یک شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۴

معصوم استانکزی، نامزدوزیری که به قول رییس‌جمهور غنی باید وزیر دفاع می‌شد، نتوانست از نماینده‌گان مجلس رای اعتماد بگیرد. او که از دیری بدین‌سو به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کرد، نه تنها چهرۀ جنجالی و پرحاشیه‌یی برای این سِمَت بود، بلکه در مأموریت موقتش توفیق و ابتکار چندانی هم از خود به نمایش نگذاشته بود. حملات اخیر دشمنان مردم افغانستان که اکثراً بی‌جواب مانده از جمله حملۀ تراژیک اخیر به جلریز، همه شاهکارهایی از کارنامۀ حکومت وحدت ملی و از جمله سرپرست وزارت دفاع آن است.
رای نیاوردن معصوم استانکزی اما بیشتر از آن‌که ریشه در عملکرد او در سرپرستی وزارت دفاع داشته باشد، به کارنامۀ او در زمان مأموریتش در شورای عالی صلح برمی‌گردد. در زمانی که او رییس دفتر شورای عالی صلح بود، استاد ربانی توسط انتحاری‌یی که به هماهنگی استانکزی فرصت دیدار با او را یافته بود، به شهادت رسید و پس از آن‌هم این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر سرپوشیده و مبهم باقی ماند.
علت دیگر رای نیاوردن استانکزی، بی‌تجربه‌گی او در امور نظامی بود. او نه به رتبۀ جنرالی نایل آمده و نه هم تجربۀ کاری در امور نظامی و جنگی دارد. از این‌رو به اساس اصل تخصص و شایسته‌سالاری هم به نظر نمی‌رسد که او نامزد ایده‌آلی بوده باشد. در دورۀ سرپرستی‌اش در وزارت دفاع هم چندان عملکرد قابل ستایشی از او به چشم نیامد. اگر وزیر داخلۀ کشور پس از آمدنش با رزم‌جامه پوشیدن و به میدان جنگ رفتن مورد ستایش قرار گرفت و با وجود همۀ هزینه‌های ممکن اعتراف کرد که دست‌های داخلی در ناامنی‌های شمال است، سرپرست وزارت دفاع چنین جسارت‌هایی از خود نشان نداد.
در طول این مدت علی‌رغم حملات بسیار در نقاط مختلف کشور، چندان صدای بلندی از وزارت دفاع به گوش نمی‌رسید که مایۀ دلگرمی مردم شود. اگر معصوم استانکزی قرار می‌بود کار خارق‌العاده‌یی از خود به نمایش بگذارد، فرصت کافی و وافی زیادی داشت که هنرنمایی کند. اما او حتا در روز اولی که به مجلس معرفی شد، زمانی که مجلس مورد حمله قرار گرفت، نه تنها ابتکار عملی از خود به نمایش نگذاشت، بلکه در میان حاشیه‌های بسیار حادثۀ متذکره، هیچ صدایی از او شنیده نشد.
همۀ این‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه آقای استانکزی از همان نخست هم گزینۀ مناسبی برای وزارت دفاع نبود. ماهیت ارگان‌های امنیتی ایجاب می‌کند که کم‌حاشیه‌ترین افراد ممکن در رأس این نهادها ایفای وظیفه نماید. معصوم استانکزی اما از سال‌ها پیش دست‌کم به دست داشتن در قتل یکی از رهبران بزرگ جمعیت متهم بوده است و از این بابت فرد پرحاشیه‌یی به شمار می‌رود. گزینش او به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، از همان نخست هم کار اشتباهی بود.
با توجه به وضعیت حاد امنیتی در فضای کنونی، به‌قطع می‌توان گفت که ما وقت و فرصت زیادی برای آزمون و خطا نداریم. وقتی از دو سر حکومت وحدت ملی یک سرِ آن با آمدن استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع به‌شدت مخالفت می‌کند، چی ضرورت است که حتماً رییس‌جمهور غنی بر وزیر شدن او پافشاری و اصرار کند؟ مگر به قول معروف در کشور ما قحط‌الرجال آمده که گزینه‌یی بهتر و مناسب‌تر از معصوم استانکزی در پیش روی رییس‌جمهور نباشد؟
حالا که استانکزی با رای کمی که آورد وزیر دفاع نشد، متأسفانه به نظر می‌رسد که باز هم باید طعم تلخ برهوتِ امنیتی را تجربه کنیم. با نامزدوزیری استانکزی و رای نیاوردن او، چند ماه فرصت‌سوزی کردیم و این در شرایطی که امنیت برای مردم‌مان از نان شب هم واجب‌تر است، ناامیدکننده است. اگر به‌جای استانکزی امروز فرد کم‌حاشیه‌تر و ملی‌تری معرفی می‌شد، امروز به احتمال زیاد ما وزیر دفاع ملی می‌داشتیم که در همین روزها برنامۀ صدروزۀ کاری‌اش را به مردم می‌گفت و تا اندازه‌یی امید را در دل‌ها زنده می‌کرد. اما معرفی استانکزی این فرصت را از ما گرفت.
با در نظر گرفتن شرایط حاضر، تنها چیزی که می‌توان از رهبران حکومت وحدت ملی انتظار داشت، معرفی هرچه زودترِ یک نامزدوزیر جدید برای وزارت دفاع ملی است. شکی نیست که مهم‌ترین خواست مردم در شرایط کنونی، امنیت است و دست یافتن به امنیت نیازمند مدیران مدبّری است که بتوانند چالش‌های امنیتی فرارو را به فرصت بدل کنند. امید می‌رود این بار رییس‌جمهور غنی با تجربه‌یی که از معرفی آقای استانکزی به دست آورد، به دنبال چهره‌های جنجالی و پرحاشیه نگردد و به جای آن بر اصل شایسته‌گی و تخصص تأکید کند.
اگر کسی قرار است به عنوان وزیر دفاع کشور معرفی شود، شکی نیست که بیش از هر چیز باید شخصیتی ملی و همه‌پذیر باشد؛ ورنه در فضایی که هنوز تعریف دوست و دشمن در میان بسیاری از دولت‌مردان ما وجود ندارد، جنگ با هراس‌افکنی در فضای کنونی گاهی به جنگ قومی تنزل می‌یابد و حاصلش آن می‌شود که در جلریز شاهدش بودیم. هرگونه قرائت قومی، سمتی و یا مذهبی از هراس‌افکنی بدون شک پیامدهای ناگوار بسیاری به‌جا خواهد گذاشت و رییس‌جمهور غنی بهتر از هر کسِ دیگری این را درک می‌کند. پس انتظار می‌رود که رییس‌جمهور غنی این‌بار در گزینش و معرفی نامزدوزیر جدید سریع‌تر عمل کند و هم در معیارهای انتخاب او تجدید نظر نماید.