آیـا یـک پـای مـیز مـذاکـره مـی‌لنـگـد؟

- ۱۹ سرطان ۱۳۹۴

شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۴

 

علی پارسا

اولین دور مذاکرات میان هیات شورای عالی صلح و نمایندگان باصلاحیت طالبان با موفقیت به انجام رسید. هرچند در این مرحله از گفتگوها، طرفین به جز توافق بر ادامه روند گفتگوها، به هیچ توافق دیگری دست نیافته‌اند، اما نَفسِ چنین گفتگوی رو در روی بی‌پیشینه‌ای چراغ‌های امید بسیاری را پیش پای پرنده صلح روشن کرده است. به نظر می‌رسد که همه نسبت به این گفتگوها خوشبین هستند. کسانی که حتا سر سوزنی به نگاه صلح‌جویانه طالبان و جانب پاکستانی باور نداشتند، در این روزها یا ناگزیر سپیدسُرا شده‌اند و یا هم مُهر mnandegar-3سکوت بر لب زده‌اند. خلاصه اینکه نسبت به گفتگوهای صلح در این روزها آیه یأس کمتر شنیده می‌شود.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه و عضو این هیات مذاکره‌کننده در نشست خبری‌یی که به همین منظور داشت از مواضع مصالحه‌جویانه نمایندگان طالبان در این نشست پرده برداشت. فیض‌الله ذکی، دیگر عضو هیات حکومت افغانستان در این مذاکرات هم از فصل اول و دوم قانون اساسی افغانستان به عنوان خطوط قرمز این طرف یاد کرد و اشاره کرد که به صراحت به نمایندگان طالب این پیام را رسانده‌اند که حاضر نیستند بر سر مواد این دو فصل قانون اساسی چانه‌زنی کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که پذیرفتن تداوم بخشیدن به این مذاکرات از سوی نمایندگان طالبان، به معنی پذیرش ضمنی این پیش‌شرط حکومت و مردم افغانستان است.
با همه این‌ها دیده می‌شود که انگار همه چیز بر وفق مراد است؛ وقتی نمایندگان باصلاحیت طالب که پیش از این به حکومت افغانستان روی خوشی نشان نمی‌دادند، برای نخستین بار حاضر می‌شوند که پشت میز مذاکره بنشینند و از صلح سخن بگویند، به نظر می‌رسد که غنیمت کمی به دست نیامده است. به علاوه، مهم‌تر اینکه وقتی آنها در پایان این نشست بر تداوم گفتگوهای این‌چنینی توافق می‌کنند، بدین معنا است که تا جایی حاضرند درباره به رسمیت شناختن ارزش‌های اساسی دو طرف تامل و تحمل کنند. با این وجود، گفتگوی نخست میان هیات دو طرف منازعه هرچند از بسیاری جهات خوشبین‌کننده به نظر می‌رسد، اما چندان هم بی‌عیب شمرده نمی‌شود.
به گونه مثال ترکیب هیات شورای عالی صلح که به گونه‌ای یک‌دست و یک‌رنگ بود، یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف این دور از گفتگوها بود. در ترکیب این هیات بر خلاف باطن آن که از حکومت وحدت ملی نمایندگی می‌کرد، کاملاً ترکیبی نامتجانس بود؛ در ترکیب این هیات به هیچ وجه از چهره‌های سرشناس منتقد طالبان که به نحوی رسانه هزاران و ملیون‌ها انسان داغدیده از دست این گروه باشد، دیده نمی‌شد. به علاوه در ترکیب این هیات پرمدعا که مدعی حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین مسجّل شده در قانون اساسی هستند، هیچ زنی به نمایندگی از نیمه خاموش پیکر جامعه دیده نشد. به این ترتیب دیده می‌شود که در این هیات، بیشتر به حضور چهره‌های حکومتی مورد قبول جانب مقابل بسنده شده است و هیچ ابتکار عملی برای به نمایش گذاشتن هویت واقعی جامعه‌مان روی دست گرفته نشده است.
به علاوه، اگر از زاویه‌ای دیگر به موضوع آغاز روند گفتگوهای صلح بنگریم، باید خاطرنشان شد که دست یافتن به یک صلح پایدار از سوی دولتی که خود در میان منجلاب چالش مشروعیت دست و پا می‌زند، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. یکی از ملزمات صلح و امنیت، به خصوص در کشورهای جهان سوم، برخورداری حاکمان از میزان قابل قبول مشروعیت در جامعه است. آذر و مون به عنوان تئوریسین‌های امنیت ملی در جهان سوم از آن دسته کسانی است که نقش مشروعیت و سایر عوامل نرم‌افزاری را کم از نقش سلاح‌های سنگین در تامین امنیت نمی‌دانند. با توجه به این مساله وقتی دیده می‌شود که در مبنای مشروعیت حکومت کنونی، تنها و تنها یک توافق‌نامه سیاسی بوده که آن هم حالا به کلی از یاد همه رفته، به نظر می‌رسد که چندان هم نمی‌توان به آینده صلح و امنیت در جامعه خوشبین بود. در طول این نُه ماه هم نه تنها در میزان مشروعیت حکومت وحدت ملی تغییر مثبتی رونما نشد؛ بلکه با به تاخیر افتادن انتخابات پارلمانی و به سرپرستی کشیده شدن دو قوه دیگر یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه، پای مشروعیت نظام بیش از پیش لنگیدن گرفته است.
شاخص دیگری که می‌توان به میزان مشروعیت نظام پی برد، مراجعه کردن به رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی است. وقتی در شبکه‌های اجتماعی، کاربران با هر زبانی از عدم رضایت‌شان از این حکومت می‌گویند و وقتی انتقاد و شکوَه و شکایت از حکومت وحدت ملی تنها خوراک رسانه‌های جمعی است، می‌شود به شکلی به میزان محبوبیت و مشروعیت نظام در بین مردم پی برد. وقتی این نظام برآمده از دل صندوق‌های رای مردمی نباشد و حاکمان آن هم با عدم اصلاح نظام انتخاباتی، همچنان بر بسته ماندن صندوق‌های رای تلاش کنند، شکی نیست که مشروعیت بیش از لق‌لقه زبانی تجلی نخواهد کرد. در چنین نظامی که حاکمان آن نمایندگان مشروع مردم نیستند، توقع به ثمر رسیدن گفتگوهای صلح، رویایی بیش نخواهد بود.
از سوی دیگر از یاد همسایه شرّ شرقی و جنوبی‌مان هم نباید غافل شد. بدون شک پاکستان هنوز هم همان پاکستان بعد از ۱۹۴۷ است که تا همین امروز به شدت پشت سر گروه‌های هراس‌افکن ایستاده است. اینکه دور نخست گفتگوهای صلح در پاکستان برگزار شده هم از این منظر اتفاقی نیست. همه می‌دانند که پاکستان همواره کلید صلح و امنیت در افغانستان را در دست داشته است. این کشور اگر از یک سو کلید بهشت اخروی را در دستان انتحاریان قرار می‌دهد، می‌تواند کلید بهشت صلح و امنیت دنیوی را هم به دستان سران طالبان قرار دهد. اما این که آیا این کشور حاضر می‌شود کلید صلح در افغانستان را به سران طالبان و هیات شورای صلح بدهد، پرسشی است که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.