نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که رهبران دولت باید دلیل بازجویی روزنامه‌نگاران را از حنیف اتمر بپرسند.
مسوولان این نهاد می‌گویند که بازجویی از خبرنگاران، آزادی بیان را در کشور با چالش بزرگ روبه‌رو می‌سازد و رهبران حکومت وحدت ملی باید جلوی این اقدام آقای اتمر را بگیرند.
مسوولان این نهاد روز دوشنبه(دوم شهریور) با برگزاری یک نشست خبری‌ در کابل گفتند، از نظر قانون رسانه‌های افغانستان هر شکایتی‌که به‌رسانه‌ها بر می‌گردد باید از طریق کمیسون رسانه‌های همه‌گانی بررسی شود و اگر کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی پنداشت که مسأله بارِ جرمی دارد، به نهادهای مرتبط دیگر آن را احاله می‌کنند.
به تازه‌گی اداره امنیت ملی، ذکی دریابی مدیرمسوول روزنامۀ اطلاعات روز و جواد ناجی، از خبرنگاران و فعال شبکه‌های اجتماعی را به اتهام گرداننده‌گی یک صفحه جنجالی در فیسبوک به‌نام «کابل تاکسی» احضار و آن‌ها را مورد بازپرس قرار داده است.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی در این نشست از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست تا جلو اقدامات فراقانونی شورای امنیت ملی و شخص آقای اتمر را بگیرند، در غیر آن دست‌آوردهای چندین سالۀ آزادی بیان در افغانستان که با خون بسیاری از خبرنگاران به‌دست آمده، برباد خواهد رفت.
رییس اجرایی نی افزود: «باور ما این است که این بازجویی خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های افغانستان است؛ زیرا منطق وجود کمیسیون رسانه‌های همگانی در قوانین کشور این است تا هر مشکلی مربوط به رسانه‌ها از طریق این کمیسیون برطرف گردد؛ اما آقای اتمر به‌صورت مستقیم و با استفاده از صلاحیتی که دارد دو تن از خبرنگاران را جلب و مورد بازجویی قرارداده است.»
آقای خلوتگر هم‌چنان گفت: به باور ما نخبه‌گان سیاسی و سردم‌داران در یک نظام باید اول خودشان قانون را مراعت کنند و بعد از شهروندان بخواهند قانون‌مدار باشند. او می‌گوید: وقتی‌که نخبه‌گان قانون را مراعت نمی‌کنند به این معناست که به قانونی که خودشان وضع کرده اند، اعتبار و اعتماد ندارند.
رییس اجرایی نی هم‌چنان در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات گفت، مشکلی‌که در سیزده سال اخیر خبرنگاران افغانستان با آن سرد دچار بوده اند مسألۀ حق دسترسی به اطلاعات است که این مشکل در حکومت تازۀ وحدت ملی بیشتر شده است و این درحالی است که شخص رییس‌جمهور خود این قانون را توشیح کرده است.
او تأکید کرد که حکومت وحدت ملی مجبور و مکلف است تا برای شهروندان واضح سازند که پالیسی عمومی‌شان در قبال دسترسی به اطلاعات چیست؟ آیا براساس مادۀ پنجاه قانون اساسی عمل می‌کنند یا پالیسی و منشور خاص دیگری در این زمینه دارند.
همچنان، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بازجویی از خبرنگاران از سوی ادارۀ امنیت و به‌دستور شورای امنیت ملی کشور را به شدت محکوم کرده است.
در اعلامیه‌یی‌که این اتحادیه منتشر کرده، گفته شده، گزارش‌هایی وجود دارد که این بازجویی‌ها به دستور محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور صورت گرفته است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این برخورد با خبرنگاران را خلاف قوانین نافذه کشور خوانده است.
در اعلامیه آمده است: «بر مبنای قانون رسانه‌های همه‌گانی، هر گاه یک شخصیت حقیقی یا حکمی، شکایتی از یک رسانه یا خبرنگار دارد، باید از مجرای کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی، شکایتش را دنبال کند؛ اما این که یک مقام دولتی با سوءاستفاده از صلاحیت‌هایش، خبرنگاران را از طریق ریاست امنیت ملی مورد بازجویی قرار دهد، بیشتر از این که بر مبنای قوانین کشور و اصول دموکراتیک استوار باشد، به یاد آورندۀ نظام‌های دیکتاتوری و دوره‌های اختناق در کشور است. «
این اتحادیه هم‌چنان گفته که پیش از این نیز، شکایت‌هایی وجود داشت که مشاور شورای امنیت ملی به سخنگویان نهادهای امنیتی دستور داده بود که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.
در این اعلامیه از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، خواسته شده تا برخوردهای غیرقانونی مشاور شورای امنیت ملی را جداً پیگیری کنند و جلو آنچه این اتحادیه آنرا خودسری‌ها خوانده را بگیرند.
در این اعلامیه همچنان آمده است که خبرنگاران، فعالان رسانه‌یی و نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران، در هرگونه شرایطی از ارزش‌هایی به نام آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و گردش آزاد اطلاعات پاس‌داری می‌کنند و به هیچ مقام دولتی اجازه نخواهند داد که در برابر این ارزش‌ها، برخورد های فراقانونی داشته باشد.