سه شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۴

احمد عمران

اعتراض هشدارآمیز مجلس سنا در برابر دولت وحدت ملی، برخاسته از جو نارضایتی‌یی است که این روزها تمامِ جامعه را در مقابل سرانِ دولت برآشفته کرده است.
اعضای مجلس سنا روز یک‌شنبه اعلام کردند که در اعتراض به وضع موجود در افغانستان حاضراند دروازۀ مجلس سنا را ببندند. بستن دروازۀ مجلس سنا هرچند از نظر قانونی توجیه لازم را نمی‌تواند داشته باشد، ولی می‌تواند به عنوان حربۀ فشار بر کارگزارانِ دولت به شمار رود تا نسبت به اوضاع کشور مسوولانه بیندیشند. اعضای مجلس سنا دریافته‌اند که میزان نارضایتی از کارکرد دولت به‌حدی بالا گرفته که هرگونه اقدام علیه آن را می‌تواند موجه نشان دهد.
دولت وحدت ملی که از آغاز با مشکلاتِ جدی روبه‌رو بود، در هفته‌های اخیر به‌شدت دچار اختلال رهبری و بحران مدیریتی شده است. افزایش میزان ناامنی‌ها به‌ویژه با رویدادهایی چون قندوز، بدخشان و میدان وردک، به شکل کم‌سابقه‌یی از محبوبیت ناچیزِ دولت وحدت ملی کاسته است. برخی‌ها حتا سخن از روزهای پایانیِ این دولت دارند و برخی جناح‌ها نیز که مترصد اوضاع اند، می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی صید کنند.
چرا وضعیت در این جهت پیش رفت و چرا از اعتبار و محبوبیت دولتِ جدید به این زودی کاسته شد؟… این سوال بیشتر در کارکرد رهبران دولت وحدت ملی پاسخ می‌یابد.
رهبران دولت وحدت ملی در ده ماه گذشته، فرصت مناسبی در اختیار داشتند که نوع جدیدی از مدیریت سیاسی را به نمایش بگذارند. ناکامی‌های دولتِ پیشین چنان متبارز بود که این فرصت را به رهبرانِ جدید می‌داد که تغییرات لازم را در تمام ساحاتِ کشوری به وجود آورند؛ تغییراتی که مردم از سال‌های سال در انتظارِ آن بودند و رهبران دولت وحدت ملی به‌کرات شعار آن را سر داده‌اند.
اما ده ماه دولت‌داری اشرف غنی و داکتر عبدالله به‌شدت مردم را نسبت به توانایی‌های دولتِ جدید نگران ساخته است. دولت جدید در هیچ‌یک از برنامه‌های خود موفق عمل نکرده و در بسیاری مسایل نیز با ناکامی مواجه شده است. میزان نارضایتی از دولت جدید، می‌تواند به نضج‌گیریِ جناح‌های تازۀ مخالف بینجامد؛ جناح‌هایی که خود را در نظام شریک می‌دانند اما نوع کارکرد و بازدهی آن را به باد انتقاد می‌گیرند.
بر اساس گزارش‌های تازه، چندین جناح در حال شکل‌گیری‌اند تا در برابر دولت وحدت ملی، الترناتیف‌های جدید را ارایه کنند.
دولت‌مردانِ پیشین که به گونه‌یی از وضعیت سرخورده‌اند، هر اقدام ناکام دولت وحدت ملی را سند برائتِ خود دانسته و آن را در همه جا جار می‌زنند. حامد کرزی رییس جمهوری پیشین که از دولت‌مردانِ جدید دل خوشی ندارد، به‌شدت در پی آن است که کارکرد دولت وحدت ملی را ضعیف و حتا مغایر منافع ملی کشور نشان دهد.
در همین حال، چندین شخصیت سیاسی و بانفوذِ دیگر نیز به دلیل سرخورده‌گی‌هایی که از دولت وحدت ملی وجود دارد، در تلاش مطرح کردنِ خود استند. این مسایل سبب می‌شوند که دولت وحدت ملی نه‌تنها به وظایف خود عمل کرده نتواند، بل بخش بزرگی از سیاست‌های آن، معطوف به خنثاسازی جو ملتهبِ موجود شود که به گونۀ سازمان‌یافته عمل می‌کند.
در این میان البته نمی‌توان تقصیر دولت‌مردانِ جدید را هم نادیده گرفت. آنان با وعده‌های بزرگ پا به میدان گذاشتند، ولی نشان دادند که در عرصۀ عمل چندان درخشش ندارند.
دولت وحدت ملی پس از گذشت ده ماه، نتوانسته طرحی عملی و منسجم در مورد برنامه‌هایش برای بهبود وضعیت ارایه کند. بارها همین رهبران، دولتِ پیشین را به بی‌برنامه‌گی متهم ‌کردند اما حالا که نوبت به آنان رسیده، بدتر از دولتِ پیشین در بی‌برنامه‌گی به‌سر می‌برند. حداقل اگر مردم می‌دانستند که سیاست‌های دولت، مدون و یک‌پارچه است و دیگر از تضادهای دوران انتخابات میان دو تیمِ تشکیل‌دهندۀ دولت وحدت ملی خبری نیست، سطح نارضایتی این‌همه گسترده و فراگیر نمی‌شد.
سربازان کشور در یک حادثۀ مرموز در ولایت میدان وردک سر بریده می‌شوند و وزارت‌های داخله و دفاع هیچ اطلاعِ دقیقی از آن‌چه که بر سرِ این سربازان آمده، ندارند. این به چه معناست؟ آیا غیر از این است که دولت جدید در ناهماهنگی و بی‌هدفی سیر می‌کند؟
بی‌کاری در کشور بیداد می‌کند و نهادهای کمک‌دهنده عملاً دیگر به ادامۀ کمک‌های خود راضی نیستند. این وضعیت چالش‌برانگیز و بحران‌زا است و می‌تواند کشور را به‌شدت آسیب وارد کند. لشکر بی‌کاران، سرمایۀ گروه‌‎های مخالف و مسلح به شمار می‌روند و بر اساس اطلاعات موجود، صد‌ها تن در ولایت‌های ناامنِ کشور فقط به دلیل یافتن لقمه‌نانی به گروه‌های مخالفِ مسلح می‌پیوندند.
دولت تا زمانی که بر مشکل امنیت و بی‌کاری فایق نیاید، در دیگر عرصه‌ها نیز کارآمدی‌اش زیر سوال خواهد بود. مردم تا چه زمانی منتظر باشند و دعواهای رییس اجرایی و رییس جمهوری را تماشا کنند؟ آیا کل مشکل افغانستان، تقسیم قدرت است و یا این کشور مشکلاتِ دیگری هم دارد؟
وقتی به کارکردهای ارگ و کاخ سپیدار نگاه شود، گمان می‌رود که تنها مشکل افغانستان، تقسیم مساویانۀ قدرت میان دو تیم انتخاباتی است. در ده ماه گذشته، تقسیمِ قدرت صورت نگرفت و احتمال نمی‌رود که ظرف چهارسال آینده هم که از عمر دولت جدید باقی مانده، این وظیفۀ خطیر به نتیجه بینجامد.
دولت‌مردان جدید در حالی قدرت را از دست خواهند داد که هم‌چنان بر سرِ کرسی‌های حکومت با هم به نزاع مشغول‌اند!