هشدار تحلیلگران به رهبران دولت وحدت ملی: وضعیت از کنترل‌ خارج می‌شود

- ۰۹ سرطان ۱۳۹۴

چهار شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۴

 

هارون مجیدی
دولت وحدت ملی به گونۀ کج‌دار و مریز تا پنج سال دیگر هم به عمر خود ادامه خواهد داد.
شماری از اعضای مجلس و آگاهان با بیان این مطلب می‌گویند، دولت وحدت ملی با وجود همه مشکلات سقوط نخواهد کرد و شهروندان باید این نظام را تا پنج سال دیگر نیز تحمل کنند.
آنان با اشاره به اختلافات موجود میان رهبران دولت وحدت ملی هم‌چنان می‌گویند، رهبران دولت در زمان کاروزارهای انتخاباتی ادعاهای بلند بالایی را شعار دادند و برای مردم گفتند mnandegar-3که برای‌شان ثبات، امنیت، کار و حکومتی قانون‌مدار را به میان می‌آورند؛ اما در این مدت هیچ کدام از این وعده‌ها را عملی کرده نتوانسته اند.
این در حالی است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی نیز در نشست روز دوشنبۀ شورای وزیران گفت که اگر اعتماد مردم را از دست بدهیم، کار حکومت ختم است.
او هم‌چنان گفت، میراثی پُر از فساد، ناامنی، جنگ و فرار از قانون به ما رسیده و اگر کار نکنیم، مردم نسبت به دولت بی‌باور خواهند شد.
رییس اجرایی هشدار داد که اگر مردم نسبت به حکومت بی‌باور شوند، پایان کار خواهد بود.
به باور رییس اجرایی دولت، در آغاز کار حکومت وحدت ملی، باورهای مثبتی نسبت به تغییر سیاست و خدمت به مردم ایجاد شد و دولت نباید بگذارد این اندیشه در نزد مردم تخریب شود.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان با بیان این‌که اختلافات میان رهبران دولت وحدت ملی بسیار عمیق است، اما او باور دارد که این اختلافات عمیق به هیچ وجه سبب سقوط نظام سیاسی در افغانستان نخواهد شد.
به گفتۀ او، تعهدی را که رهبران به جامعۀ جهانی سپرده‌اند، دوام نظام را حتمی می‌سازد.
آقای رفیعی باور دارد که در مدت پنج سال باقی مانده از عمر حکومت ما باید این رفتارهای کج دار و مریز را تحمل کنیم.
رییس مجما می‌افزاید: «اگر رهبران دولت واقعاً ارادۀ کار مشترک را داشته باشند و در صدد حذف و بدنام کردن همدیگر نباشند، زمینه‌های انجام کار فراوان وجود دارد و می‌توانند برای مردم خدمت‌رسانی زیادی را انجام دهند.»
آقای رفیعی تصریح می‌کند که رهبران دولت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت به تفاهم نمی‌رسند که این مشکل در بیشتر کشورهای جهان شایع است، اما از آن‌جایی که در افغانستان سیاست قومی و تمامیت‌گراست، این مسأله سبب کُندی روند حکومت‌داری شده است.
در این حال، داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: بی‌اعتمادی مردم ریشه در عدم کارایی رهبران دولت وحدت ملی دارد که بعد از گذشت یک‌سال حکومت تشکیل خود را منظم نساخته است.
آقای سعادت می‌افزاید: مردم با توجه به شعارهایی‌که رهبران در زمان انتخابات داده بودند، انتظارات زیادی داشتند که متأسفانه دولت در عملی‌سازی شعارهای خود نیز موفق نبوده که باعث ناامنی و دوری مردم از نظام گردیده است.
او خاطر نشان می‌کند: اگر رهبران دولت وحدت ملی روی مشکلات توجه جدی نکنند و به اثبات نرسانند که در خدمت مردم هستند و اختلافات ذات‌البینی خود را کنار نگذارند؛ روز به روز فاصلۀ مردم بیشتر خواهد شد و زمانی فرا خواهد رسید که مدیریت وضعیت از توان دولت بیرون خواهد شد.
آقای ظهیر تأکید می‌کند که تا هنوز هم «دولت وحدت ملی» تنها در سطح سخنرانی‌های رسمی بوده و رهبران در میان خود اختلافات فراوانی دارند که سبب کُندی خدمت‌رسانی برای شهروندان شده است.
هم‌چنان، جعفر کوهستانی استاد دانشگاه می‌گوید: رهبران دولت در زمان کار و زارهای انتخاباتی خود ادعاهایی بلند بالایی را شعار دادند و برای مردم گفتند که برای‌شان ثبات، امنیت، کار و حکومتی قانون‌مدار را به میان می‌آورند؛ اما زمانی‌که این رهبران به حکومت رسیدند، بر خلاف این وعده‌ها بیشتر روی تقسیم چوکی‌ها با هم در افتادند و با مصرف زمان زیاد کابینۀ آن چنان متخصص را هم ساخته نتوانستند.
آقای کوهستانی تأکید می‌کند: مورد دیگری که بیشتر روی افکار عامه تأثیر منفی گذاشته این بود که در این مدت جنگ‌ها از یک موقعیت و با داشتن نگاه‌های تعصب‌آلود به ساحۀ دیگر انتقال داده شد.
آقای کوهستانی با تشریح وضعیت بد امنیتی در کشور می‌افزاید: «شمار زیادی از کسانی‌که در پست‌های بلند هستند در حبهات جنگ معامله می‌کنند؛ سرباز سر می‌دهد و آمرش سنگر را می‌فروشد.»
این استاد دانشگاه خطاب به رهبران دولت می‌گوید که آنان باید در گام نخست استراتیژی منظمی برای توسعه، جلوگیری از بیکاری، مبارزه در برابر تروریسم، مواد مخدر و تعریف دشمن وضع کنند.
دولت وحدت ملی با مشکلات و چالش‌هایی که پیوسته ناباوری‌هایی را به همراه داشت، آغاز به کار کرد.
تأخیر در اعلام کابینه، افزایش ناامنی، فرار میلیون‌ها دالر سرمایه و گسترش چشم‌گیر بیکاری در جامعه از مشکلات جدی دامن‌گیر دولت وحدت ملی گفته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :