یک شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۴

پایان عمر قانونى پارلمان، قبل از برگزارى انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، یکى دیگر از معلول‌هـاى انتخابات ناقص ریاست‌جمهـورى و بى‌برنامگى حکومت است که طبعا تنش‌هـا و بحران‌هـاى تازه را در راه خواهـد داشت.
این دومین ستون دولت است که پس از حکومت، معیوب می‌گردد و اکنون ارجاع ان به قضا که خود سال‌هـاست از مشکل قانونى و عدم استقلال رنج می‌برد، ابعاد بحران قانونى را پیچیده و عمیق‌تر می‌سازد.
چون در نبود پارلمان منتخب، لویه جرگۀ قانون اساسى مطابق تفاهـمنامه ایجاد نمی‌گردد که در این صورت کل بدنۀ دولت به بن بست مواجه خواهـد گردید و خطر فروپاشى سیاسى را افزایش می‌دهـد.
عدم اقدام به موقع و به اساس تفاهـمنامۀ هـردو تیم ایتلافى در ایجاد دو کمیسیون، اصلاح نظام انتخاباتى و تعدیل قانون اساسى باعث این وضعیت بحرانى می‌باشد.
براى جلوگیرى از تهـدید فروپاشى سیاسى، نیازمندى فورى و اضطرارى براى تشکیل فورى‌تر کمیسیون‌هـا و راه‌اندازى هـرچه زود هـنگام لویه جرگۀ قانون اساسى می‌باشد.
این‌که چه‌گونه، چرا، روى کدام ملاحظات و یا اجنداهـا، اوضاع عمومى کشور به این جاهـا کشانیده می‌شود و چه باید کرد، امروز به یک نگرانى هـمگانى و ملى مبدل گردیده است که سرنوشت هـمه و هـستى این سرزمین به ان گره خورده است.
نه می‌توان با قاطى کردن‌هـاى تیم موءتلفه آن را گم کرد و بی‌تفاوت بود، و نه می‌توان با انحصار قدرت در دست چند تا انگشت شمار مجرد درون دولت و در محدودۀ آجنداهـاى پنهـانى شان اعتماد نمود.
افغانستان قبل از هـمه ضرورت به یک اجنداى ملى و شفاف دارد تا به قول قهـرمان ملى، بتوانیم مشکل خود را هـم با خود و هـم با جهـان بیرون حل نماییم. نه به بازى‌هـاى ماجراجویانه، منفعت پرستى‌هـا و مافیاگرى‌هـا، مخفى‌کارى‌‌هـا و فریبکارى‌هـا و دروغ پردازى‌هـاى.
این سیاست بازى‌هـا به هـر بهـانه و تحت هـر عنوانى که باشند، هـیچگاهـى باعث ثبات کشور و آرامش مردم نخواهـد گردید، و در نهـایت فقط زندگانى میلیون‌هـا هـموطن من و تو را به خطر خواهـد انداخت.

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود