یک شنبه ۷ سرطان ۱۳۹۴

حشمت رادفر

تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی، بسیاری از روشن‌فکران، فعالان مدنی و یک بخش از سیاسیونِ کشور در صددِ همه‌گانی‌سازی این دیدگاه بودند که انتخابات یگانه گزینۀ مشروع و قانونمندِ انتقال قدرت سیاسی در کشور است. از این‌رو با دیدگاه‌هایی که در مغایرت یا مخالفت با این انگاره ابراز می‌گردید، با شدت برخورد می‌شد و مطرح کننده‌گان آن، با اتهاماتی از نوعِ ضدیت با دموکراسی، واپس‌گرایی و هم‌صدایی با جریان‌های تندرو و غیره روبه‌رو می‌شدند.
اما با برگزاری این انتخابات و آن‌چه در پی آن آمد، بسیاری از انگاره‌ها در پیوند با آیندۀ روند سیاسی جاری در کشور دچار دگردیسی و دگرگونی شد و اکنون کم نیستند کسانی که می‌گویند برای رفتن دوبارۀ کشور به بحران و بی‌ثباتی، برگزاری یک انتخاباتِ دیگر از نوعِ انتخابات ۹۳ کافی‌ست. زیرا برگزاری دور نخست انتخابات ۹۳ (با وجود مشکلاتی که در این دور از انتخابات نیز وجود داشت) بسیاری از پارادایم‌های سنتی معطوف به قدرت و یا برخاسته از آن را به چالش فرا خواند، اما بازیگران صحنۀ سیاست و قدرت و همچنان مدیران تخنیکی انتخابات نتوانستند با مدیریت بهینۀ این روند در دور دوم این انتخابات، از فرسایش اعتماد مردم جلوگیری کنند و بن‌بست انتخابات ۹۳ از جهت‌هایی بن‌بستِ پروسۀ قانون اساسی و روند دولت‌سازی نوین افغانستان نیز ارزیابی شد.
یک‌ سال پیش از امروز، پس از این‌که مباحث مربوط به وجود تقلبات گسترده و سازمان‌یافته در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بالا گرفت، به تاریخ ششم سرطان ۱۳۹۳ هزاران تن از شهروندان کشور در کابل به جاده‌ها سرازیر شدند تا اعتراض مدنی‌شان را نسبت به وجود تقلبات گسترده در دور دوم انتخابات ۹۳ تبارز دهند. این راه‌پیمایی در نوع خود بی‌سابقه بود و برخلاف زمزمه‌هایی که پیش از آن وجود داشت، بلند رفتنِ شعور سیاسی و حساسیتِ مردم نسبت به رای‌شان در انتخابات را به نمایش گذاشت.
این راه‌پیمایی اگرچه به دلایل مختلف، دیدگاه و جایگاه آقای داکتر عبدالله عبدالله را در رویدادها و اتفاقات بعدی تقویت کرد؛ اما بسیاری از برگزارکننده‌گان آن در جنبش ضد تقلب و دیگر جریان‌های سیاسی از بیانِ این مسأله که آنان الزاماً نه به طرف‌داری از داکتر عبدالله، بلکه در ضدیت با تقلب و تاراج آرای مردم در این راه‌پیمایی بزرگ شرکت کرده‌اند، چشم پوشی نکردند.
در حالی که پیشاپیش این نگرانی ابراز شده بود که ممکن است این حرکت به خشونت بینجامد، و در حالی که شماری از معترضان بر دیوارهای ارگ ریاست جمهوری نیز بالا شده بودند تا نشان دهند که بازی با رای و ارادۀ جمعی‌شان پیامدهای زیانبار در پی خواهد داشت؛ اما در فرجام معترضان با طرح دیدگاه‌ها و خواست‌های‌شان عنوانی رییس جمهور وقت، کمیسیون‌های انتخاباتی و جامعۀ جهانی پراکنده شدند.
با این حال، حتا درخواست‌های مکررِ داکتر عبدالله مبنی بر این‌که ادامۀ دادخواهی در این‌باره را به او واگذار کنند، مانع برپایی خیمه‌های تحصن و پی‌گیری مسأله توسط فعالان مدنی و سیاست‌گرانِ جوان نشد. آنان با استفاده از ابزارها و روش‌‌های متفاوت، به دادخواهی و اعتراض ادامه دادند، تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف‌غنی اما با خون‌سردی قضایا را دنبال می‌کرد.
تا این‌که در نتیجۀ میانجی‌گری جان کری وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دو تیم انتخاباتی امضا شد و پس از آن‌که کمیسیون انتخابات با اذعان به ناتوانی در رسیدن به نتیجۀ مشخص و قابل قبولِ هر دو طرف پس از بازشماری کامل آرای انتخابات و پیچیده بودن تقلبات صورت گرفته در این انتخابات، داکتر اشرف غنی را رییس جمهوری افغانستان عنوان کرد، دولت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامۀ سیاسی شکل گرفت و داکتر عبدالله به عنوان شریک ۵۰ درصدیِ قدرت سیاسی به عنوان رییس اجراییِ این دولت سوگند وفاداری یاد کرد.
بندهای اساسی توافق‌نامۀ سیاسی که بلافاصله پس از آغاز جنجال‌ها بر سر معرفی اعضای کابینه به فراموشی سپرده شد، در کنار ایجاد پست ریاست اجرایی و تقسیم مساویانۀ قدرت، شامل مسایل زیر است:
– ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی پس از انجام مراسم تحلیف
– ایجاد پست رهبری تیم دوم یا رهبر اپوزیسیون
– ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی
– برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
– برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام
در حالی که منطق ایجاد دولت وحدت ملی، بیرون شدنِ کشور از بن‌بست سیاسی بوده و اجرایی شدنِ بندهای توافق‌نامۀ سیاسی به عنوان ضامن دوامِ ثبات در کشور طی دو سال پس از آغاز به کار آن مورد تأکید دو جانب و همچنان جامعۀ بین‌المللی قرار گرفته بود؛ در حدود ده ماه گذشته به استثنای معرفی اعضای کابینه و بگومگوهای سیاسی برخاسته از آن، اندک‌ترین گام برای اجرایی شدنِ بندهای اساسی این توافق‌نامه برداشته نشده است. در این یک سال از ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی نامی برده نشده، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که سنگ بنای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و در فرجام تأمین قانونیت لویه جرگۀ تغییر نظام دانسته می‌شود، هنوز به کار آغاز نکرده است.
در طول ده ماه گذشته، رییس ‌جمهور غنی حتا یک بار از توافق‌نامۀ سیاسی که مبنای ایجاد دولت وحدت ملی است، نامی به زبان نیاورده و این کشور در یک سال گذشته با چالش‌های بی‌شمار دیگری در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و حتا اجتماعی روبه‌رو بوده که اقدامات دولت در مواجهه با این چالش‌ها، نه تنها از موفقیت و کارآیی لازم برخوردار نبوده، بلکه مزید بر علت‌های گوناگون دیگر در فرسایش اعتماد مردم نسبت به دولت نیز پنداشته شده می‌تواند.
با آن‌که اکنون که یک سال از آن روز تاریخی می‌گذرد، مردم روی‌‌هم‌رفته پابرجا و استوار برای حمایت از حکومتی که ییشتر محصول ایستاده‌گی‌شان در جمعۀ پس از انتخابات است تا خود انتخابات ۹۳، ایستاده‌اند. اما این‌که دولت وحدت ملی در یک سال گذشته تا چه حد منطق وجودی‌اش را به یاد داشته و چه‌قدر در مسیر تعهدات و موارد مندرج در وثیقۀ ایجاد خودش (توافق‌نامۀ سیاسی) حرکت کرده، جای بحث و کنکاش‌های فراوان است که رهبری دولت وحدت ملی را وامی‌دارد که به تمامی پرسش‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم نسبت به سرنوشت امروز و آیندۀشان پاسخ دهند.
در کنار رهبران کنونی دولت وحدت ملی، بودند کسانی که با سوار شدن بر موج شورانگیز حضور مردم در صحنه، در جایگاه تیکه‌داران رای مردم گلو پاره کردند، اما یک سال گذشته را فقط و فقط مشغول باج‌گیری از رهبران دولت وحدت ملی بوده یا به هر دلیلی سکوت پیشه کرده‌اند.
به این صورت و با توجه به چالش‌های فزایندۀ موجود فراراه دوام کار دولت وحدت ملی، قابل یاددهانی است که رویداد ۶ سرطان سال پار، تنها محصول کار سیاست‌بازان مهم، محترم، ثروتمند و فاقد دیدگاه که در اطراف نامزدانِ برتر انتخابات ۹۳ پرسه می‌زدند و در یک سال گذشته آرام‌آرام بر سمت‌های دولتی تکیه ‌زدند نه، بلکه ناشی از حضور آگاهانه و مسوولانۀ نسل نو و مردمی است که بازی کردن با شعور و احساسات آنان، هزینه‌های سنگینی برای نظم نیم‌بند کنونی خواهد داشت.
در فرجام باید هشـدار داد که اگر یک بارِ دیگر زمینه‌های تکرارِ آن‌چه در ششم سرطان سال پار در کابل اتفاق افتاد، فراهم شود؛ چنین موجی دیواره‌های سنگین و آهنینِ ارگ و دیگر کاخ‌های قدرت را خواهد شکافت و آن‌گاه فروپاشی شیرازه‌های قدرت، به واقعیت غیرقابل انکار جامعۀ افغانستان مبدل خواهد شد و تمثیل نظم حداقلی مورد نظر «جامعۀ جهانی» در این سرزمین نیز به چالش‌های جدی‌تر از طالب و داعش روبه‌رو خواهد شد.