اعضای مجلس نماینده‏گان از تعطیلی نهادهای دولتی افغانستان ابراز نگرانی می‎کنند.
آنان می‎گویند که رهبران دولت وحدت ملی به ویژه وزرای کابینه تعهداتی به مردم و اعضای مجلس داشتند که تا اکنون به آن عمل نکرده اند.
این نماینده‎گان به ویژه از وضعیت بد نهاد آموزش و پرورش کشور ابراز نگرانی می‌کنند.
آنان با اشاره به وضعیت آشفتۀ وزارت معارف که میراث وزیر پیشین این وزارت است، می‎گویند که باید هرچه زودتر پروسۀ اصلاحات در وزارت معارف روی دست گرفته شود.
آنان باور دارند، رسانه‌یی‌شدن پروندۀ فساد در وزارت معارف مردم را شوکه کرد و نیاز بود تا نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را به‌گونۀ درست بررسی می‌کردند تا واقعیت قضیه روشن می‌شد.
به گفتۀ اعضای مجلس، وزرایی‌که برای از میان بردن فساد در ادارات خود وعده داده بودند و عمل نکردند، سبب بدنامی و ناکامی دولت افغانستان خواهند شد.
پیش از این، وزیر معارف افغانستان از وجود فساد گسترده در وزارت معارف پرده برداشته بود.
به تاریخ ۲۹ ماه جوزای امسال، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در مجلس نماینده‌گان گفتند که مقامات پیشین وزارت معارف شمار مکاتب را جعل کرده و در امتحانات ورودی دانشگاه نیز اعمال نفوذ کرده اند.
مسوولان وزارت معارف هم‌چنان گفته بودند که در مناطق ناامن افغانستان آن‌طوری که وزیر پیشین گزارش داده، مکاتب فعال نیستند و مسوولان قبلی، آمار مکاتب را مهندسی و میلیون‌ها دالر را از این طریق اختلاس کرده‌اند.
این مکاتب به مکتب‌های «ارواح یا خیالی» که وجود فیزیکی ندارند، مشهور شده و ادعا شده که وزیر پیشین معارف، ماهانه مصارف و حقوق معلمان این مکاتب را دریافت می‌کرده است.
در کنار این، دفتر بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) خواستار بررسی کمک‌های ایالات متحده به وزارت آموزش و پرورش افغانستان شده بود. این نهاد گفته است که مسوولان ادارۀ آموزش و پرورش، به‌نام مکاتب و آموزگارانی که اصلاً وجود خارجی نداشته اند، پول هنگفتی را به کیسه زده اند.
پیش از این نیز، گزارش‌هایی مبنی بر جعل آمار مکاتب، آموزگاران و کارمندان نهادهای آموزشی نشر شده بود.
بعد از افشای این پرونده، ریاست جمهوری هیأتی را به ریاست نادرخان کتوازی عضو مجلس نماینده‌گان تعیین کرد که تا امروز از سرنوشت و نتیجۀ کار این کمیسیون خبری نیست. با تماس‌های پیهم نتوانستیم دیدگاه‌های اعضای این کمیسیون را به‌دست آوریم.
بر بنیاد اسناد ارایه شده، این فساد در زمان تصدی فاروق وردک وزیر پیشین معارف صورت گرفته است که آقای وردک، ۷ سال تمام وزیر معارف افغانستان بود. به باور آگاهان وزارت معارف در زمان تصدی او از سطح یک وزارت معمولی و پاسخ‌گو فراتر رفته بود و خود به یک امپراتوری فساد و قوم‌گرایی و حزبی‌گرایی بدل شده بود که چهره شاخص و محوری آن فاروق وردک بود.
محمدعارف‌رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: یکی از علت‌های عدم مبارزه با فساد در ادارات افغانستان ساختارمند شدن فساد در این ادارات است.
او می‌افزاید: ارادۀ جدی سیاسی برای مبارزه با فساد در سطح بالایی دولت وجود ندارد و اگر یک مسوولی هم اراده کند تا با این پدیده مبارزه کند، در مجموعۀ این نظام ‌اداری پُر از فساد نمی‌تواند کاری انجام دهد.
آقای رحمانی خاطر نشان می‌کند که این روزها در ادارات دولتی افغانستان کار عملاً تعطیل است که در یک چنین وضعیتی نه با فساد مبارزه می‌شود و نه هم کارهای دیگری به‌پیش برده خواهد شد.
او می‌گوید: «تا هنوز حتا لایحه صلاحیت‌ها و نوع ارتباط میان دو بدنۀ حکومت روشن نیست در چنین وضعیتی انتظارات زیاد نباید از یک و یا دو وزیر داشته باشیم.»
آقای رحمانی خاطر نشان می‌کند: وقتی که وزیر معارف افغانستان آمد و فساد بزرگ مالی را افشا کرد، برایش کف زدند و اما امروز به این پرونده پرداخته نمی‌شود.
او باور دارد که ادارات زیاد افغانستان در خواب زمستانی به سر می‌برند و این وضعیت نا رضایتی و عدم اعتماد مردم را بیشتر خواهد ساخت.
در عین حال، غلام فاروق مجروع عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: نیاز بود تا نهادهای عدلی و قضایی موضوع فساد در وزارت معارف را به‌گونۀ درست بررسی می‌کردند تا واقعیت قضیه روشن می‌شد.
او می‌گوید: با رسانه‌یی‌شدن این موضوع روح و روان مردم به‌شدت زیان دید و آنان به این تصور مانده اند که به نام ساختن معارف چرا این همه فساد صورت گرفته است.
او می‌گوید: اگر وزرا به وعده‌های سپرده شده عمل نکنند، پارلمان افغانستان آنان را سلب صلاحیت خواهد کرد و بر رییس جمهور نیز است تا به خاطر نیک‌نامی خود کابینه را از وجود چهره‌های ناکارا پاک‌سازی کند.
هم‌چنان، شاه‌گل رضایی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: بحث وجود فساد در وزارت معارف افغانستان را باید یک ادارۀ بی‌طرف و متعهد باید بررسی کند.
او می‌افزاید: اکثریت وزرای کابینۀ فعلی افغانستان، تعهد لازم را برای عملی‌کردن تعهدات و شعارهایی که در برابر مجلس و مردم داشتند، ندارند.
بانو رضایی می‌گوید: سطح پاسخ‌دهی در حکومت پایین آمده و برای رفع مشکلات مردم آنان را در ظرف دو هفته هم نمی‌شود ملاقات کرد.
او تأکید می‌کند: «این کار نمایان‌گر نهایت دیکتاتوری است به‌جای این‌که برای مردم پاسخ‌گو باشند، آنان وزارت را به‌عنوان موقفی که امتیاز شخصی است، تلقی می‌کنند.»
بانو رضایی می‌افزاید: رهبران دولت وحدت ملی در زمان پیکارهای انتخاباتی شعارهای فراوانی برای مردم دادند که سبب شد، تا مردم نسبت به‌نامزدان دیگر به‌آنان بیشتر اعتماد کنند، اما در سطح عمل دیده می‌شود هیچ‌کار مثبتی در این زمنیه انجام نداده‌اند.
این عضو مجلس با اشاره به‌وضعیت جاری افغانستان تأکید می‌کند: اگر وضعیت به‌همین‌گونه ادامه یابد، شاید تا شش ماه بعد اعتبار نسبی مردم به‌حکومت و کابینه از میان برود.
مردم و اعضای مجلس از رهبری تازۀ وزارت معارف می‏خواهند که به زودی اصلاحات را در این وزارت راه اندازی کنند.
آنان می‌گویند که وضعیت نهاد آموزش و پرورش کشور به شدت آشفته است و نیاز به اصلاحات گسترده و عمیق دارد.
اما به گفتۀ آنان، وزیر معارف تا اکنون یک گامی هم در راستای اصلاحات در این وزارت بر نداشته است.