دو شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۴

احمد عمران

حادثۀ اسف‌ناک و تکان‌دهندۀ جلریز میدان وردک، تضادهای پنهان و خوابیدۀ درونِ دولت وحدت ملی را آشکار کرد. دو تن از مقام‌های فعلی و یک مقامِ پیشینِ دولت که در مراسم خاک‌سپاری شهدای جلریز سخن می‌گفتند، با بی‌پروایی دیدگاه‌های خود را در مورد دولت وحدت ملی بیان کردند.
در گذشته، به‌صورت پنهان از اختلافات و تضادهای ذات‌البینی در داخل دولت وحدت ملی سخن گفته می‌شد، ولی این‌ بارِ نخست بود که مقام‌های ارشد این دولت شک و تردیدهای‌شان را نسبت به چیزی به نامِ دولت وحدت ملی ابراز می‌کردند.
در گذشته گاهی گفته می‌شد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اختلافاتی با اشرف‌غنی رییس جمهوری دارد و یا این‌که محمد محقق تهدید کرده است که به ادامۀ کار در دولت وحدت ملی راضی نیست و می‌خواهد از این دولت کناره‌گیری کند؛ اما این سخنان همواره به گونۀ شایعه از زبان برخی افراد نزدیک به این مقام‌ها شنیده می‌شد و کمتر به شکلِ علنی مجال بیان پیدا می‌کرد.
حادثۀ تأسف‌بار جلریز که به مرگ چندین سرباز ارتش انجامید، بُعدِ دیگری از مناسبات در درون دستگاه دولت را برملا کرد. این بُعد عبارت از اختلافات عمیقی است که میان سران دولت بر سرِ مسایل سیاسی کشور جریان دارد.
مقام‌های ارشد دولتی در مراسم تشیع جنازه‌های سربازان جلریز، به‌صراحت این شکاف را به نمایش گذاشتند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در رک‌گویی نسبت به دیگر همگنانِ خود گوی سبقت ربوده، در این مراسم به گونۀ واضح اعلام کرد که چیزی به نام دولت وحدت ملی وجود ندارد و او از ادامۀ کارِ چنین دولتی نگران است. سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز در پیامی اعلام کرد که تلاش‌هایش برای رساندن کمک به سربازان محاصره شده در جلریز بی‌نتیجه ماند.
آقای محقق و دانش در یک مسأله با هم نظر واحد دارند که آن‌چه در جلریز اتفاق افتاده، تصادفی نبوده و دست‌هایی پشتِ این قضیه قرار دارند که قتل‌عام سربازانِ هزاره را مدیریت کرده‌اند.
رسانه‌های کشور به اندازۀ کافی به حادثۀ جلریز وردک توجه کرده‌اند و ابعاد مختلفِ آن را کاویده‌اند، اما کمتر به اختلافاتی اشاره داشته‌اند که عملاً در درون دولت وحدت ملی وجود دارد و این دولت را به ماشینی ناکارآمد و فاقد صلاحیت تبدیل کرده است. اختلافات موجود تنها بر سرِ کشته شدنِ چند سرباز از یک قوم خاص نیست، بل فاجعه عمیق‌تر و گسترده‌تر از چیزی است که گاهی می‌توان آن را تصور کرد.
وقتی دو جنرال کارآزموده در شمال کشور مجبور می‌شوند لباس رزم بپوشند و عملاً وارد میدان مبارزه با گروه‌های خشونت‌طلب شوند، موضوع ساده‌یی نیست که گفته شود منافع شخصیِ این افراد ایجاب می‌کرده که در یک توافق استراتژیک در کنار هم قرار گیرند.
در کنار هم قرار گرفتن جنرال دوستم و استاد عطا محمد نور در شمال افغانستان برای مبارزه با گروه‌های شورشی، برخاسته از وضعیت فاجعه‌بارِ دولتی است که توانایی انجام وظایفِ خود را از دست داده است. شاید گفته شود که این افراد از مقام‌های ارشد دولتی‌اند و هرگونه اقدام در جهت تأمین امنیت از سوی آن‌ها می‌تواند بخشی از فعالیت‌های دولت به شمار رود. اما فراموش نکنیم که این دو تن حالا به‌جای نهادهای دیگر وارد میدان شده‌اند و نگرانی‌های‌شان هم از جنس نگرانی‌هایی نیست که ارتش و پولیس می‌توانند داشته باشند.
توضیح ساده این است که نهادهای امنیتی کشور در شمال نتوانستند به نگرانی‌های شهروندان پاسخ دهند و به همین دلیل، این فرماندهانِ سرد و گرم چشیدۀ روزهای سخت مجبور شدند که برای تأمین امنیت شمالِ کشور برنامه‌های واحدی را دنبال کنند.
در شمال کشور هم نشانه‌هایی از اختلاف و تضاد با برنامه‌های دولت وحدت ملی دیده می‌شود. این مقام‌ها هرچند خود را وفادار به دولت فعلی می‌دانند، اما نسبت به عمل‌کرد و برنامه‌های آن چندان مطمین نیستند.
در همین حال فراموش کنیم که تضاد و اختلاف از نخستین روزها تا به امروز میان رییس‌جمهوری و رییس اجرایی وجود داشته است؛ اختلاف‌ها و تضادهایی که از سوی سخنگویان این نهادها به تفاوت دیدگاه تعبیر می‌شود. ولی این اختلافات به هیچ صورت نشانه‌های تفاوت دیدگاه را ندارند و نه در حد تفاوت دیدگاه قابل بررسی‌اند.
آقای محقق به گمان غالب، روی دیگر سکه را برملا کرده است. اما سوال این‌جاست که با چنین اختلافات و عدم فهم مشترک، چه‌گونه می‌توان مسوولیت‌های دولتی را انجام داد که عملاً دست‌خوش بحران و نابسامانی است؟
افغانستان پس از کرزی به دولتی نیاز داشت که ممثلِ حضور تمام نیروها و جناح‌ها باشد و مشکلات به گونۀ جمعی شناسایی و حل شوند. اما دولت فعلی نه‌تنها قادر به حل مشکلات کشوری مثل افغانستان نیست که خود بر مشکلات و چالش‌ها می‌افزاید. رییس جمهوری نمی‌خواهد واقعیت‌های موجود را به رسمیت بشناسد و به همین دلیل تلاش دارد به گونۀ لاک‌پشتی حرکت کند. رییس اجرایی که طرف دیگرِ قضیه است، به جای ممد واقع شدن برای تنظیم کارها، عملاً به چوبِ لای چرخ تبدیل شده و همواره با نه و اگر می‌کوشد حضور خود را در ساختار نظام برجسته نشان دهد.
این‌ها همه نشانه‌های زوال دولت وحدت ملی است؛ دولتی که برخلاف طرح نخستین، قادر به ایفای نقشی که برایش تعیین شده نیست و در اولین پله‌ها در حال سقوط در پرتگاه نابودی است.