامزدوزرای دور دومِ این حکومت رای دهند، تا شاید با این سهل‌انگاری و اغماض، گرهی از کار کورِ این نظام باز شود. با وجود این، هنوز هم مهم‌ترین ارگان امنیتی و دفاعیِ کشور یعنی وزارت دفاع، ولایات و بسیاری از ادارات کلیدیِ دیگر از جمله بانک مرکزی، دادستانی کل و دادگاه عالی هنوز هم بر پاشنۀ دروازۀ نظام سرپرستی می‌چرخد!
در حالی که حتا در شرایط کنونی هم قسمت اعظمی از حکومت‌داری محلی و قسمتی از حکومت‌داری مرکزی در کنار اعضای دادگاه عالی کشور توسط سرپرستان اداره می‌شود، به سرپرستی کشانیده شدنِ رکن تقنینیِ دولت که به گونۀ مستقیم با دستان سران حکومت وحدت ملی رقم خورده، حکایت از یک نوستالوژی سیاسیِ دیگر در کشور می‌کند. رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله سران حکومت وحدت ملی با امضای توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل این حکومت، هرچند برای رهایی افغانستان از یک بن‌بست سهمگینِ انتخاباتی و به‌شرط تطبیق توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، از خطوط قرمز قانون اساسی عبور کردند؛ اما در شرایط کنونی دیده می‌شود که حتا از همان توافق‌نامه هم عدول شده است.
به این ترتیب با تأسف باید گفت که قانون‌شکنی و پای گذاشتن بر روی قانون اساسیِ کشور در این حکومت، به بدعتی سیئه بدل شد که در آغاز به بهانۀ توافق‌نامۀ سیاسی کلید خورد و حالا بی‌هیچ عذری تکرار می‌شود. به تعویق انداختنِ بی‌‌موجبِ انتخابات پارلمانی، همان تکرار تلخ عبور از خطوط سرخ قانون اساسی است که ۸ ماه پیش طعم تلخِ آن را چشیدیم و به نظر می‌رسد که پس از این قرار است بارها و بارها این جام زهر را سر بکشیم.
در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی به‌صراحت تأکید شده است که رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی بلافاصله پس از نشستن بر کرسی خود، موظف است که فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند و اصلاحات لازم را در نظام انتخاباتی بیاورد تا انتخابات پارلمانی در وقت تعیین‌شدۀ آن و به‌صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. با وجود این دیده می‌شود که پس از چند ماه کشمکش بر سر ترکیب این کمیسیون و پس از آن جنجال بر سر ریاست آن، در حال حاضر هیچ بخاری از این قضیه بلند نمی‌شود و انگار مسالۀ انتخابات پارلمانی کاملاً به فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که در آن سوی دیگر، کمیسیون‌های انتخاباتی موجود که یک بار امتحانِ خود را پس داده‌اند، در این شرایط نه توان مدیریتیِ برگزاری انتخابات را دارند و نه توان اقتصادی آن را. بنا به اظهارات مقام‌های کمیسیون انتخابات، در حالی که ۸۰ میلیون دالر برای برگزاری انتخابات پارلمانی امسال ضرورت بوده، کشورهای تمویل‌کننده کمک‌های‌شان را تنها مشروط به اصلاح نظام انتخاباتی کرده‌اند و در نتیجه، در شرایط کنونی نه نظام انتخاباتی شفافی داریم و نه تمویل‌کننده‌یی که مخارج سنگینِ این انتخابات را متقبل شود.
در نتیجه دیده می‌شود که در این اوضاع، گریزی از تن دادن به تعویق انتخابات پارلمانی نداریم. با به تعویق افتادن انتخابات که به احتمال زیاد باید امسال به کلی از آن دست شست، لاجرم باید از بین دو گزینۀ «خلای بازوی تقنینی» و یا «تداوم غیرقانونی پارلمان کنونی» یکی را انتخاب کرد. گزینۀ اول از آن‌جا که به گونۀ بنیادین در تقابل با پایه‌های یک نظام دموکراتیک قرار می‌گیرد، امری محال و غیرقابل پیش‌بینی است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که ناخواسته باید به گزینۀ دوم یعنی تداوم کار نماینده‌گان کنونی به گونۀ سرپرستی تن داد و به این ترتیب، قطعۀ نهایی پازل حکومت سرپرستی را تکمیل کرد. این در حالی است که اگر نیک دیده شود، حتا رییس‌جمهور این حکومت هم از آن‌جا که برآمده از دل صندوق‌های رای نیست و تنها با امضای یک توافق‌نامۀ سیاسی روی کار آمده، تا تعدیل قانون اساسی و تشکیل یک دولت وحدت ملی راستین، خود سرپرستی بیش نیست!