چند سال قبل، هنگامی که بحث قانونی ساختنِ دو روز رخصتی در هفته مطرح شد، مناقشه‌هایی دربارۀ آن به‌راه افتاد. اکنون که دوباره این موضوع به میان آمده، مجدداً مناقشه‌ها نیز به‌راه افتـاده‌اند. برای رفع ابهام از موضوع، چند نکته را عرض می‌کنم:
یک) اظهارنظر دربارۀ دو روز رخصتی از دو منظر می‌تواند صورت بگیرد؛ یکی از منظر درون‌دینی و دیگری از منظر برون‌دینی. منظور از برون‌دینی این است که کسی یا کسانی، قانونی شدنِ دو روز رخصتی را از حیث منافع و مضاری که برای جامعه دارد، چه از بعد اقتصادی، چه از بعد فرهنگی و چه از سایر ابعاد، مورد ارزیابی قرار دهند، و به این نتیجه برسند که این کار به نفع کشور یا به زیان آن است. اگر کسی از این حیث وارد این مبحث ‌شود، نتیجه‌یی که می‌گیرد، بر محورِ خطا و صواب (و نه گناه و ثواب) خواهد بود. یعنی او نمی‌تواند بگوید هر کس به نظر من عمل کند، ثواب و اجر اخروی می‌گیرد و کسی که خلاف آن عمل کند، مرتکب گناه و معصیت می‌شود. او حداکثر می‌تواند بگوید که اگر کسانی با من مخالف هستند، نظرشان خطا و اشتباه است، و از حیث پیامدهای دنیوی، این تصمیم اشتباه خواهد بود. او می‌تواند برای اثبات مدعای خود به آمارها، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روشمند علمی استناد بجوید و نشان بدهد که بنا به تجربه، و یا بنا به سنجش عقلانی، چنین پیامدهایی بر آن مرتب خواهد شد. اگر کسی با نظر او مخالفت کرد، وی منطقاً نمی‌تواند طرف مقابلِ خود را به انحراف از شریعت، خطیئۀ دینی و معصیت الهی متهم گرداند.
دو) اگر کسی پروای خطا و صوابِ دنیوی را نداشته باشد و بیشتر از بابت گناه و ثواب دینی و اخروی نگران باشد، در این صورت باید ببینیم که آیا این موضوع، حکم واضح و قاطعِ شرعی دارد یا خیر. منظور از حکم واضح و قاطع شرعی این است که آیتی قطعی‌الدلاله یا حدیثی قطعی‌الثبوت و قطعی‌الدلاله دربارۀ آن آمده و گفته باشد که داشتن دو روز رخصتی در هفته، و یا مثلاً رخصتی اعلان کردن جمعه و شنبه، حرام است، و کسانی که این کار را بکنند، چنین عقوبتی در انتظار آنان خواهد بود. اگر چنین حکم واضح و قاطعی در این‌باره نباشد، که نیست، نظراتِ دیگری که مطرح گردد، مانند این‌که شنبه روز رخصتی یهودیان است، و یکشنبه روز رخصتی مسیحیان است، و این‌که جمعه چنین فضایلی دارد و آن فضایل در روزهای دیگر نیست، و هر چه از این قبیل گفته شود، همۀ آن‌ها برداشت‌ها و نظراتِ اجتهادی است. هر نظر اجتهادی، چه به تأیید دو روز رخصتی گفته شود و چه به مخالفت با آن، یک برداشتِ شخصی، ضمنی و غیرمستقیم از برخی احکام و ادلۀ شرعی است. همۀ علما و مجتهدانِ بزرگ اتفاق نظر داشته‌اند که هر نظر و برداشت اجتهادی، طبق قواعد علم اصول فقه، حکمی ظنی و احتمالی است، و به اصطلاح فقها «افادۀ ظن» می‌کند، و کسی حق ندارد آن را حکم قطعی شریعت بنامد، و بر دیگران تحمیل کند.
سه) بر اساس قاعدۀ فقهی «الأصل فی الأشیاء الإباحه»؛ در امور عادی، نه در امور عبادی، هر اقدامی که انسان‌ها بکنند، جایز است، و اگر کسی آن را ناجایز بشمارد، باید دلیلی قطعی، از نوعی که قبلاً اشاره شد، برایش ارایه کند. در امور عبادی عکسِ این است، یعنی اصل ممنوعیت است، مگر این‌که برای آن دلایلی قطعی از شرع وجود داشته باشد. رخصتی قرار دادن یک روز، دو روز، بیشتر یا کمتر، در هفته، در ماه یا در سال، از امور عادات است، و اختیار آن به دستِ انسان‌ها است، و حکم آن اباحت است، و دلیلی بر تحریمِ آن در شرع وجود ندارد.
چهار) از حیث رخصتی اعلان کردن یک روز، حتا رخصتی روز جمعه نیز بنا به عرف و عادت صورت گرفته است، وگرنه از نظر شرعی، قرآن مجید دربارۀ آن گفته است: فإذا قضیت الصلوه فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله… یعنی وقتی که نماز جمعه ادا شد، پس در زمین پخش شوید و به دنبال فضل خدا (کسب و کار حلال) برآیید. اگر ظاهر آیه را در نظر بگیریم که امر برای وجوب است، حتا رخصتی قرار دادن روز جمعه هم نادرست است، و باید مردم در این روز هم کار کنند. اما از قدیم مجتهدان متوجه شده بودند که همۀ امرها برای وجوب نیست، و در این‌جا برای اباحت است، یعنی مردم می‌توانند آن روز را اگر بخواهند، کار کنند و اگر نخواهند رخصتی داشته باشند.
پنج) از دلایلی که برای مخالفت با رخصتی قرار دادن روز شنبه مطرح می‌شود، نگرانی از شباهت یافتن به یهودیان است. کسی که بیشتر از بقیۀ علما بر اجتناب از هرگونه شباهت با غیرمسلمانان تأکید کرده، شیخ ابن تیمیه بوده است، و در این‌باره کتابی بنام «اقتضاء الصراط المستقیم» نوشته است. ولی قاعده‌یی که او و شماری دیگر مانند او از آن غفلت کرده‌اند، قاعدۀ تعبد است. یعنی آن‌چه در تشبه به غیرمسلمانان ناجایز است، آن است که در آن شائبۀ تعبد باشد. به عبارت دیگر، آن‌چه که از شعایر عبادیِ ادیان دیگر است و اگر فرد مسلمانی آن را انجام بدهد، هویت دینی او مشتبَه می‌گردد، مرزی است که باید دربارۀ تشبه در نظر گرفته شود.
در امور عادات که شامل بقیۀ امور زنده‌گی روزمرۀ آدمیان است، نه تنها که اجتناب از شباهت الزامی نیست، بلکه ممکن هم نیست. بسیاری از امور عادی، که بیرون از شمار است، به حکم عادت و جبِلّت بشری، در میان پیروان همۀ ملل و نحل مشترک است، و راهی به اجتناب از آن‌ها نیست، و نفعی هم در اجتناب از آن‌ها نیست. غیرمسلمانان تجارت می‌کنند، مدیریت می‌کنند، زراعت می‌کنند، طبابت می‌کنند، سیاحت می‌کنند، و هزاران کار دیگر که مسلمانان هم می‌کنند و باید هم بکنند، و نمی‌توان به صِرف شباهت، این اعمال را کنار گذاشت.
ضابطه‌یی که شباهت به غیرمسلمانان را منضبط و معقول می‌سازد، همان اصل تعبد است. حال، اگر کسی دو روز رخصتی را جنبۀ تعبد ببخشد، و چنان‌که برای روز جمعه اهمیت شرعی قایل است، و در آن مراسم خاص دینی را که نماز جمعه و استماع خطبه است انجام می‌دهد، برای روز رخصتی دیگر، مثلاً شنبه یا پنج‌شنبه، همین حکم را از نظر شرعی قایل باشد، عمل او طبق قواعد فقهی، حرام است. اما اگر اساس این رخصتی نه بعد شرعی قضیه، بلکه صرفاً نیاز دنیوی و ضرورت زنده‌گی باشد، چنان‌که در روابط تجاری و اداری امروزه به شهود رسیده است، هیچ اشکال شرعی در رخصتی قرار دادنِ آن دیده نمی‌شود.