فـاروق وردک در گـردابِ سیـاه

۳۰ جوزا ۱۳۹۴

احمد عمران/ یک شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۴

 

آن‌چه را که ادارۀ بازرسی ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) به عنوان اتهام بر وزارت معارف و مقام‌های پیشینِ آن وارد کرده، نمی‌توان با رد و یا گرفتن موضعِ مخالف حل کرد. صورتِ چنین مسایلی زمانی پاک می‌شوند که نهادهای عدلی و قضایی کشور در آن دخیل ساخته شوند و اعلام موضع کنند.
در حال حاضر، سیگار بر پایۀ ادعاهای مقام‌های فعلیِ وزارت معارف و اسنادی که در اختیار این نهاد از سوی برخی منابع قرار گرفته، در نامه‌یی از دفتر توسعه‌یی امریکا برای mnandegar-3افغانستان یاUSID خواسته که در این خصوص پاسخ دهد. زیرا این نهاد میلیون‌ها دالر را در اختیار وزارت معارفِ افغانستان قرار داده که بخش بزرگی از این پول‌ها حیف و میل شده است.
بر پایۀ برخی گزارش‌ها، میلیون‌ها دالر را مقام‌های پیشینِ وزارت معارف افغانستان به نامِ مکتب‌هایی که در عمل وجود نداشته‌اند و از آن‌ها به نامِ مکتب‌های خیالی یاد می‌شود، از نهاد توسعه‌یی امریکا برای افغانستان دریافت کرده‌اند. این ادعا در عین حال که تکان‌دهنده است، ادعای کلانی نیز می‌تواند به شمار رود. در کنار پروندۀ کابل‌بانک و وزارت شهرسازی که در روزهای اخیر خبرساز شد، حالا پروندۀ دیگری باز می‌شود که شاید به مراتب از پرونده‌های پیشین بزرگ‌تر و سنگین‌تر باشد.
هشت‌صد میلیون دالر، پول کمی نیست که به نامِ مکتب و معلم از منابع خارجی گرفته می‌شود و مورد بهره‌برداری‌های شخصی قرار می‌گیرد. معارف افغانستان وضعیتِ اسف‌باری دارد. حقوق ماهانۀ یک معلم ۶ تا ۷ هزار افغانی است. بخش بزرگی از مکتب‌های کشور، فاقد ساختمان‌اند و در خیمه‌ها و در آفتابِ سوزان دایر می‌شوند، ولی مدیران ارشد معارفِ کشور پول‌هایی را که برای رفع چنین نیازمندی‌هایی اختصاص یافته، به فجیع‌ترین شکل ممکن حیف‌ومیل می‌کنند.
معارف، امید امروز و فردای جامعۀ ماست. می‌گویند در همه جا و همه چیز می‌توان صرفه‌جویی کرد، اما در دو عرصه نباید دست به صرفه‌جویی زد؛ یکی از این دو عرصه، معارف و دیگری فرهنگ است. وقتی افرادی چنین بی‌باکانه با سرنوشت فرزندانِ این کشور بازی می‌کنند، آیا این عمل چیزی کم از عملِ طالبان و گروه‌های خشونت‌طلب افراطی دارد؟!
بدون شک، اگر با واقع‌بینی با مسأله برخورد شود، آن‌چه را که مقام‌های پیشینِ وزارت معارف انجام داده‌اند، وقیحانه‌تر و جنایت‌کارانه‌تر از عملِ تروریست‌هاست. تروریست‌ها می‌جنگند و جنگِ خود را نیز توجیه می‌کنند. آن‌ها در کنار دولت نیستند و از امکانات دولتی سود نمی‌برند. اما کسانی که پول‌های معارف را اختلاس کرده‌اند، خود را حافظ منافع ملی و دل‌سوز به حال مردم و کشور می‌خوانند. آن‌ها ادعاهای کلان دارند و خود را مالکِ این آب و خاک معرفی می‌کنند. به همین دلیل، جرمی را که آن‌ها انجام داده‌اند، نمی‌توان با هیچ جنایت ضد بشریِ دیگری قابل مقایسه دانست.
فاروق وردک وزیر پیشین معارفِ افغانستان با رد ادعای ادارۀ بازرسی ویژۀ امریکا، نمی‌تواند آن‌چه را که در این وزارت در زمانِ او گذشته، خط بطلان بکشد. حالا این موضوع یک مسالۀ حقوقی و حتا جنایی است و نهادهای مربوط باید در اسرع وقت به آن رسیده‌گی کنند.
افغانستان، کشوری بی در و پیکر است و به‌آسانی افرادی مانند فاروق وردک با شناخت و امکاناتی که دارند، می‌توانند کشور را به‌آسانی ترک کنند و یا صورت مسأله را به نفع خود مصادره کنند. در قضیۀ خورد و بردهای وزارت معارف، تنها آقای وردک نمی‌تواند متهم باشد. افراد زیادی در این زمینه با او نقش بازی کرده‌اند و حتا گمان برده می‌شود که از این پول‌ها برای مقاصد سیاسی در زمان رییس جمهوری پیشین استفاده شده باشد.
فراموش نکنیم که معارف کشور بانک رایِ برخی‌ها به شمار می‌رفت و از این محل، بسیاری‌ها به جاه و مقام رسیدند. آقای وردک به صورتِ تصادفی وارد ساختار معارف نشده بود. او به این سمت برده شد تا هدف‌های دیگری را دنبال کند. آقای وردک برنامه‌های کلانی را در معارف کشور مدیریت کرد. او توانست معارف را به گونه‌یی که زیاد حس نشود، تک‌قومی بسازد و آن را در خدمت یک تیمِ مشخص قرار دهد. آقای وردک با معارف برخورد ایدیولوژیک داشت و از همین منظر، معارف را در خدمتِ هدف‌های خود مثله کرد. اگر معارف کشور به معارفی پویا، توان‌مند و سالم تبدیل نشد، دلیلش همین مسایل می‌تواند باشد.
وزیر جدید معارفِ افغانستان در نخستین روزهای کاری خود، پرده از روی برخی مشکلاتِ معارف برداشت و قرار است این روند ادامه پیدا کند. معارف افغانستان برای این‌که به ساختاری نیرومند و موثر در راه آموزش و پرورشِ نسل‌های امروز و فردای کشور تبدیل شود، واقعاً به خانه‌تکانیِ گسترده نیاز دارد. باید با گذشته برخورد انتقادی داشت و حسابِ همه را کفِ دست‌شان گذاشت.
معارف آیندۀ کشور است و اگر با این آینده سر سری برخورد شود، همه چیز از دست خواهد رفت. خواست عمومی جامعه این است که اختلاس‌گران شناسایی و به دادگاه سپرده شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.