شنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۴

هارون مجیدی
ادارات موازی در افغانستان، ارایۀ خدمات از جانب حکومت را به کُندی مواجه کرده و باعث ایجاد دردسر برای شهروندان و مصرف بیهودۀ بودیجه دولت شده است.
این ادارات در زمان حکومت حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین بر بنیاد مصلحت‌های سیاسی و برای خوش‌ نگه‎داشتن برخی از چهره‎های سیاسی ایجاد شد و سبب به میان آمدن بیکاری مخفی و افزایش فساد گسترده در درون حکومت گردیده است.
ریاست ارگان‌های محل، مشاوریت ارشد اقتصادی، وزارت تجارت، مالیه، اقتصاد، ادارۀ آیسا، د افغانستان بانک، اتاق‌های تجارت و صنایع، کمیسیون اصلاحات اداری، پستِ نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله، وزارت مبارزه با مواد مخدر، گارنیزیون کابل، ریاست تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک و چندین ادارۀ دیگر برای مبارزه با فساد اداری، از جملۀ ادارات و نهادهایی اند که با هم تداخل کاری دارند و موازی با هم‌دیگر کار می‌کنند.
رییس‌جمهور غنی در نخستین روزهای کاری خویش اعلام کرده بود که ادارات موازی را مدغم و یا کاملاً منحل می‌کند؛ اما او خلافِ این تعهد خود شماری از اداره‎های تازه را که موازی با برخی نهادهای دیگر می‎باشد، تأسیس کرد.
هرچند او در نخسیتن روزهای نخست کارش، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را با ریاست دفتر خویش مدغم کرد.
هم اکنون، شماری از نهادها در دولت افغانستان با بودجه، تشکیل و برنامه‎های جداگانه، وظایفِ کاملاً مشابه و یکسان را به پیش می‎برند.
در سال‌های گذشته، انتقادهای گسترده‌یی در مورد تقابل قوا در سطح حکومت مطرح بود که به باور آگاهان این موضوع باعث شد که میلیون‌ها دالر کمک جهانی حیف و میل شود و همچنان تفکیک صلاحیت‌ها و توزیع مسوولیت‌ها نیز به درستی صورت نگیرد.
آگاهان باور دارند که درهم تنیده‎گی و تشتت و پراکنده‎گی در اداره‎های دولتی سبب شده است که بروکراسی منفی، فساد و کاغذپرانی مفرط در اداره‎ها به وجود آید.
چرا ادارات موازی؟
محمدقربان حق‌جو رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: دولت افغانستان در چهارده سال گذشته فاقد استراتیژی ساختاری برای اصلاح اداره و رفتن به طرف ادارۀ کارا، موثر و کوچک بود که از آن طریق بتواند با توجه به شرایط موجود افغانستان، کارها را با انسجام بیشتر و دیدگاه واضح پیش ببرد.
آقای حق‌جومی‌گوید: «بیشتر آنچه که در چهارده سال گذشته برای اصلاحات در حکومت به میان آمد، واکنشی و در عین زمان سیاسی و مصلحتی بود تا به عنوان یک نیازمندی اداری و ساختاری.»
رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع تصریح می‌کند: تعدد نهادهای مختلف در یک بخش مشخص کاری باعث شد تا عدم هم‌آهنگی و دیدگاه واحد را به میان آورد و تلاش شود افراد، احزاب و جریان‌هایی که موجود است، در کابینه کرسی داشته باشند، به همین دلیل شمار وزارت‌خانه‌ها زیاد شد.
آقای حق‌جو خاطر نشان می‌کند: ما در بخش انکشافی می‌توانستیم که وزارت‌خانه‌های مختلف را باهم مدغم سازیم. ما وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، ترانسپورت، تجارت را داشتیم؛ اما سر این‎ها ادارۀ آیسا و ادارات مختلف دیگر را نیز ایجاد کردند.
قربان حق‌جو تأکید می‌کند: «این نهادهای موازی سبب شده تا کار به صورت درست و هم‌آهنگ به پیش نرود و روحیۀ کار تیمی شکل نگیرد و این باعث شده تا تشکیلات دولت کلان شود و در نتیجۀ آن بروکراسی به وجود بیاید.
او گفت که نتیجۀ تعدد اداره‎های موازی چاق‌شدنِ فساد اداری بود؛ فساد سبب کُندی کارها شد و اصلاحاتی را که مردم و دنیا انتظار داشتند، به میان نیامد و زیاد شاهد بر هم زدن نظم اداری و پراکندگی در اجراأت و تدوین پالیسی‌ها بودیم.»
آقای حقجو اذعان می‌دارد: در نتیجۀ ایجاد ادارات موازی یک نوع بیکاری پنهان در ادارات دولتی افغانستان به وجود آمده است. کسانی هستند که هیچ کاری را انجام نمی‌دهند، اما معاش می‌گیرند که شماری از آنها عامل فساد هم هستند.
در این حال، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: کشوری که تازه از جنگ بیرون شود و دچار مشکلات امنیتی باشد، یکی از گزینه‌های دولت‌مردان آن جلب رضایت و قناعت طرف‌های مورد نظر است تا با ایجاد ادارات نمادین رضایت این چهره‌ها را با خود داشته باشند.
آقای منصور می‌افزاید: رییس‌جمهور پیشین در کنار ایجاد ادارت موازی، به خاطر راضی نگه‌داشتن چهره‌های با نفوذ، ده‌ها مشاور در کنار خود داشت که با هیچ کدام آن‌ها مشوره نمی‌کرد.
این عضو مجلس خاطر نشان می‌کند: «همین اکنون هم رییس‌جمهور و هم رییس اجرایی مشاورین متعددی را مقرر کرده‌اند؛ با شناختی‌که من از آقای غنی و عبدالله دارم، آن‌ها در هیچ زمینه‌یی با این مشاورین مشوره نخواهند کرد؛ شاید همین مشاورین هم در پی این باشند تا واسطه پیدا کنند و شخص اول را ببینند!.»
آقای منصور می‌افزاید: در کشورهای نظیر افغانستان که ساختار دولت بزرگ است و هیچ شرکتی و یا نهادی که کار ایجاد کند، وجود ندارد، همه به دامن دولت چسپیده اند و دولت هم به‌خاطر حفظ این‌ها، ناگزیر است تا با نام‌های مختلف پست ایجاد کند و در نتیجه بیکاری پنهان را به وجود آورد.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: جامعۀ جهانی که در مدت چهارده سال در کنار دولت افغانستان بوده، هیچ‌گونه برنامه‌یی برای توسعۀ اقتصادی و خودکفایی افغانستان نداشته است.
آقای منصور تصریح می‌کند که کشورهای جهان به ویژه ایالت متحدۀ امریکا برای نهادهای امنیتی میلیون‌ها دالر کمک کرده و می‎کنند، اما همین کمک‎ها را در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معادن نداشته اند.
در عین حال، نقیب‌الله فایق عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در سال‌های گذشته، به‌خاطر این‌که کارهای موقت و روزمره برای مردم ایجاد شود، نهادهای مختلف ایجاد شد.
آقای فایق می‌گوید: «خارج از دایرۀ حکومت، در دفاتر خارجی هم چنین وضعیتی وجود دارد. چندین اداره برای مبارزه با مواد مخدر کار می‌کند و یا در بخش صحت می‌بینید که ادارات مختلفی برای صحت کار می‌کند که همه روزمره اند که مردم افغانستان را در این کارهای روزمره سرگردان کرده و بخش زیادی از پول‌های کمک شده در این ادارات به مصرف رسیده و به زیر بنا توجه نشده که امروز نیز با بیکاری روزافزون گرفتار هستیم.»
این عضو مجلس می‌گوید: حالا وقت تصفیه است. باید وارد هر وزارت شویم و نهادهای موازی را برداریم. برای مبارزه با فساد ما نیازمند اداره‌های مختلف نیستیم؛ تنها نهادهای مسوول نظیر نهادهای کشفی و امنیتی و دادستانی کُل در این زمینه مسوولیت دارند.
او می‌گوید: «در بخش‌های اقتصادی ما وزارت اقتصاد، تجارت، مالیه، د افغانستان بانک، آیسا و اتاق‌های تجارت را داریم؛ وقتی کارتان به این نهادها می‌افتد با مشکلات زیادی مواجه می‌شوید، به عنوان نمونه، برای گرفتن یک جواز کار نیاز دارید تا از چندین نهاد امضا بگیرید و در بدل هر امضا پول بپردازید.»
این عضو تصریح می‌دارد: « حامد کرزی رییس جمهور پیشین، ادارۀ ارگان‌های محل را بر اساس یک مصلحت ایجاد کرد و گفت که تعیین والیان و ولسوالان از توان وزارت داخله بالا است، چون این وزارت مصروف کارهای امنیتی است و باید اداره‌یی باشد که کارهای والیان، ولسوالان و شوراهای ولایتی را انسجام ببخشد؛ در حالی‌که از نظر قانون، شوراهای ولایتی باید با مجلس سنا ارتباط داشته باشد و هم‌چنان این ارگان تا هنوز هیچ والی را تعیین نکرده؛ بلکه والیان بر اساس فرمان رییس جمهور به کار گماشته می‌شوند.»
آقای فایق با اشاره به ایجاد چند نهاد موازی دیگر در زمان ریاست جمهوری محمداشرف غنی می‌گوید: «مصلحت‌های انتخاباتی رییس‌جمهور غنی را وادار کرده تا در درون و بیرون ارگ نیز نهادهایی را بسازد که یکی از آن‌ها مشاوریت ارشد در بخش اقتصادی است که آقای زاخیلوال در رأس آن قرار دارد.»
آقای فایق با اشاره به کارکردهای مجلس نماینده‌گان در این زمینه می‌گوید: مجلس نماینده‌گان به هیچ کدام از ادارات موازی موافق نیست و رأی نداده؛ مجلس مصوبه داد که ریاست ارگان‌های محل که یکی از ادارات کلان است باید لغو شود.
در این حال، عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: از دیر باز سامانۀ اداری افغانستان ضرورت به یک بازنگری جدی داشته و دارد.
او می‌گوید: «یکی از وعده‌های درشت آقای غنی و آقای عبدالله در زمان کارزارهای انتخاباتی‌شان همین بود که ساختار اداری حکومت افغانستان را بازنگری کرده و کوشش می‌کنند تا تمامی نهادهای موازی را که نه تنها باعث پیشرفت کار نمی‌شود بلکه باعث ایجاد دوگانگی کاری نیز می‌شود، از بین ببرند و کار را موثر بسازند که متأسفانه عمر دولت وحدت ملی تا این دم نشان داد که هیچ‌گونه اراده‌یی برای انجام این اصلاحات وجود ندارد و چندین ساختار موازی دیگر نیز ایجاد شده است.»
رییس مجما با اشاره به تورم ادارات دولتی افغانستان می‌گوید که این وضعیت منجر شده تا کاری که باید در یک روز به انجام برسد ماه‌ها زمان می‌برد تا متقاضی کارش تکمیل شود.
چه باید کرد؟
محمدقربان حقجو رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع با بیان این‌که ادارات موازی باعث یک نوع پراکنده‌گی هم در سطح تدوین اولویت‌ها و هم در سطح اجراآت و نظارت بر اجراآت و تطبیق آن توسط نهادها و ساختار‌های اداری شده است، می‌گوید: «کمک‌های دنیا هر روز کم شده می‌رود و بودجۀ دولت افغانستان با مشکل روبرو است که تا دو سال دیگر دولت افغانستان باید بکوشد تا روی پای خود بایستد، بازنگری در ساختار اداری حکومت افغانستان یکی از اولویت‌هاست که باید دولت آن را روی دست گیرد و لازمۀ این کار این است که یک‌بار دیگر ۵۲ نهاد واحد بودجه‌یی دولت را روی میز بگذاریم و از این میان که ۲۷ وزارت است و باقی ریاست‌ها و ادارات مستقل است، ببینیم که کدام ساحات میان این‌ها مشترک است و ما چطور می‌توانیم این‌ها را با هم‌دیگر مدغم سازیم.»
آقای حقجو تصریح می‌کند: فکر می‌کنم بسیاری از وزارت‌خانه‌ها در نتیجۀ ادغام می‌تواند به یک وزارت قوی و موثر تبدیل شود و بعضی از ریاست‌های مستقل نیز باید یکی شوند که جلو کلان‌شدن دولت باید گرفته شود و خدمت‌رسانی ساده و موثر برای شهروندان صورت گیرد.
آقای حقجو تأکید می‌کند: بهتر است که دولت با ساده‌سازی پروسیجرها و آوردن شفافیت، جلو فساد را بگیرد؛ رشد انکشافی توسعه داده شود تا در نتیجۀ آن فرصت‌های کاری داخلی و خارجی به میان می‌آید و برای همه شهروندان شغل و کارهای دوام‌دار ایجاد شود.
هم‌چنان، نقیب‌الله فایق عضو مجلس نماینده‌گان از رهبری دولت وحدت ملی می‌خواهد که به مصوبات پیشین مجلس نماینده‌گان توجه کنند که در آن‌ها خواهان لغو ادارۀ ارگان‌های محل و برخی اداره‏های موازی دیگر شده اند.
آقای فایق می‌افزاید: ما نیز در داخل مجلس تلاش می‌کنیم تا روی طرح‌هایی کار کنیم تا رهبری دولت وحدت ملی اداره‌های موازی و به درد نخور را از میان بردارد.
اقدامات دولت
سید حسین آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌گوید: یکی از اهداف اصلی دولت وحدت ملی، کارآمد ساختن سیستم اداری افغانستان است؛ این سیستم زمانی می‌تواند کارآمد باشد که از حالت تورم و گسترده‌گی خارج شود و یک نظام نسبتاً کوچک و کارا برای خدمت رسانی موثر ایجاد شود.
آقای سانچارکی تأکید می‌کند: «ارادۀ اساسی در دولت از میان برداشتن این ادارات است و این کار نیاز به زمان بیشتر دارد؛ مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و ما قدم به قدم به این مسأله می‌پردازیم و ادارات موازی را از میان خواهیم برد.»
نتیجه گیری:
ایجاد تشکیلات جدید در دولت، در هر زمینه‌یی‌ نیازمند بودجه، امکانات و منابع بشری است. در حالی‌که دولت افغانستان با مشکل بودجه مواجه است، ساخت چنین اداراتی، باعث واردشدن فشار بر بودجۀ ملی کشور شده است.
این در حالی است که کشورها و نهادهای کمک کننده از کاهش کمک‌های خود به افغانستان سخن زده و دولت باید تا دو سال دیگر بودجه خود را از مراجع داخلی تمویل کند.
تنها راهی‌که دولت می‌تواند در بودجۀ خود کاهش به میان آورد، از میان برداشتن ادارات موازی در ساختار اداری افغانستان است. در عین حال، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با موجودیت این اداره‎های موازی امکان پذیر نیست.