شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۴

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود از وضعیت تکان دهنده و وحشت ناک فساد در برخی نهاد های دولتی پرده برداشته است. در این گزارش گفته شده که بین پنجاه تا هشتاد میلیون دالر سالانه از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیای موجود در وزارت شهدا و معلولان می رود. در این گزارش آمده که در این وزارت یک حلقه مافیایی وجود دارد که به صورت سازمان یافته به خورد و برد های کلان می پردازند. این افراد از پول نیازمندترین افراد جامعه سرقت می کنند و هنوز هم شاید به این کار ننگین ادامه بدهند. زیرا معلوم نیست که وزیر جدید وزارت شهدا و معلولان موفق شده باشد که ریشه های این پدیده را بخشکاند. در همین حال این کمیته در گزارش خود به فساد در وزارت خارجه کشور نیز توجه نشان داده است.
گزارش کمیته مسقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری می تواند مشت نمونه خروار باشد. برخی گزارش‌ها از فساد گسترده در وزارت معارف کشور نیز خبر می‌دهند. گفته می‌شود که در این وزارت هم عده‌یی از پول و امکانات موجود در آن به سود خود استفاده می‌برند. گفته می‌شود در این وزارت هم یک حلقه مافیایی خطرناک وجود دارد که به صورت سیستماتیک در حال غارت امکانات آن اند. وقتی فساد مالی و اداری در وزارت‌های مثل شهدا و معلولان، خارجه و حتا معارف چنین باشد، در وزارت مالیه، دفاع، داخله، تجارت و…. چه گونه خواهد بود؟ وقتی عده‌یی دزد و غاصب به معلول و خانواده شهید این کشور رحم نمی‌کنند، با دیگران چه خواهند کرد؟
البته گزارش کمیته مسقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری چیز تازه یی نیست. در مورد فساد در افغانستان دستکم در ده سال گذشته به صورت پیوسته سخن گفته می‌شود. جامعه جهانی در این مورد همواره دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و حتا کمک های خود را مشروط به مبارزه با فساد داری کرده است. به گفته مقام‌های این کشورها این بی انصافی خواهد بود که پول مالیه دهنده گان خود را به دست خود به باد دهند. در همین حال در داخل افغانستان هم در مورد فساد موجود مالی و اداری در نهادهای دولتی و غیر دولتی همواره واکنش‌های تندی وجود داشته است؛ آن گونه که دولت پیشین به رهبری حامد کرزی مجبور شد زیر فشار جامعه جهانی و افکار عمومی در داخل کشور به گونۀ نمایشی برخی اقدام‌ها را برای مبارزه با فساد اداری انجام دهد؛ زیرا دولت پیشین به گونه واضح دولت برآمده از فساد بود و به وسیله افراد فاسد اداره می‌شد. آقای کرزی به خوبی از وضعیت فساد اداری و مالی در کشور خبر داشت و حتا با نام می‌شناخت اما هرگز دست به اقدام جدی نزد. آقای کرزی به گونه قدرت و بقای خود را در فساد موجود در نهاد ها می‌دید و در سایه همین فساد می‌توانست قدرتمند باشد.
اگر فساد موجود در نهادهای دولتی در افغانستان به گونه جدی و دقیق بررسی شود، آن وقت مقام شامخ آن به چشم می‌آید. در حال حاضر که برخی نهادهای جهانی افغانستان را صدرنشین فهرست کشورهای آلوده به فساد می‌دانند، تنها براساس مطالعات و بررسی‌های کوچک به این نتیجه رسیده اند. دست یافتن به عمق فساد اداری و مالی در افغانستان اگر کاری ناممکن نباشد ولی بدون هیچ تردیدی کاری شوار و زمانبر خواهد بود.
فساد اداری و مالی در افغانستان تنها محدود به چند نهاد و سازمان نیست؛ بل کل فضای جامعه را آلوده کرده و حالا تقریبا به فرهنگ تبدیل شده است. قباحتی که در گذشته افراد فاسد در چشم جامعه داشت، حالا به دلیل عام شدن آن تقریبا خالی قبح شده شده است و حتا شماری آن را حسن می دانند. آنانی که دست به فساد می زنند، خود را یک سرو گردن از دیگران بلند تر می دانند و آن را مزیتی برای خود تعریف می‌کنند. اگر روزی دارایی‌ها و امکانات عده زیادی از اراکین و حتا افراد دست دوم دولتی مورد ارزیابی همه جانبه قرار گیرد آن گاه فهمیده می‌شود که دلیل گم شدن میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به افغانستان چه بوده است.
آقای کرزی به شکلی مافیای اقتصادی و مالی را حمایت می‌کرد و این چیز پوشیده‌یی هم نبود. او در یکی از سخنرانی‌های گفته بود که این افراد به‌جای این که پول‌های دزدی خود را در کشورهای دیگر به مصرف برسانند بهتر در داخل افغانستان کار کنند و ساختمان و ویلا بسازند.
این به گونه‌یی بومی کردن و اهلی کردن فساد در کشور می‌تواند پنداشته شود. وقتی نگاه افراد بلند پایه به مساله فساد چنین باشد، بدون شک نمی‌توان از نتایج مبارزه با آن سخن گفت. فساد مالی و اداری در افغانستان چنان گسترده است که حتا برای اجرای یک کار کوچک هم باید رشوه پرداخت و این یعنی سونامی خاموش و آرامی که می‌تواند روزی جامعه را از اساس متلاشی کند.