احمد عمران/ چهار شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۴

این روزها سرنخِ اوضاع امنیتی و رویای صلح در افغانستان به جاهای باریکی رسیده است. کار تا این‌جا پیش رفته که حکومت وحدت ملی تنها یک پُلِ عبور به سمت صلح، بیشتر نیافته‌ که آن‌هم پاکستان است. این پُلِ لرزان و چوبین هرچند بارها و بارها از سوی حکومتِ پیشین آزمون شد و ثمری در پی نداشت؛ اما این‌بار رییس‌جمهور غنی عزم گذشتن از آن را کرده است و با بازی‌های مختلفِ دیپلماتیک و استخباراتی می‌خواهد این‌بار دستِ خالی از میدان به‌در نشود. این بازی‌ها تا کنون آن‌قدر متنوع، خطرناک و متهوّرانه بوده که بارها و بارها انتقادهای تندِ مردم، جامعۀ مدنی، سیاسیون و رسانه‌ها را در پی داشته است. از سفرهای مکرر به برخی کشورهای خاص تا فرستادنِ افسرانِ ارتش برای آموزش به پاکستان و محدود کردنِ روابط با کشورهایی مانند هند و یا اعلام حمایت از سعودی در جنگ یمن، و تا امضای تفاهم‌نامۀ استخباراتی با آی‌اس‌آی پاکستان؛ همه و همه بازی‌هایی‌ بودند که فقط به منظور دست یافتن به صلح توسط سرانِ حکومت وحدتِ ملی روی دست گرفته شدند. این در حالی‌ست که تمام این امتیاز دادن‌ها تا کنون هیچ دستاورد مشخصی برای جانب افغانستان نداشته است.
در آخرین خبرها، گماشته شدنِ سخنگوی پیشینِ رییس‌جمهور غنی، اجمل عابدی، به معاونت پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی هم به همین امتیاز دادن‌های بی‌رویه به پاکستان نسبت داده شده است. برخی از نماینده‌گان مجلس سنا در نشستِ دو روز پیشِ این مجلس به‌صراحت بیان داشتند که آقای عابدی پیش از این‌‎هم کارمند ریاست امنیت ملی بوده است، اما به دلیل «همکاری با سازمان استخبارات پاکستان» از کار برکنار شده است. اگر این اتهام واقعیت داشته باشد، شکی نیست که جابه‌جایی او در یک پست کلیدی در ریاست عمومی امنیت ملی پس از امضای تفاهم‌نامۀ استخباراتی با آی‌اس‌آی، می‌تواند نوعی تسهیل‌آفرینی در «پاکستانیزه» کردنِ سیاست و امنیت در کشور باشد که این امر در نهایت امر کشور را به کام اژدهای خون‌آشامِ پاکستان می‌اندازد.
در این اوضاع ناآرامِ امنیتی و ناامنی‌های سرسام‌آور در کشور، هرچند از یک‌سو هیچ دستاوردی در عرصۀ بهبود ثبات و امنیت در کشور دیده نمی‌شود، اما دیده می‌شود که همچنان گرایش‌های بسیاری در حکومتِ موجود به سمتِ پاکستان وجود دارد. جانب اسلام‌آباد هم تا کنون کوشیده در یک بازی فرسایشی تا حد توان از حکومتِ تازه‌کار امتیاز بگیرد و برای خود زمان بخرد. در آخرین مورد از اقداماتِ حکومتِ پاکستان دیده شد که نخست‌وزیر آن، تنها به گونۀ اعلانی حملات طالبان در افغانستان را نکوهش کرد و برای دلخوشی سرانِ کشور، تهدیدی از نوع «تهدیدات مادرانه» به آدرس آن‌ها روانه کرد. این در حالی است که گفته می‌شود حکومت ملکی پاکستان نه عزمی برای مقابله با پاکستان دارد و نه هم توانی برای عملی کردن آن. بدین ترتیب، وقتی نه عزمی باشد و نه توانی؛ گمان می‌رود که این بازی‌ها تنها و تنها تلاشی برای به درازا کشاندنِ گفت‌وگوهای صلح و بهره‌وری بیشتر از امتیازات بی‌حدوحصرِ جانب افغانی است.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور غنی در نامه‌یی که به منظور طرح خواسته‌های افغانستان از پاکستان نگاشته، با پیش کردن مسالۀ موعد زمانی یک ماهه، گمان می‌رود که تازه به راز بازی با زمانِ جانب پاکستانی پی برده است. در این نامه تقاضاهای متعددِ کلانی به گونۀ جدی از پاکستان مطرح شده است که از آن میان، حکومت پاکستان در این چند ماه تنها به نکوهشِ نظریِ طالبان گردن نهاده و به هیچ خواستِ فراتر از آن جامۀ عمل نپوشانیده است. به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد که در فرصت این یک ماه هم جانب پاکستانی حاضر به آوردن تغییرات چشم‌گیری در بازی‌هایش در قبال افغانستان و طالبان باشد. در نتیجه گمان می‌رود که راهی را که حامد کرزی تا پایان حکومتش پیمود و رییس‌جمهور غنی هم ۹ ماهِ تمام بر آن تأکید کرد، کم‌کم به انتهای خود نزدیک می‌شود.
با برآورده نشدنِ تقاضاهای حکومتِ کابل از سوی پاکستان، به نظر می‌رسد که راه‌های زیادی نمی‌توان متصور شد: یا حکومت کابل بازهم با پذیرفتن طعم تلخِ زبونی و ذلت، دست به دامنِ پاکستان می‌شود که البته این‌بار باید سقفِ توقعاتِ خود را بسیار محدودتر و مبلغ چکِ امتیازات به اسلام‌آباد را هم بلندتر کند؛ و یا این‌که حکومت به گزینۀ «صلح بدون پاکستان» روی می‌آورد که هرچند راه دشواری‌ست اما ارزش پیمودن را دارد.
حکومت کابل در این ۱۴ سال تا کنون هیچ‌گاه اعتماد به نفسِ کافی برای پیمودن راه صلح با استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداشته است. به این ترتیب، هرگاه رویای صلح به سرِ دولت‌مردانِ ما زده، آن‌ها خود را ناگزیر به حاتم‌بخشی و سرخم‌ کردن پیش پاکستان ‌دانسته‌اند. این در حالی است که حداقل در وادی تیوری و نظر، امنیت ملی در کشورهای جهان سوم بیش از آن‌که وابسته به محیط امنیتی و حتا توانِ سخت‌افزاری باشد، در گروِ توان نرم‌افزاریِ دولت‌ها است.
آزر و مون به عنوان دو نظریه‌پرداز عمدۀ امنیت ملی در جهان سوم تأکید می‌کنند که مثلث «مشروعیت»، «یکپارچه‌گی» و «توان سیاست‌گذاری»، عمده‌ترین پایه‌های مدیریت امنیتِ ملی در کشورهای جهان سوم است که می‌تواند نقش بسا مهم‌تری از محیط امنیتی و توان سخت‌افزاری در تحکیم امنیت داشته باشد. حال پرسش این‌جاست که با توجه به چنین نظریه‌یی، حکومت وحدت ملی و سلف آن، تا چه اندازه بر روی تحکیم پایه‌های «مشروعیت»، «یکپارچه‌گی» و «توان سیاست‌گذاری»شان کار کرده‌اند؟ آیا به اندازه‌یی که این حکومت‌ها برای دلخوش کردنِ پاکستانی‌ها زمان و انرژی مصرف کرده‌اند، برای ظرفیت‌سازی و تقویتِ بنیه‌های سیاسی و اجتماعی و حکومتیِ خود هزینه کرده‌اند؟
پاسخ به این پرسش شاید مسیر صلح افغانستان را کوتاه‌تر کند!