سه شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۴

مجیدی
شماری از فعالان حقوق زنان از مجلس نماینده‎گان خواسته‎اند که قانون منع خشونت در برابر زنان را تصویب کنند.
این فعالان حقوق زن هم‌چنان می‌گویند، مجلس نماینده‌گان با تصویب این قانون در روزهای اخیر کاری خود نام نیکی از خود در تاریخ به جا خواهد گذاشت.
داکتر عالمه یکی از فعالان حقوق زنان روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت: زنان افغانستان همواره با خشونت‌هایی روبرو می‌شوند که نظیر آن در جهان وجود ندارد که قتل فرخنده اوج این خشونت را به همه نشان داد.
این فعال زن افزود: «فاجعه زجرکُشی فرخنده سیر صعودی قساوت و بی‌رحمی در مقابل زنان را نشان داد و به اثبات رساند که جامعۀ ما برای تأمین امنیت و زنده‌گی انسانی در برابر خشونت، به «قانون منع خشونت علیه زنان» ضرورت جدی دارد.»
این فعال حقوق زنان هم‌چنان گفت که مبارزه در برابر خشونت علیه زنان نیازمند کار همگانی‌ است و همۀ شهروندان باید در این زمینه کار کنند.
داکتر عالمه با اشاره به تاریخ پایان دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان گفت: «در آجندای کاری پارلمان تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان قرار دارد و اگر پارلمان این قانون را تصویب کند نام نیکی از خود در تاریخ ثبت خواهد کرد و آسیب‌پذیری زنان افغانستان را کاهش خواهد داد.»
حمیرا ثاقب یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این نشست خبری گفت: ما از رهبران دولت وحدت ملی، پارلمان افغانستان، از نیروها و رهبران سیاسی، علما و روحانیون واقعی و همه شخصیت‌های موثر جامعۀ افغانستان می‌خواهیم تا برای به دوران انداختن مراحل تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان، اقدامات لازم را انجام دهند.
در اخیر این نشست خبری فراخوان مشترکی از آدرس نهادهای فعال حقوق زن به دسترس خبرنگاران قرار داده شد که در بخشی از آن به نماینده‌گان مجلس هُشدار داده شده که نوعیت برخورد با قانون منع خشونت در برابر زنان، یکی از معیارهای تصمیم‌گیری برای دادن و یا ندادن رأی به نامزدان مجلس نماینده‌گان در انتخابات آینده خواهد بود.
این فعالان هم‌چنان در نامه‌یی عنوانی رولا غنی بانوی اول افغانستان از او خواسته اند تا با پشتیبانی از این فراخوان در رساتر ساختن صدای مشترک و رسانیدن این اطلاع به گوش رییس جمهور و همکارانش در دولت با آنان همکاری کند.
قانون منع خشونت در برابر زنان در سال ۱۳۸۸خورشیدی، با فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین توشیح شد و بنابر مشکلاتی که در یکی دو مادۀ آن وجود داشت تا هنوز به تصویب پارلمان نرسیده است.