دو شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۴

شورای امنیت ملی افغانستان دیروز ضمن بررسی حادثۀ جلریز گفته است که کشتار نیروهای امنیتی بی‎پاسخ نمی‎ماند.
براساس خبرنامۀ ارگ، شورای امنیت ملی، ضمن این‌که این حادثه المناک را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد، آن را جنایت جنگی و ضد بشری خواند و شجاعت و مقاومت پولیس محلی را مورد ستایش قرار داد.
رییس جمهور غنی در این جلسه تاکید کرد که این حملۀ وحشیانه بی‌پاسخ باقی نخواهد ماند. او گفت که یک هیات بلند رتبه دولتی موظف شده است تا عوامل و انگیزۀ اصلی حادثه جلریز ولایت میدان وردک را به صورت دقیق بررسی نماید و گزارش خود را در طی سه روز به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.
رییس‌جمهور گفت که با هر گونه سهل‌انگاری در پیوند با این حادثه، رسیده‌گی صورت خواهد گرفت.
رییس جمهور غنی افزود که یک هیأت دیگری نیز موظف گردیده تا ضمن غم شریکی با خانواده‌های شهدای ولسوالی جلریز، مراتب تسلیت و همدردی رییس جمهور و هیأت رهبری حکومت وحدت ملی را به آنان تقدیم نماید.
همچنان در جلسه تأکید صورت گرفت که از سربازان پولیس محلی این حادثه، دلجویی به عمل آمده و در چوکات پولیس محلی از آنان استحصال وظیفه شود.
شورای امنیت ملی فیصله نمود که به منظور جلوگیری از تکرار همچون حوادث باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود، هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یابد و واکنش سریع به معنای واقعی عمل نموده و به اسرع وقت اقدام نماید.
همچنان شورای امنیت ملی تاکید کرد که باید قابلیت‌های نیروهای امنیتی کشور بهتر شود و میکانیزمی ایجاد گردد که برای اعزام نیروهای تازه نفس در هر گوشه و کنار کشور به اسرع وقت اقدام صورت گیرد.
در همین حال، رییس‌جمهور غنی پس از آن‌که نامزد وزیر دفاع ملی از سوی مجلس نمایندگان رد شد، گفته است که به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح، خلای وزیر دفاع را پر می‌کند.
معاون ریاست‌جمهوری گفته که رییس‌جمهور غنی نمی‌گذارد این وزارت با خلا مدیریتی روبه‌رو شود.
معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفته است: در شرایطی که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است، رییس‌جمهور به عنوان سرفرمانده قوای اعلای مسلح، تلاش دارد تا خلای وزیر دفاع ملی را پر سازد.
این اقدام ریاست جمهوری می‌تواند باعث تاخیر در معرفی یک چهره دیگر به عنوان نامزد وزارت دفاع باشد.