۲۸و ۲۹ اسد هم گذشت، اما وعدۀ رییسان دولت وحدت ملی برای توزیع شناسنامه های برقی عملی نشد.
قرار بود که بر بنیاد فرمان داکتر عبدالله و تاکیدات ادارۀ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، روز ۲۸ یا ۲۹ اسد، هم زمان با روز استقلال کشور، روند توزیع این شناسنامه‌ها کلید بخورد و به انتظارها در این خصوص پایان داده شود؛ اما نه تنها این کار صورت نگرفت که در نشست شورای وزیران هم اصلاً روی آن بحث نشد و وارد آجندا نگردید.
از گذشته معلوم بود که حلقات مشخصی در حکومت در تلاش اند تا از توزیع شمناسنامه‌های برقی جلوگیری کنند و در حر مرحله تلاش‌هایی را برای به تعویق انداختن آن سامان دادند. تعویق توزیع شناسنامه‌های برقی بدون شک سبب می‌‍شود که دونرهای حمایت کننده این پروسه، کمک‌های وعده داده شده شان را به این اداره قطع کند و این چیزی است که برخی حلقات خواهان آن اند و به همین هدف هرازگاه در مسیر این برنامه سنگ‌اندازی می‌کنند و بهانه‌هایی را پیش می‌کشند. از زمان مطرح ‌شدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تا کنون، این پروسه با فراز و فرودها و دشواری‌های فراوان همراه بوده است؛ از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمۀ افغان به عنوان ملیتِ همۀ ساکنان این سرزمین، همواره جنجال‌آفرین بوده است. ولی به هر رو، پس از ماه‌ها جنجال میان نماینده‌گان شورای ملی بر سر ذکر کلمۀ افغان، بالاخره این قانون بدون نوشتن کلمۀ افغان به عنوان هویت همه، از سوی هر دو مجلس پاس شد و به توشیح رییس‌جمهور رسید. مسلماً هرگاه یک قانون توشیح شود و در جریدۀ رسمی به نشر رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند جلو تطبیقِ آن را بگیرد.
همان گونه که پیش از این در همین ستون تاکید شد، به نظر می‌رسد که نه در روندِ توزیع و نه هم در روند قانونی آن، هیچ مشکلی وجود ندارد که مانع توزیع شناس‌نامه‌های برقی شود و حکومت مکلف است که هرچه زودتر این روند را آغاز کند. اما تعویق یک بار دیگر شروع این روند، نشان داد که ریاست جمهوری خود مایل به توزیع این شناسنامه نیست.
البته پیش از این، بارها مقام‌های حکومتی از توزیع شناس‌نامه‌های برقی خبر دادند، اما هر بار این وعده‌ها به تعویق افتاد و هربار فقط ریاست جمهوری سبب این تعویق ها و تاخیر ها بوده است.
اکنون مردم پی برده‌اند که دلیل معطل ‌شدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، فقط سلیقه‌های سیاسی و قومی بوده است؛ زیرا با توزیع این شناس‌نامه‌ها، بسیاری از مسایل مبهم مانند میزان جمعیت اقوام و جمعیت ولایات مشخص و روشن می‌شود. بارها گفته شده است که اگر تذکره‌های برقی توزیع و جمعیت تمامی ولایات و ولسوالی‌ها مشخص شود، تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می‌شود. اما برخی حلقات که تنها سرمایۀشان برتری‌خواهی ‌قومی است، تلاش دارند که رییس‌جمهور غنی را زیر فشار قرار دهند و از توزیع شناس‌نامه‌ها به هر بهانه‌یی جلوگیـری کنند.
مسلماً با توزیع شناس‎نامه‎های برقی، قاعدۀ اقلیت و اکثریت در افغانستان برهم می‎خورد و این مسأله مایۀ نگرانیِ جدیِ حلقاتِ سلطه‌طلب در کشور شده است. از طرف دیگر، با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، جلو تقلب در انتخابات نیز گرفته می‌شود؛ زیرا از آن‌پس، رأی توسط نشانىِ انگشت با تأییدِ سیستم بایمتریکِ ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی لحاظ می‌گردد. این‌هم برای آنانی که فقط تقلب را ابزار رسیدن به قدرت می‌دانند، قابل قبول نیست.
به هرصورت، حالا به نظر میرسد که آقای غنی به ساده‌گی این برنامۀ ملی را راه نمی‌اندازد و اگر روی فشارهایی بین‌المللی و داخلی این شناسنامه‌ها توزیع شود، در جریان کار روی یک دلیل دیگر به تاخیر آنداخته می‌شود و یک فرصت دیگر هم از افغانستان گرفته می‌شود. اما مردم انتظار داند که ریاست جمهوری به توزیع شناسنامه های برقی طبق قانونی که وجود دارد، اقدام کند؛ نه این که به دهل هر بی‌سروپایی که فکر تجزیه‌خواهی و دشمن تراشی در میان مردم و اقوام را دارد، برقصد. همچنان ریاست اجرائیه نیز مکلف است که پای این فرمان بایستند و مانع تعویق بیش از حد این روند ملی شود. در غیر آن دولت وحدت ملی، اعتبارش را نزدم مردم از دست خواهد داد.