گزارشگر:یک شنبه 8 سنبله 1394 - ۰۷ سنبله ۱۳۹۴
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت افغانستان با قضیه کابلبانک برخورد سیاسی می کند و نسبت به زورمندان دخیل در این قضیه ضعف نشان داده است.
این نهاد به حکومت وحدت ملی هشدار میدهد که اگر با این قضیه جدی برخورد نکند؛ اعتماد مردم و جامعه جهانی بیشتر از پیش نسبت به ادامه فساد در افغانستان خدشه دار می شود.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رییس جمهور غنی پرونده کابلبانک را دوباره بازگشایی کرد و با ایجاد یک محکمه ویژه تاکید ورزید که قایله این فساد گسترده مالی باید بزودی پایان یابد.
آقای غنی گفته بود که این پرونده افغانستان را بدنام کرده است.
اما مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که از آنزمان تاکنون نزدیک به یک سال می گذرد و رسیدگی به این پرونده مهم فساد، تاهنوز پیشرفتی زیادی نکرده است.
سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: « دست آوردهای کنونی حکومت وحدت ملی در قضیه کابلبانک بدور از توقع مردم افغانستان باقی مانده است؛ اگر حکومت برخورد جدی نکند اعتماد مردم و جامعه جهانی نسبت به حکومت بیشتر خدشه دار میشود».
محکمه اختصاصی کابلبانک در اولین اقدام خود مدت حبس شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از سهام داران اصلی کابلبانک را به ده سال زندان افزایش داد و ده ها نفر دیگر از سهامداران، مدیران و قرضداران این بانک را متهم کرد؛ اما اکثر آنان تاهنوز به مدیریت تصفیه کابلبانک حساب پس نداده اند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت نیز گفت: « ۱۵۵ نفر از مقروضین کابلبانک از سوی حکومت تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته است».
افضلی دلیل تعیب نشدن این افراد را ناشی از برخورد سیاسی و ضعف حکومت وحدت ملی نسبت به زورمندانی دخیل در این قضیه می داند که قدرت سیاسی بالایی دارند.
او به محمود کرزی، حصین فهیم و برخی دیگر اشاره کرد.
او تأکید ورزید: حکومت باید در این قضیه جدیت بیشتر از خود نشان دهد و پولهای مردم را حصول کند.
از سویی هم، گفته میشود که هم اکنون نیز کابلبانک در وضعیت بدی داخلی قرار دارد و این بانک سالانه ۱۰ میلیون دالر زیان میکند.
دیدبان شفافیت از وضعیت داخلی دیگر بانکها هم ابراز نگرانی دارد.
سمیرالله پوپلزی افسر ارشد دادخواهی دیدبان شفافیت گفت: « بانکهای افغانستان سیستم معیاری ندارند و حکومت نیز به وعده اش در مورد ارتقای ظرفیت نظارتی در بانک مرکزی عمل نکرده است؛ نتایج نظارت بیرونی نیز اطلاع رسانی نمیشود. بنابراین مردم کاملا در یک خلای معلوماتی قرار دارند و از وضعیت بانک ها نگران اند».
این نهاد همچنین ابراز نگرانی دارد که حکومت وحدت ملی هیچ تغییراتی در نهادهای مبارزه با فساد، نیاورده و امیدهای مردم و جامعه جهانی نیز نسبت به اقدامات جدی به یاس تبدیل شده و هم به صدها پرونده فساد رسیدهگی صورت نگرفته است.
Comments are closed.