سه شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۴

احمد عمران

فکر می‌شود با اعلام فهرستِ جدیدِ اعضای کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی، راه به سوی باز کردنِ گرهِ یکی از حادترین مشکلات سیاسیِ کشور هموار شده است.
رییس‌ جمهوری افغانستان در آستانۀ عید سـعید فطر، رییس و اعضای جدیدِ کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را اعلام کرد. کمیسیون قبلی که زمان کاریِ آن به مدت چهار ماه تعیین شده بود، به دلیل اختلافاتِ به‌وجود آمده میان رییس جمهوری و رییس اجرایی، بدون موفقیت به پایان رسید. این کمیسیون بدون این که موفق شود حتا یک نشست برگزار کند، به پایان مدت کاریِ خود رسید.
از یک‌طرف اگر ریاست اجرایی بر اساس توافقات سیاسی، اصلاحات را مهم‌ترین مرحلۀ رسیدن به انتخابات شفاف و عادلانه می‌داند، اما از جانب دیگر ارادۀ لازم در ریاست جمهوری برای چنین امری دیده نمی‌شود. گاهی سخنگویانِ رییس جمهوری از مشکلات موجود در کشور، به عنوان مانعی بر سر راه ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صحبت می‌کنند. به باور آن‌ها، ریاست جمهوری افغانستان اولویت‌های مهم‌تری دارد که باید در گامِ نخست به آن‌ها رسیده‌گی شود و بعد به مسایل فرعی پرداخته شود. ولی ریاست اجرایی با چنین دیدگاهی موافق نیست و اصلاحات انتخاباتی را خط قرمز توصیف می‌کند که بدون انجام آن، انتخابات نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد.
مسالۀ اصلاحات انتخاباتی سبب شد که انتخابات پارلمانی برای مدتِ نامعلومی به حاشیه رانده شود و با وجود پایان کار پارلمان فعلی، ادامۀ کار آن بر اساسِ یک توافق سیاسی ضمانت شود.
دو نگاه متفاوت به مسالۀ اصلاحات در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، عامل اصلی بروز مشکلاتِ فعلی در حوزۀ انتخابات در کشور باید تلقی شوند. اگر در آغاز دیدگاهی واحد میان این دو بخشِ حکومت وجود می‌داشت، بدون تردید کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چنین با بحران مواجه نمی‌شد.
متأسفانه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به مکلفیت‌های خود در این خصوص به‌درستی عمل نکردند. اگر فردا بازهم در راه ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی موانعی به وجود آید، باید عاملِ آن را در دیدگاه‌ها و نظراتِ این دو بخش از حکومت جست‌وجو کرد و نه جای دیگر. زیرا نهادها و سازمان‌های دخیل در مسایل انتخابات، تا به امروز به‌خوبی به وظایفِ خود عمل کرده و پیشنهادهای لازم و ضروری را به دولت افغانستان ارایه کرده اند. برخی از این نهادها با انجام تحقیقات میدانی و کتاب‌خانه‌یی، گزارش‌های مفصلی همراه با راهکارهای مشخص به نشانی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و سازمان‌ها و نهادهای دخیل فرستاده‌اند. دولت افغانستان از کلِ این تلاش‌ها، از نزدیک باخبر است و حتا نسخه‌هایی از این گزارش‌ها و تحقیقات را در اختیار دارد.
مسالۀ دیگر، بحث انتخابات در کشور است که بدون انجام اصلاحات لازم، امکان برگزاری آن نمی‌رود. نهادها و کشورهایی که به انتخابات افغانستان کمک مالی می‌دهند، ارایۀ این کمک را به انتخابات آینده، مشروط به انجام اصلاحات انتخاباتی کرده اند. دولت افغانستان می‌داند که بدون انجام چنین امری، با دست‌های خالی نمی‌تواند از عهده مصارفِ انتخابات بیرون شود. از سوی دیگر، بدون برگزاری انتخابات، افغانستان نمی‌تواند به نظام مشروع و قانونی دست پیدا کند. نبود یکی از سه قوه می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند. همین حالا دو قوۀ اجراییه و قضاییه، با مشکلاتی روبه‌رو اند؛ یکی در نتیجۀ توافق‌نامۀ سیاسی به وجود آمده و در دیگری، زمان کاری و قانونیِ اکثر اعضای اصلیِ آن به پایان رسیده است. در این میان، تنها قوۀ مقننه بود که به شکل قانونی به وظایفِ خود ادامه می‌داد، تا این‌که در نتیجۀ بی‌توجهی به مسالۀ انتخابات، کار این قوه نیز دچار اشکال قانونی شده است.
حالا همۀ امیدها به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است. اما گمان نمی‌رود با توجه به رویکردهای مختلفی که میان رهبران دولت در عرصۀ اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد، این کمیسیون بتواند مسیرِ دقیقی را بپیماید. بر اساس گفته‌های برخی اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، این کمیسیون هنوز طرزالعملی برای تهیۀ گزارش پیشنهادی به ریاست جمهوری ندارد. اگر طی روزهای آینده این کمیسیون موفق به برگزاری نشست‌های خود شود، شاید این مشکل را از نزدیک حس کند؛ اما مهم این‌جاست که طرزالعمل کمیسیون باید قبل از ایجاد آن تدوین می‌شد و حتا برای تدوین آن، از دیگر نهادها و سازمان‌ها کمک خواسته می‌شد.
ریاست جمهوری در ۱۰ ماه گذشته به عادی‌ترین وظایفِ خود در عرصۀ انجام انتخاباتِ سالم در کشور عمل نکرده است، حالا چه‌گونه می‌توان باور کرد که کمیسیون بتواند در مدت کوتاهِ چهار ماه آینده، گزارش دقیق و همه‌جانبه‌یی از ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی تهیه کند؟ حتا اگر این کمیسیون پیشنهادهای لازم در انجام اصلاحات انتخاباتی را ارایه کند، آن‌گاه از کجا معلوم است که ریاست جمهوری بر این پیشنهادها مهر تأیید زند و آن‌ها را به مرحلۀ اجرا آورد؟