چهارشنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۴

احمد عمران

سخنان وزیر معادن و پترولیمِ کشور در مورد آن‌چه که ثروت ملی افغانستان خوانده می‌شود، به‌شدت قابل تأمل و بررسی است.
سال‌ها پیش وقتی حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین از افغانستانِ مرفه سخن می‌گفت، اشاره‌اش به منابع طبیعی و زیرزمینیِ کشور بود. او در یکی از سخنرانی‌های خود گفت که مردم افغانستان روی ثروتی زنده‌گی می‌کنند که حتا به حساب نمی‌گنجد.
آقای کرزی حتا یک رقمِ نجومی در مورد ذخایر زیرزمینی افغانستان ذکر کرد که واقعاً حیرت‌آور بود. اما چند سال نگذشته از آن سخنان، وزیر تازۀ معادن و پترولیم کشور می‌گوید که معادن افغانستان، این کشور را به سوی مصیبت می‌برد. به گفتۀ داکتر داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم، این وزارت توانایی مدیریتیِ بسیار ضعیف دارد و قادر نیست از ۳۳۹ قراردادی که در عرصۀ استخراج معادن امضا شده، صد قرارداد را نظارت کند.
آقای صبا می‌گوید که چپاول در معادنِ کشور جریان دارد و بخشی از معادنِ قرارداد شده در مناطقی موقعیت دارند که حتا فرماندهان پولیسِ آن ولایت‌ها هم قادر به رفتن به آن مناطق نیستند. آقای صبا با این سخنان می‌خواهد بگوید که برخی از قراردادها با کسانی امضا شده که به عنوان مافیای معادن از آن‌ها نام گرفته می‌شود. در همین حال، آقای صبا از جنگ بر سرِ معادن کشور نیز سخن می‌گوید. به گفتۀ او، داعش تلاش می‌کند که به معادن افغانستان دسترسی پیدا کند. آقای صبا یکی از عوامل تشدید ناامنی‌ها را به معادن افغانستان ربط می‌دهد. آقای صبا از قوانین نافذه در مورد معادن نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید این قوانین افزون بر این‌که تفسیرهای متعددی را می‌پذیرند، با چند اگر هم توام شده‌اند.
این سخنان وقتی از زبان یک مسوولِ درجه‌یکِ عرصۀ معادن کشور بیرون می‌شود، بدون شک حاوی حقایقی از وضعیت موجود افغانستان است؛ وضعیتی که تا دیروز به‌صورتِ مبالغه‌آمیزی خوب نشان داده می‌شد و تمام اراکین دولت از رییس‌جمهوری گرفته تا دیگر حقوق‌بگیرانِ دربار سلطان در وصف آن‌ چه چه و به به می‌گفتند، اما حالا با رفتن آن افراد مشخص شده که در هیچ زمینه‌یی گام درست و اساسی برداشته نشده است.
عینِ این سخنان را از زبان وزیر معارف در روزی که از سوی مجلس نماینده‌گان به این مجلس فراخوانده شده بود هم می‌شد شنید. اسدالله بلخی وزیر معارف افغانستان از بی‌عدالتی و چور و چپاول در بخش معارفِ افغانستان خبر داد و گفت که بی‌سروسامانی در این وزارت بیداد می‌کند. این در حالی است که در وزارت معارفِ افغانستان پیش از این، دو تنی مسوولیت داشته‌اند که به مدیریت‌شان افتخار می‌شود و آن‌ها را به عنوان مدیرانِ درجه یکِ کشور می‌شناسند. وقتی وضعیت در این دو وزارت کلیدی کشور چنین باشد، بدون شک در دیگر عرصه‌ها و وزارت‌خانه‌ها وضع از این بدتر هم خواهد بود. وقتی مدیران ارشد چنین مدیریت کرده باشند، آنانی که به عدم مدیریت شهره بوده‌اند، چه دسته‌گل‌هایی به آب داده باشند. در نتیجه می‌توان سخنان وزیران معادن و معارف را مشت نمونۀ خروار دانست و نسبت به حکومتِ گذشته قضاوت کرد.
اما تنها قضاوت در مورد کارکرد حکومتِ گذشته کافی نیست. این افراد در طی بیشتر از سیزده سال، یک کشور و یک ملت را فریب داده‌اند. آن‌ها در این مدت با نشان دادنِ باغ‌های سرخ و سبز، کمک‌هایی را که برای بازسازی کشور از سوی جامعۀ جهانی ارایه شد، حیف‌ومیل کردند. آن‌ها سیزده سال را به غارت و چپاول مشغول بوده‌اند و حالا نمی‌توان فقط به قضاوت کردن در موردشان دل‌خوش کرد.
اگر پای قضاوت کردن در مورد گذشته مطرح باشد، باید قضاوت عادلانه و مبتنی بر قانون صورت گیرد؛ زیرا احتمال این هم وجود دارد که کارگزارانِ جدید برای این‌که از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند، انگشت انتقاد به سمتِ گذشته گرفته‌اند. ولی در یک مسأله اصلاً جای شک و شبهه وجود ندارد که حکومت پیشین، بیشترین بارِ مسوولیت را به دوش دارد. باید به چنین وضعیت پایان داده شود. نمونۀ در خور تمجید آن، معرفی شش کارمند ارشد وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس به دادستانی است. اگر در تمام عرصه‌ها این‌گونه برخورد شود و دست غارت‌گران از مال و دارایی مردم کوتاه شود، بدون شک می‌توان به آیندۀ مبارزه با فساد خوش‌بین بود.
دولتِ جدید باید نسبت به گذشته تصفیه‌حساب کند. اگر چنین نشود، هیچ کسی حاکمیت قانون را به رسمیت نخواهد شناخت. در افغانستان آن‌چه که به عنوان مادر مشکلات باید شناخته شود، عدم رعایت و اجرای حاکمیتِ قانون است. بسیاری‌ها در این کشور خود را فرا قانون می‌دانند و دست به هر کاری که خواستند، می‌زنند.
مشکلات فعلیِ کشور ریشه در عدم اجرای قانون داردـ حتا اگر این قوانین با کاستی‌هایی همراه اند و حتا اگر در جاهایی عدالت به گونۀ روشن برقرار نمی‌شود.
افغانستان نیاز دارد که با گذشتۀ خود برخورد عادلانه و قانون‌مدارانه داشته باشد، برای این‌که بارِ گذشته نمی‌گذارد گام‌های مطمین و قوی به سوی آینده برداشته شود. کم کردنِ این بار به معنی رفتن به سوی تغییر و تحول است؛ آن‌چه را که هر دو رهبر فعلی دولت در شعارهای انتخاباتی خود سر می‌دادند. اگر رهبرانِ جدید نتوانند بارِ گذشته را سبک کنند، بدون شک افغانستان بازهم دچار همان وضعیتی خواهد شد که حالا کارگزارانِ جدید را به نقد واداشته است.