یک شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۴

ملت انتظار داشت که دولت وحدتِ ملی بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که مبنایِ این دولت را تشکیل می‌دهد، دست به ایجاد اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی بزند تا انتخابات پارلمانی را به گونۀ شفاف برگزار کند؛ اما اکنون می‌بینیم به‌جای آن‌که به چنین مهمی پرداخته شود، سخن از تمدیدِ کارِ مجلس نماینده‌گان به میان آمده است.
این نشان می‌دهد که حکومت برنامۀ تغییر نظامِ سیاسی را بر اساسِ توافق‌نامه روی دست ندارد و نقشه می‌کشد تا کارِ پارلمان تمدید شود و در حدِ یک نهادِ کم‌اهمیت عرض اندام کند.
هرچند مردم افغانستان پس از انتخاباتِ سرشار از تقلبِ ریاست‌جمهوری، از شنیدنِ نامِ انتخابات بیزار شدند؛ اما همه نیک می‌دانند که انتخابات اصلی‌ترین شاخصۀ مردم‌سالاری‌ست و نمی‌توان از این مهم چشم‌پوشی کرد، از این‌رو باید به اصلاحِ بنیادینِ نهادهای انتخاباتی همت گماشت.
ولی با تأسف که ارگ دو گزینه را روی دست دارد: یا این‌که انتخابات پارلمانی برگزار نشود و یا هم اگر برگزار می‌‌شود، توسط همین کمیسیون‌ها و افراد و با اندک‌ترین تغییرات در ساختارها و قوانین برگزار شود. به عبارت دیگر، ارگ با مهندسیِ وضعیت می‌خواهد مردم را به مرگ بگیرد تا به تب راضی شوند.
در این میان مسوولان نهادهای انتخاباتی به‌خصوص آقای نورستانی و نیز دیگر اعضای کمیسیون‌های متقلب و بدنامِ انتخاباتی مایل‌اند که بیشتر به این نقشِ مخرب و تباه‌کنندۀ خویش ادامه دهند و حاضر نیستند که به‌ساده‌گی از کرسی‌های‌شان کنار بروند و ریاست‌جمهوری هم تا پای جان از آنان حمایت می‌کند. اما این مسوولان و آنانی که برگزاری انتخاباتِ تقلبی را به نفع خویش می‌دانند، متوجه نشده‌اند که چه آتشی را در این سرزمین به‌پا کرده‌اند و حالا با اصرار بر حفظ این کمیسیون‌ها و پست‌ها و افراد معلوم‌الحال، چه‌گونه شعله‌ها را هـر روز داغ‌تر می‌سازند!
کارهای تباه‌کنندۀ این مسوولان در نهادهای انتخاباتی سبب شد که سرانجام انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌نتیجه بماند و به جای آن، یک توافق‌نامه بیاید و زیر نامِ دولت وحدت ملی، مشروعیت ایجاد کند و در کنار آن، جامعۀ جهانی کمک‌هایش را به نهادهای انتخاباتی قطع کند و مردم دیگر مشتاقِ رفتن به پای صندوق‌های رای در انتخاباتِ بعدی نباشند.
اگرچه ریاست جمهوری می‌خواهد برای مسوولان کنونیِ نهادهای انتخاباتی آبرو بتراشد و در برگزاری انتخابات پارلمانی، از آن‌ها به عنوانِ ابزار استفاده کند؛ ولی خود این افراد و مسوولان هرگز این ظرفیت را ندارند که بیشتر از این، باعث آبروریزیِ خود نشوند. آنان فقط به امکانات و پول دل‌خوش کرده‌اند و به این‌که چه می‌کنند و مردم دربارۀشان چه می‌گویند، اهمیت نمی‌دهند؛ از این‌رو همچون کنه به کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی چسبیده‌اند.
به خاطر داشته باشیم که حالا فراموش کردنِ اصلاحاتِ انتخاباتی و تمدید کارِ نماینده‌گانِ مجلس می‌تواند ماهیتِ مجلس را از بین برده و آن را از سطح یک قوۀ مستقل، به قوه‌یی زیر ادارۀ قوۀ مجریه پایین آورد؛ قوه‌یی که نمی‌تواند هیچ کاری را مستقلاً در امرِ قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشورداری انجام دهد. این وضع می‌تواند همۀ معیارهای ظاهریِ دموکراسی و جمهوریت را از میان بردارد و دولت آقای غنی را به یک دولتِ شاهی شبیه سازد.
اما سران دولتِ فعلی باید بدانند که چنین اقدام‌هایی، سرانجام پای مردم را تا سرحدِ ازهم‌پاشیِ نظام سیاسی به میدان می‌کشد که به سودِ هیچ‌کسی در این کشور نیست.
مسلماً با تغییراتِ عمیقی که طى چند دهۀ اخیر در اندیشه و آگاهیِ جامعه به‌وجود آمده است، رهبران‌ نمی‌توانند خودسر و مطلق‌العنان رفتار کنند و انتظار سکوت و اطاعتِ محض نیز از مردم داشته باشند. بنابرین خوب است که پیش از وقوعِ هر اتفاق و خیزشی، ارگ ریاست‌جمهوری روی ایجاد اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی تمرکز کند و خشمِ مردم را مهار و اعتماد از دست رفتۀ آن‌ها را اعاده کنـد.