یک شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۴

علی پارسا
حکومت وحدت ملی از همان آوان تولد، مبارزه با فساد را همواره از بزرگ‌ترین مأموریت‌هایش می‌دانست. حتا پیش از روی کار آمدنِ این حکومت و درست در زمان کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، اگر می‌شد یک نغمۀ واحد از زبان همۀ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شنید، بدون شک آن «مبارزه با فساد» بود. حالا که ما خواسته یا ناخواسته زیر پرچمِ دو نامزد پیشتاز انتخابات دیروز، تحت نام حکومت وحدت ملی ایام را پشت سر می‌گذاریم، همچنان نعره‌های پیدا و پنهانی برای مبارزه با فساد به گوش‌مان می‌رسد؛ اما آن‌چه در این نُه ماه همواره جای خالی آن احساس می‌شده، همین بحث پی‌گیری و به محاکمه کشاندنِ فساد و فسادپیشه‌گان است!
کمتر کسی پیدا می‌شود که آغازین روزهای این حکومت را به خاطر نیاورد؛ آن روزها را اگر بخواهیم در یک کلمه وصف کنیم، می‌توانیم ایام «ضرب‌الاجل» عنوان دهیم. رییس‌جمهور تازه‌کار برای هر فعالیتی یک ضرب‌الاجل تعیین می‌کرد و بر این اساس، برای بررسی و بازبینی بزرگ‌ترین پروندۀ اختلاس و فساد مالی در تاریخ کشور یعنی پروندۀ کابل‌بانک هم ضرب‌الاجل تعیین کرد. با به پایان رسیدن مهلت این ضرب‌الاجل به عقیدۀ قریب به اتفاقِ همۀ تحلیل‌گران و مردم، هیچ تغییر قابل ملاحظه‌یی در پرونده رونما نشد و به زعم بسیاری‌ها، باز کردن این پرونده فقط سبب زنده شدنِ یادی دوباره از آن شد!
وقتی پروندۀ کابل‌بانک به سرانجامی قناعت‌بخش نینجامید، به‌نحوی حساب کار و میزان اراده و عزمِ سرانِ این حکومت هم به دست مردم آمد. ممنوع‌الخروج شدن و بلوکه شدنِ دارایی‌های چند تن، نه سبب بازپس گرفتنِ سرمایه‌های ربوده شدۀ این بانک از دست غاصبان شد و نه هم فصل نوی را هم به قلم سران حکومت وحدت ملی در تاریخ مبارزه با فساد در کشور گشود.
رییس‌جمهور غنی در حالی فرمان رسیده‌گی به این پرونده را صادر کرد که مظنونان اصلیِ این پرونده همچنان از مصونیت و معافیتِ کامل برخوردار بودند. سرنخ و مادر همۀ این اختلاس میلیاردی، یعنی حضرت عمر زاخیلوال هم همچنان با قامتی استوار و به دور از هر غمی، در مقام مشاورتِ خود پشت به پشت رییس‌جمهور چسپانده است.
بررسی نتایج کار پروندۀ کابل‌بانک به‌خوبی نشان داد که فساد در این سرزمین ریشه‌های بسی تنومندتر از آن دارد که با یک فرمان رییس‌جمهور به اندام آن لرزه بیفتد. در طول این ۱۴ سال، دامن فساد آن‌قدر گسترده و شکم آن، آن‌قدر فربه شده است که مقابله با آن «گاو نر می‌خواهد و مرد کهن»!
کلاف فساد در افغانستان آن‌قدر پیچ‌درپیچ شده که پیدا کردن سرنخ آن و باز کردن آن نه تنها اراده‌یی آهنین، بلکه بازویی پولادین می‌خواهد. در نتیجه برای رییس‌جمهوری که از یک‌سو مصارفِ دورۀ رقابت‌های انتخاباتی او را کسانی چون زاخیلوال پرداخته و از سوی دیگر به‌جای انتخاب شدن با رای مردم، برآمده از دل یک توافق‌نامۀ سیاسی است، دشوار است که به چنین اراده و قوتی نایل آید.
رییس‌جمهور غنی به‌خوبی می‌داند که اگر بخواهد روزی واقعاً به گونۀ جدی در برابر غول فساد قد علم کند، راهی ندارد جز این‌که پیش از همه با شریک دیرینه و یار غارِ خود تسویه‌حساب کند. به این معنا که بسی مضحک است کسی که چای صبح و نان شب را با بزرگ‌ترین متهم به فساد در کشور صرف می‌کند، از مبارزۀ جدی با فساد سخن بگوید. هرچند که شکی نیست که شعار مبارزه با فساد می‌تواند بهترین ابزار برای سرکوب کردن مخالفان سیاسی و مزاحمان همیشه‌گی باشد. در چنین مقامی، موضوع مبارزه با فساد بیشتر به عنوان تاکتیکی برای قلع و قمع کردنِ مخالفان و بدخواهان می‌تواند کاربرد داشته باشد.
چنان‌که در دست‌کم دو سه پروندۀ نسبتاً درشتِ مبارزه با فساد تا کنون، مواردی از استفادۀ ابزاری از شعار مبارزه با فساد را می‌توان یافت. در پروندۀ کابل‌بانک به عنوان اولین و قطورترین پرونده، هرچند مخالفان سیاسی رییس‌جمهور غنی به گونۀ مستقیم مورد محاکمه قرار نگرفت، اما بدون شک به اندازۀ کافی در میان جامعه بدنام شدند و چه بسا ممکن است به کرنش در برابر رییس‌جمهور تازه‌کار واداشته شده باشند. بعد از این پرونده بود که با اختلاف چند ماه، برخی از مقامات عالی‌رتبۀ وزارت شهرسازی به دادستانی معرفی شدند. فرار برخی از این افراد به حاشیه‌دارتر شدن آن بیشتر کمک کرد و به نحوی چهره‌یی جدی از حکومت در امر مبارزه با فساد به نمایش گذاشت. هرچند در میان شش تن از متهمان این پرونده، نامی از وزیر پیشین شهرسازی که بدون شک چندان هم بی‌خبر از فسادهای کلان اداره‌اش نبوده، دیده نمی‌شود. همین امر سبب می‌شود که بازهم تاکتیکی بودن روند مبارزه با فساد به ذهن هر کس متبادر شود.
دربارۀ ادارۀ آیسا هم شاهد روند مشابهی بودیم. هرچند جنجال آیسا بعد از ورود زورگویانه و مسلحانۀ معاونان تازه معرفی‌شده رونما شد؛ اما به هر حال همین جنجال بهانۀ خوبی برای معرفی کردن هر سه معاون پیشین به دادستانی کل شد. این در حالی است که گفته شده است رییس این اداره که یکی از حامیان مالی تیم تداوم و تحول در انتخابات سال پار بود، کمی پیش‌تر بدون محاکمۀ رسمی مجبور به کناره‌گیری شد. به این ترتیب، نوع نگاه و برخورد سلیقه‌یی در قبال فسادپیشه‌گان حکومتِ پیشین به‌خوبی هویدا است.
آن‌چه که در تمام این نمونه‌ها و موارد دیگرِ به وقوع پیوسته می‌توان انگشت‌نشان کرد، بی‌اراده‌گی و ناتوانی حکومت در امر مبارزه با فساد است. چه این‌که اگر عزم و توانی برای مبارزه با فساد وجود می‌داشت، شرط عدالت حکم می‌کرد که هرکسی به اندازۀ برف بام خود در قبال فساد انجام‌شده در اداره‌اش پاسخ‌گو باشد. همه می‌دانند که اگر قرار ‌بود روند جدی‌یی برای مبارزه با فساد آغاز شود، اولین کسانی که باید به میز محاکمه کشانیده می‌شدند، افرادی چون زاخیلوال یا فاروق وردک بودند که دوسیه‌های سنگینی به پای‌شان است؛ ورنه با تراشیدن سر مرغ‌دزدها و تخم‌مرغ دزدها کار به جایی نمی‌رسد.