یک شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۴

ناجیه نوری
دولت و محاکم افغانستان با سوء استفاده از صلاحیت‌های خود و بدون حضورخانواده و وکیل مدافع فرخنده، حکم ناعادلانه را صادر کرده است.
شماری از فعالان مدنی با بیان این مطلب می‌گویند، اقدام محکمه استیناف ثابت کرد که حرف زور و فیصله ناعادلانه براساس فشارهای سیاسی و یا فساد صورت گرفته است.
دادگاه استیناف رویداد قتل فرخنده کیفر مرگ را از متهمان این رویداد برداشته و چهارتنی را که دادگاه نُخستین به اعدام محکوم کرده بود، به بیست- بیست سال زندان محکوم کرد.
گفته شده که از میان هشت تن دیگر که از سوی دادگاه نُخستین هر یک به شانزده سال زندان محکوم شده بودند، یک تن را به نام عمران که متولی زیارت شاه دو شمشیره است، برائت داده است.
گفته می‌شود که دادگاه استیناف روز چهارشنبه در یک نشست سری این فیصله را صادر کرده است.
اما این فیصله محکمه استیناف انتقادات تند نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان را در پی داشته است.
عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی می‌گوید، تغییر حکم فیصله ابتدایی در محکمه استیناف از اعدام به حبس تحت فشارهای سیاسی صورت گرفته است.
وی تاکید می‌کند که دولت و محاکم افغانستان با سوء استفاده از صلاحیت‌های خود و بدون حضور خانواده و وکیل مدافع متضرر چنین حکم ناعادلانه را صادر کرده است.
رفیعی گفت، این اقدام محکمه استیناف ثابت کرد که حرف زور و فیصله ناعادلانه براساس فشارهای سیاسی و یا فساد صورت گرفته است.
رییس جامعه مدنی، خواستار برگزاری محکمه دیگر برای رسیده‌گی به این قضیه شده افزود، ما دادخواهی‌های خود را برای تامین عدالت برای فرخنده ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که حق یک مظلوم مانند فرخنده تلف شود.
اما شهلا فرید حقوق دان و فعال حقوق زن، فشارهای سیاسی بر محکمه استیناف را رد کرده می‌گوید، افراد متهم به اعدام افراد سرشناس و صاحبان نفوذ نیستند که برای رهایی آن محکمه استیناف تحت فشار قرار گرفته باشد.
او تاکید کرد که اعدام چهار نفر نمی‌تواند ‌تامین کننده عدالت برای قضیه فرخنده باشد، زیرا اگراعدام این چهار فرد خلاف قانون باشد و قاضی نتوانسته باشد به عدالت حکم کند، خون افراد بی‌گناه پامال شده است.
او می‌گوید، من به عنوان یک حقوق‌دان مخالف اعدام هستم، زیرا محاکم مشکلاتی زیادی دارد و اگر به خطا حاکم کند، حیات یک انسان ختم خواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر محاکمه سه گانه افغانستان در حکم دقت نکند و به خطا به اعدام حکم کنند، عدالت تامین نخواهد شد.
وی به این باور است که حکم اعدام یک محکمه عادلانه نیاز دارد و کسانی‌که به اعدام حکم می‌کنند باید دقت بیشتر داشته باشد نسبت به کسانی‌که حکم قصاص را صادر می کنند، چون‌که شرایط قصاص بسیار واضح و روشن در فقه حنفی بیان شده است.
بانو فرید به این باوراست که باید برای تمامی متهمین متناسب به جرم که مرتکب شده اند جزای تعیین شود که تنها دراین صورت عدالت تامین شده می‌تواند.
او با انتقاد از محکمه ابتداییه و استیناف می‌گوید، درحالیکه برای مشخص شدن اینکه سنگ زدن، موتر رد کردن و یا سوزندن کدام یک سبب قتل فرخنده شد، نیاز به نظر طب عدلی بود که محکمه ابتداییه و استیناف به آن هیچ ارزشی قایل نشدند.
وی افزود، با وجود اینکه نظر طب عدلی در خصوص مشخص شدن قاتل واقعی اشداً ضرورت بود، محکمه ابتداییه بدون در نظر گرفتن آن فیصله خود را صادر کرد.
با این حال، موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، زمانیکه قاضی حکم صادر می‌کند کسی نمی‌تواند وجدان قاضی را بخواند که براساس کدام معیار حکم را صادر کرده است.
وی تاکید کرد، اما این مساله مشخص است که متهمین محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده افراد سرشناس و صاحب نفوذ نیستنند که بالای محاکمه فشار بیاورند تا فیصله محکمه را به نفع خود تغییر دهند.
به گفته استاد فریور، در مرحله ابتدابیه و استیناف حضو وکیل مدافع و صاحبان دعوی مطابق حکم قانون اساسی افغانستان لازم است، مگر اینکه محکمه تشخیص بدهد که حضور آنان لازم نیست.
استاد فریور افزود، پس حضور وکیل مدافع و خانواده متضرر حتمی بود و همین طور برگزاری محمکه علنی که دراین خصوص باید مراجع مربوطه پاسخ دهند.
دو روز مانده به نوروز امسال مردان خشمگین فرخنده را با این ادعا که قرآن را سوزانده است، با مشت، لگد، چوب و سنگ کشتند و بعد جسدش را آتش زدند.
این ادعا بعداً از سوی کمیسیون ویژه حقیقت یاب در مورد قتل فرخنده، رد شد.
و اما پس از گذشت نزدیک به پنجاه روز از قتل فرخنده، حکم اعدام بر چهار مجرم این قضیه صادر گردید و هشت مجرم دیگر این قضیه را به شانزده سال حبس محکوم کرد.
محکمه ابتداییه شهر کابل درهمین روز هجده متهم این رویداد را به دلیل نبود دلایل الزام برائت داده و حکم رهایی شان را صادر کرد.