علی پارسا/ یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

امروز ۲۴ جوزا است. سال گذشته درست در چنین روزی، ما شاهد یکی از سرنوشت‌سازترین رویدادهای دموکراتیک در کشور بودیم؛ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ جوزای ۱۳۹۳، همان اتفاق بزرگی‌ست که مسیر سیاست و جامعۀ ما پس از سال ۲۰۱۴ میلادی را رقم زد. این رویداد تاریخی هرچند برخلاف انتظار مورد دستبرد قرار گرفت و سرنوشت سیاسی جامعۀ ما را دست‌کم برای مدتی به کُما برد، اما درس‌های زیادی هم برای ما و آینده‌گانِ ما به‌جا گذاشت؛ درس‌هایی که چهرۀ مخدوش سیاست و قدرت در کشور را بیش از پیش بر جامعه نمایان کرد و اگر حافظۀ ضعیفِ جامعه یاری کند، این درس‌ها لااقل در سال‌های نزدیک اجازۀ تکرار چنین سناریوی تراژیکی را نخواهد داد.
سخن از انتخابات است. سخن از مکانیسمِ دموکراتیکِ مشخصی است که در سایر جوامع راه سعادت را پیش روی مردم می‌گشاید؛ اما درست وقتی پا به افغانستان می‌گذارد، رنگ و بوی خون و جنون به خود می‌گیرد. دور دومِ انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به‌خوبی و درستی این خوی انتخابات و دموکراسیِ افغانی را به نمایش گذاشت. این انتخابات به‌خوبی نشان داد که ماهیتِ سیاست در افغانستان درست مانند دریای کابل است که علی‌رغم نام زیبایش، جویچه‌یی از فاضلاب و کثافات بیش نیست. انتخاباتی که مردم ما با انگشت دادن‌ها و سر دادن‌ها از آن صیانت کردند، دیده شد که در آخر بازیچه‌یی بیش به دست برخی‌ها نبوده است.
انتخابات ۲۴ جوزای سال گذشته، نمایش موج فساد و قدرت‌طلبی و زیاده‌خواهی در جامعه‌یی بود که تازه به دموکراسی به عنوان راه‌حلِ عبور از جنگ و منازعه نگاه می‌کرد. با وجود این اما چیزی نمانده بود که همین موج خانمان‌سوز، دامنِ دموکراسی نوپا و جامعۀ خسته‌مان را هم به کام آتش دهد. شکی نیست که بدون پادرمیانی جامعۀ جهانی در انتخابات پُر از تقلب سال گذشته، بعید بود که کشور از زیر بار سنگینِ آن کمر راست کند و دوباره راه نیمه‌رفته را از سر گیرد. با وجود حضور جامعۀ جهانی هم دیده شد که راه‌حلی جز تن دادن به یک اژدهای دو سر تحت نام حکومت وحدت ملی ممکن نبود. همین بود که مصلحت بار دیگر بر واقعیت‌ها پیروز شد و نه تنها بر شفافیت و عدالت، که بر قانون اساسی و همۀ ارزش‌های ملی پا نهاده شد و حکومت وحدت ملی ظهور کرد.
حکومت وحدت ملی به عنوان راه‌حل (نه راه حق!) هرچند الگوی کارامد مدرنی در جوامع متکثر از نظر قومی و مذهبی است، اما همین که به وادی سیاست در افغانستان پا گذاشت، چیزی جز تنش و تشنجِ مضاعف از خود به نمایش نگذاشت. علت آن شاید بازهم ریشه در همان زیاده‌خواهی و عطش سیری‌ناپذیرِ سرانِ آن داشت که نه تنها به اصل وحدت ملی، بلکه به دموکراسی هم پای‌بندی نداشتند و برای‌شان این مفاهیم نه دغدغۀ خاطر، که لغلغۀ زبانی بیش نبود. این بود که توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی هم درست از فردای تشکیل این حکومت به خاطره‌ها سپرده شد و هیچ‌گاه جامۀ عمل نپوشید.
در این میان بی‌تردید امر «اصلاح نظام انتخاباتی» و «تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی» از مهم‌ترین مأموریت‌های حکومت جدید بود که متأسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی‌یی دربارۀ آن‌ها صورت نگرفته است. همین سهل‌انگاری‌ها سبب شده است که نظام سیاسی کشور، امروز با چالش عدم مشروعیت قوۀ مقننه روبه‌رو شود. انتخابات پارلمانی‌یی که می‌بایست تا کنون پروندۀ آن به‌کلی بسته می‌شد و در این روزها نماینده‌گان جدید مردم به مجلس معرفی می‌شدند، به علت ندانم‌کاری‌های حکومت وحدت ملی و فساد و ناکارایی کمیسیون‌های انتخاباتی بلاتکلیف مانده است. از سوی دیگر برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی هم بر اساس موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، قرار بر این بود که رییس‌جمهور پس از مراسم تحلیف، به مشورۀ ریاست اجرایی، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد و پس از پایان کار این کمیسیون، لویه جرگه‌یی به هدف اعمال این تعدیلات و تغییر نظام فراخوانده شود. به این ترتیب، در مدت دو سال پس از توافق بر سر این موافقت‌نامه و تشکیل حکومت وحدت ملی، نظام پارلمانی با حضور صدراعظم اجرایی جای نظام ریاستی کنونی را بگیرد. در همین راستا قرارِ دیگر بر این بود که پس از مراسم تحلیف رییس جمهور غنی با تأیید داکتر عبدالله، فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند تا با پر کردن خلاهای موجود در نظام انتخاباتی، بار دیگر افغانستان طعم تلخ بحران انتخاباتی را نچشد و مجبور نشود که برای عبور از بحران، بار دیگر با تن دادن به حکومتی تحمیلی جام زهر را سر بکشد. با این وجود اما تا کنون نه خبری از کمیسیون اصطلاح نظام انتخاباتی به گوش می‌رسد و نه هم از کمیسیون تعدیل قانون اساسی.
همان‌طور که برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند، با ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان پس از این، مشروعیت آن‌ها هم با پرسش جدی مواجه خواهد شد و به این ترتیب می‌توان آن را از نوع مشروعیت درجه‌دوم خواند. حکومت وحدت ملی هم شکی نیست که با تأسیس بر مبنای یک توافق‌نامۀ سیاسی، از مشروعیت لازم در کشور برخوردار نیست و در نتیجه، مشروعیت آن را هم می‌توان درجه دو نامید. در آن ‌سوی دیگر، قوۀ قضاییۀ کشور هم که تا کنون بر اساس نظام سرپرستی اداره می‌شده، از مشروعیت لازم و اولی برخوردار نیست. در نتیجه، آن‌چه در دولت کنونی به وضوح قابل رویت است، مشروعیت نیم‌بند قوای سه‌گانه در آن است که خود به خود زمینۀ ناکارامدی را فراهم می‌سازد.
در آن سوی دیگر از آن‌جا که هیچ افق روشنی در برابر گذار از این وضعیت نامطلوب وجود ندارد، نمی‌توان در کل به آیندۀ این نظام چندان خوشبین بود. حکومت وحدت ملی حتا اگر با عزم راسخ و ارادۀ آهنین هم پا به میدان بگذارد، بازهم بسیار عقب مانده است. این ضعف‌ها همه و همه میوه‌های همان جام زهری‌ست که در انتخابات ۲۴ جوزای سال گذشته به ما خورانده شد. امید می‌رود که حکومت کنونی هرچند برآمده از دل چنین انتخاباتی است، اما با درس‌هایی که همۀ مردم و شهروندان کشور از آن انتخابات گرفته‌اند، هرگز به فکر تن دادنِ دوباره به چنین سناریویی نشوند!